خیز بلند ترامپ برای احیای اقتصاد یا نقطه آغاز زلزله جهانی؟

ترامپ در حالی‌که تابلویی بزرگ از تعرفه‌ها در دست داشت، در یک سخنرانی پرحرارت، واردات کالا را عامل تضعیف بنیان صنعتی آمریکا دانست. او اعلام کرد آمریکا از این پس با وضع تعرفه‌های سنگین بر تمامی واردات، سرنوشت اقتصادی‌اش را خودش تعیین خواهد کرد؛ حرکتی که برخی از تحلیلگران آن را با واژه‌ای خاص توصیف می‌کنند: ترامپ‌گدون – ترکیبی از نام ترامپ و "آرماگدون"، نمادی از آخرالزمان اقتصادی برای جهانی که به تجارت آزاد خو گرفته بود. سیاستی که ترامپ آن را بازگشت به عظمت صنعتی می‌خواند، در واقع بزرگ‌ترین بازنگری در رویکرد تجاری آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. در ادامه به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و تاریخی این تصمیم می‌پردازیم؛ از تأثیر آن بر مردم آمریکا گرفته تا بازتابش در بازار‌های جهانی و واکنش رهبران بین‌المللی. این آغاز یک بازی بزرگ است؛ بازی‌ای که می‌تواند قواعد تجارت جهانی را برای همیشه بازنویسی کند.

وقتی واردات گران می‌شود؛ ترامپ در نقش خزانه‌دار جنگ تجاری

تعرفه همان مالیات است. ترامپ از این تعرفه‌ها به عنوان مالیات بر تمامی محصولاتی که وارد آمریکا می‌شوند، استفاده کرد. با اجرای این تعرفه‌ها، هزینه کالا‌های وارداتی افزایش خواهد یافت. به گفته ترامپ، کسری تجاری مزمن ایالات متحده نه تنها یک مسئله اقتصادی بلکه یک «وضعیت اضطراری ملی» است که امنیت کشور را تهدید می‌کند. او اعلام کرد که این تعرفه‌ها با هدف «ثروتمند کردن دوباره آمریکا» طراحی شده‌اند. هرچند لحن ترامپ ملی‌گرایانه و تهاجمی بود، اما آثار اقتصادی این تعرفه‌ها می‌تواند گسترده و عمیق و شاید منفی باشد.

جزئیات تعرفه‌ها: اول مالیات بعد تعرفه‌های انتقامی!

برنامه جدید ترامپ شامل دو نوع تعرفه است. اول؛ مالیات ۱۰ درصدی بر تمام واردات بین‌المللی، بدون توجه به مبدأ آنهاست. دوم؛ به عنوان "تعرفه‌های متقابل"، تعرفه‌هایی خاص برای حدود ۶۰ کشور که ترامپ آنها را به داشتن شیوه‌های تجاری ناعادلانه علیه ایالات متحده متهم کرده است. به‌عنوان مثال، به دلیل اینکه چین ظاهراً تعرفه‌ای ۶۷ درصدی روی کالا‌های آمریکایی وضع کرده، آمریکا در مقابل تعرفه‌ای ۳۴ درصدی اعمال می‌کند. این تعرفه‌ها شدید بوده و نرخ‌های آنها تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. تعرفه نوع اول به اجرا درآمد و تعرفه‌های متقابل، از ۹ آوریل ۲۰۲۵ شروع می‌شوند. این مهلت‌ها احتمالاً به این معناست که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌های آمریکایی تقریباً فوراً تأثیر اقتصادی این تصمیمات را احساس کنند.

احیای صنعت یا افزایش تورم؟ آیا اقتصاد آمریکا تاب می‌آورد؟

متناسب با تعرفه ها، میزان افزایش قیمت‌ها ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به این دلیل است که افزایش قیمت‌ها به تصمیم واردکنندگان، خرده‌فروشان و تولیدکنندگانی که تصمیم می‌گیرند قیمت‌ها را افزایش دهند، بستگی دارد. به هر حال حال، یک چیز مسلم است: قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. هدف اصلی این سیاست، احیای صنعت داخلی آمریکاست؛ اما نتیجه فوری آن ممکن است چیزی جز تورم، افزایش هزینه تولید و کاهش رشد اقتصادی نباشد. با افزایش قیمت اقلام وارداتی – از خودرو گرفته تا لوازم خانگی – پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال به چهار تا پنج درصد برسد. این امر می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی برای مواد اولیه خود به واردات وابسته‌اند. تعرفه‌ها، هزینه تولید را بالا می‌برد و برخی صنایع مانند نفت و گاز را دچار اختلال می‌کند.

منطق پشت تعرفه‌ها

ترامپ استدلال می‌کند که ایالات متحده در طول دهه‌ها توسط دیگر کشور‌ها با موانع تجاری و تعرفه‌های بالا فریب خورده است، در حالی که آمریکا تعرفه‌های خود را به طور قابل توجهی کاهش داده است. او ادعا می‌کند که این موضوع منجر به از دست دادن میلیون‌ها شغل صنعتی و تخریب شهر‌های کارگری در سراسر کشور شده است. با اعمال این تعرفه‌ها، ترامپ قصد دارد واردات محصولات خارجی را کاهش دهد و بدین ترتیب شرکت‌ها را به تولید در داخل آمریکا تشویق کند. به گفته ترامپ، این تغییر منجر به ایجاد شغل‌های عظیم و تحولی در اقتصاد آمریکا خواهد شد.

