راهبرد سه گانه آمریکا و حوادث عراق

استمرار حضور نظامی، انتخاب مجدد مصطفی الکاظمی به نخست وزیری و مهار و تضعیف جریانات و نیروهای وفادار به مقاومت، راهبرد سه گانه آمریکا را در بازه زمانی پس از انتخابات ۲۰۲۱ در عراق تشکیل می‌دهد. تلاش بی نتیجه برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی از سوی آمریکا با ابزارهایی مانند تحریم انتخابات از سوی جریانات سیاسی برآمده از اعتراضات ۲۰۱۹ و اعمال فشار از طریق سازمان ملل که بارها از سوی خانم پلاسخارت نماینده این سازمان در بغداد عنوان شد زمینه را برای ورود به فاز دوم نقشه واشنگتن فراهم ساخت. سلسله بی ثباتی های جاری عراق که ریشه در انتخابات ۲۰۱۸ دارد در حالی منجر به حمله ساختگی به منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر شد که کمتر از دو ماه به خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق باقی مانده و ایجاد ناامنی ولو به قیمت جان مهره تاریخ مصرف گذشته ای مانند الکاظمی هم تمام شود بهانه مناسبی برای استمرار حضور این نیروها در عراق را فراهم می‌کند.

 تلاقی منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی بازیگری مانند آمریکا در عراق همزمان با توسعه نفوذ همسایه شرقی این کشور در زمینه‌های مشابه در عراق، تضاد منافع بازیگران خارجی عرصه عراق را موجب شده است. تداوم نخست وزیری کاظمی برای دوره دوم که یکی از اهداف آمریکا امارات و سعودی است. مهمترین راهبرد این بازیگران برای مرحله دولت‌سازی و پسا انتخابات عراق است. عدم محبوبیت اجتماعی چنین مهره‌ایی از سویی و لزوم دور کردن عراق از محور مقاومت از طرفی دیگر در مرحله انتخابات صرفا از رهگذر دستکاری در نتایج انتخابات میسر بود که با توجه به اینکه سامانه های هوشمند انتخابات و سرور و نرم افزار آن در اختیار سایر کشورها بوده و بستر انتقال داده‌ها نیز اینترنت بوده است لذا یکی از آسیب‌پذیرترین انتخابات چند دهه اخیر در منطقه برگزار شده است. آمریکا و دولت کاظمی با چنین آرایشی، جریانات سیاسی وفادار به مقاومت را میان پذیرش شکست تحمیلی و یا تبعات اعتراضات خشونت بار قرار داده است که هر دو به مثابه تحمیل هزینه به این طیف می‌باشد. فشارهای اجتماعی ناشی از تجمعات اعتراضی در کنار رسوایی اعلام نتایج بازیگران طیف مخالف مقاومت را در تنگنا قرار داد که انجام اقدامی خیره کننده همانند حمله به منزل الکاظمی می‌توانست از میزان فشار را بکاهد.

 منوط کردن مشروعیت نتیجه انتخابات عراق به تایید سازمان ملل در کنار الزام برگزاری انتخابات با نظارت ناظران این سازمان از جمله بدعت‌هایی بود که با فشار ماتیو تولر سفیر آمریکا و خانم پلاسخارت و همکاری کامل مصطفی الکاظمی با هدف تحقق راهبرد سوم یعنی محدود ساختن و انحلال گروه‌های وابسته به جریان مقاومت حاصل شد این در حالی است که فشارهای بازیگران مذکور همچنان ادامه دارد و خانم پلاسخارت اخیراً به صراحت اعلام کرد که در صورت تغییر نتایج انتخابات به نفع محور مقاومت، سازمان ملل مشروعیت انتخابات را نخواهد پذیرفت. هرچند بخشی از علل ناکامی احزاب اسلامی را باید معلول کاهش محبوبیت آنها به علت عدم موفقیت در تحقق مطالبات مردمی در طی 17 سال گذشته دانست اما بررسی روند تحولات عراق در چند سال اخیر و تحلیل داده های مختلف حکایت از توطئه زنجیروار دارد که از فشار بر استعفای دولت عادل عبدالمهدی آغاز و تاکنون ادامه دارد.  بیت شیعی با محوریت (چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی) باید هر چه سریعتر با اجماع سازی در میان احزاب و جریانات شیعی اقدام به تشکیل دولت و پایان دادن به بحران کنونی نماید در غیر این صورت علاوه بر افزایش حوادثی همچون مسائل روز جمعه(14/08/1400) که به کشته و زخمی شدن معترضان منجر شد، می تواند تبعاتی مانند خلا سیاسی پس از انتخابات ۲۰۱۴ را به دنبال داشته باشد که اشغال عراق از سوی داعش و تحمیل هزینه جانی و مالی فراوان به ملت و دولت عراق و منطقه را به دنبال داشت.