آیا بازگرداندن تولیدات صنعتی به آمریکا ممکن است؟

اگرچه منطق پشت استدلال ترامپ تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسد، اما اجرای عملی چنین تحول ناگهانی‌ای با چالش‌های عمده‌ای رو‌به‌رو است. شغل‌های تولیدی به عنوان بخشی از اشتغال کل در ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ عمدتاً به دلیل پیشرفت‌های فناوری و اتوماسیون فزاینده کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با افزایش بهره‌وری کارخانه‌ها، به تعداد کمتری از کارگران نیاز بوده است. معکوس کردن این روند بسیار اختلال‌آمیز خواهد بود و ممکن است کاملاً عملی نباشد! علاوه بر این، راه‌اندازی کارخانه‌های جدید در آمریکا یک فرآیند طولانی مدت است و این کار سال‌ها طول می‌کشد. شرکت‌ها ممکن است از سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های جدید منصرف شوند، زیرا عدم اطمینان سیاسی در مورد بقای این تعرفه‌ها در درازمدت وجود دارد.

برزخ نااطمینانی؛ چرا شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد تعرفه‌زده می‌ترسند؟

یکی از بزرگترین چالش‌ها در برنامه تعرفه‌ای ترامپ، عدم پیش‌بینی آن است. اگر شرکت‌ها شروع به سرمایه‌گذاری در تولید داخلی کنند، نیاز به تعهدات بلندمدت و سرمایه‌گذاری کلان دارند. دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ قرار است در ژانویه ۲۰۲۹ به پایان برسد و احتمال باقی ماندن این تعرفه‌ها پس از دوران او همچنان نامعلوم است و این عدم قطعیت باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند تصمیمات مالی مهمی بگیرند. با توجه به این وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، این تعرفه‌ها را «سقف مذاکرات» نامید و گفت ممکن است در آینده کاهش یابند. از طرفی با وجود کنترل اکثریت در کنگره، برخی جمهوری‌خواهان با این سیاست‌ها مخالفت کرده‌اند؛ تصمیم ترامپ با انتقاد‌هایی حتی از داخل حزب او مواجه شده است. اخیراً چهار سناتور جمهوری‌خواه به همراه دموکرات‌ها علیه تعرفه‌های اعمال شده بر کانادا اعتراض کردند که نشان می‌دهد مخالفت‌ها به تدریج بیشتر خواهد شد، چرا که پیامد‌های اقتصادی آن به تدریج آشکار می‌شود. از طرفی دیگر ترامپ برای اجرای این تعرفه‌ها از «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی» استفاده کرده است. این اقدام ممکن است با اعتراض حقوقی مواجه شود و دست دولت را در آینده‌ای نه چندان دور ببندد. اجرای این تعرفه‌ها همچنین به معنای دور زدن کنگره است. طبق قانون اساسی، تنها کنگره اختیار اعمال مالیات‌ها را دارد، اما طی سال‌ها بخش زیادی از این اختیار به رئیس‌جمهور واگذار شده است. تعرفه‌های اخیر ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل کسری تجاری آمریکا—که از سال ۱۹۷۵ ادامه دارد—توجیه شده است. این حرکت ممکن است با چالش‌های قانونی رو‌به‌رو شود، اما در حال حاضر این امکان را به ترامپ می‌دهد که این تعرفه‌ها را به صورت یک‌جانبه اعمال کند؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا فشار داخلی، شکایات حقوقی و رکود اقتصادی، ترامپ را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد؟

هزینه این تعرفه‌ها به دوش کیست؟

باید توجه داشت این مصرف‌کنندگان و واردکنندگان آمریکایی هستند که در نهایت هزینه واقعی این تعرفه‌ها را پرداخت می‌کنند. آنها مسئول پرداخت این مالیات‌ها به مقامات گمرکی ایالات متحده هنگام واردات کالا‌های خارجی خواهند بود. دولت ترامپ می‌خواهد سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار از طریق این تعرفه‌ها جمع‌آوری کند، که در مجموع به ۶ تریلیون دلار در طول یک دهه خواهد رسید. با این حال، در این برنامه یک تناقض ذاتی وجود دارد. هدف از این تعرفه‌ها کاهش مصرف محصولات خارجی است. اگر این هدف موفقیت‌آمیز باشد، کاهش تقاضا برای واردات موجب کاهش درآمد حاصل از این تعرفه‌ها خواهد شد و بنابراین هدف ۶۰۰ میلیارد دلاری بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. آیا اقتصاد آمریکا با هزینه‌های بیشتر کنار خواهد آمد و صنعتی بومی، اما ناکارآمد خواهد ساخت؟

پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی: فشار سنگین بر اقشار ضعیف

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این تعرفه‌ها ممکن است به افزایش هزاران دلار در هزینه‌های سالانه زندگی برای یک خانواده متوسط آمریکایی منجر شود. این تأثیر بیشتر به گروه‌های کم درآمد خواهد رسید که به شدت به کالا‌های وارداتی ارزان قیمت وابسته هستند. این هزینه‌های اضافی می‌تواند به طور نامتناسبی بر ۲۰ درصد پایین‌تر از توزیع درآمد تأثیر بگذارد و مشکلات مالی افرادی که از قبل با مشکلات مالی رو‌به‌رو هستند را تشدید کند.

آیا ایالات متحده به رکود خواهد رفت؟

به طور کلی به نظر می‌رسد این موارد علامت خطر رکود تورمی می‌دهد؛ ترکیب تورم بالا و رشد پایین می‌تواند آمریکا را به دهه ۷۰ بازگرداند؛ دورانی که سیاست‌گذاران با تورم بدون رشد دست و پنجه نرم می‌کردند. از طرف دیگر با خطر تورم قابل توجه، زمان‌بندی برای بهره‌برداری از مزایای اقتصادی این تعرفه‌ها هنوز نامعلوم است. کارشناسان معتقدند که این استراتژی اقتصادی، گرچه هدف بلندمدت دارد، اما به اقتصاد فشار‌های کوتاه‌مدت وارد می‌کند. عدم قطعیت و هزینه‌های اضافی می‌تواند باعث رکود اقتصادی در ایالات متحده شود که تبعات آن برای بازار جهانی نیز گسترده خواهد بود. همچنین در فضای سیاسی و اقتصادی بریتانیا، اختلاف‌نظر‌های جدی وجود دارد. برخی از چهره‌های محافظه‌کار همچون جیکوب ریس‌ماگ خواهان تجارت آزاد و باز هستند. در مقابل، طیفی از کارشناسان خواهان تعرفه‌های هدفمند برای حمایت از صنایع داخلی هستند. اندیشکده محافظه‌کار مؤسسه امور اقتصادی بریتانیا نیز سیاست ترامپ را "غیرعملی و تورم‌زا" توصیف کرده است.

واکنش بازار: نوسانات و ریسک سرمایه‌گذاری

اعلام این تعرفه‌ها باعث ایجاد واکنش‌هایی در بازار‌های بورس شد. وال استریت در ابتدا با شگفتی و ناامیدی به این خبر پاسخ داد. سرمایه‌گذاران امیدوار بودند از تخفیف‌های مالیاتی و کاهش مقررات بهره برداری کنند و از بار مالی تعرفه‌ها اجتناب کنند. اما در واقع یک مالیات عمومی بر واردات باعث به هم ریختن این روایت خوش‌بینانه شد و منجر به نوسانات بازار و کاهش قیمت‌های سهام گردید. منتقدان هشدار می‌دهند که ناپایداری سیاست‌های ترامپ، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کسب‌وکار‌ها دشوار می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز جهانی و داخلی: سیاست‌های ترامپ کارساز خواهند بود؟

به طور تاریخی، ایالات متحده پیشتاز تلاش‌ها برای کاهش موانع تجاری جهانی بوده است تا روابط اقتصادی بین کشور‌ها را تقویت کند و از درگیری‌ها جلوگیری کند. اما اقدام یک‌جانبه ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها نشان دهنده تغییر در سیاست تجاری چندجانبه ایالات متحده است. این تغییر ممکن است تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد جهانی بگذارد و نشان‌دهنده چالش‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی باشد. به گفته داگ اروین (Douglas Irwin)، استاد اقتصاد و مورخ تجارت در کالج دارتموث، ماندگاری چنین تحولاتی بستگی به واکنش نظام سیاسی و اقتصادی دارد. در گذشته، تغییرات عمده در سیاست تجاری آمریکا نیازمند اجماع کنگره و ائتلاف‌های گسترده بود. اما ترامپ با استفاده از اختیارات اجرایی، تغییرات گسترده‌ای را یک تنه اعمال کرده است. اگر کشور‌ها از سیاست‌های آمریکا آسیب ببینند، ممکن است به دنبال امضای توافقات تجاری جدید بدون حضور آمریکا بروند. این موضوع می‌تواند نقش رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی را تضعیف کند.

جمع‌بندی: رؤیای صنعتی ترامپ در تقاطع تاریخ و اقتصاد

باید توجه داشت که تعرفه‌های فراگیر ترامپ تلاشی است برای احیای قلب صنعتی کشور با هزینه‌هایی سنگین. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است تراز تجاری را بهبود بخشند، اما تبعات آن – از تورم گرفته تا افزایش هزینه تولید – مسیر دشواری را پیش روی اقتصاد آمریکا و شرکای جهانی‌اش قرار می‌دهد. مانند گذشته، موفقیت یا شکست این سیاست‌ها به توان انطباق بازیگران بستگی دارد؛ چه در کاخ سفید، چه در بازار جهانی.