از تحریم ناکام تا بازآرایی قدرت شیعیان در انتخابات پارلمانی عراق

انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق در روز ۲۰ آبان ماه با حضور گسترده مردم عراق برگزار شد. این انتخابات، آزمونی تاریخی برای اراده ملی بود. ملتی که از میدان‌های آشوب و تفرقه گذر کرده، این بار با حضور خود سند بلوغ سیاسی‌اش را امضا کرد. تحریم صدر ناکام ماند، سودانی در مسیر تثبیت جایگاه خود گام برداشت و مردم جنوب عراق پیام دادند که قدرت از صندوق رأی برمی‌خیزد، نه از فراخوان کناره‌گیری. عراق به سمت سیاستی در جریان است که محور آن توسعه، کارآمدی و وطن‌گرایی است؛ سیاستی که اگر استمرار یابد، می‌تواند سنگ‌بنای فصل تازه ثبات در منطقه باشد. در این راستا نکات زیر حائز اهمیت است:

۱) انتخابات اخیر پارلمانی عراق یکی از نقاط عطف سرنوشت‌ساز در تاریخ سیاسی این کشور به شمار می‌رود. این رویداد نه تنها مسیر تشکیل پارلمان جدید، انتخاب رئیس‌جمهور و کابینه دولت را تعیین می‌کند، بلکه می‌تواند ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی عراق را برای چهار سال آینده شکل دهد. بیش از بیست و یک میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند و هفت هزار و هفتصد و چهل و چهار نامزد از سی و یک ائتلاف انتخاباتی در رقابت حضور داشتند. این انتخابات در حالی برگزار شد که عراق پس از سال‌ها ناآرامی، طعم نسبی ثبات را چشیده و مردم آن به دنبال تثبیت نظام دموکراتیک هستند.

۲) از دیدگاه سیاسی، این انتخابات اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مستقیماً بر ساختار قدرت تأثیر می‌گذارد. پارلمان جدید مسئولیت انتخاب رئیس‌جمهور را بر عهده دارد و رئیس‌جمهور نیز بزرگ‌ترین فراکسیون را برای تشکیل دولت مأمور می‌کند. در این انتخابات، تنوع نامزد‌ها از طیف‌های مختلف، شامل غیرحزبی‌ها و گروه‌های مقاومت، افزایش یافته بود و این تنوع می‌تواند به نمایندگی بهتر اقشار جامعه منجر شود و از تمرکز قدرت جلوگیری کند. همچنین، مشارکت گسترده مردم می‌تواند اشتباهات گذشته را اصلاح و نظام سیاسی را توسعه دهد.

۳) انتخابات در چارچوب قانون تازه‌ای برگزار شد که مبتنی بر تقسیم‌بندی استانی و با روش سانت لیگو طراحی شده بود. این تغییر ساختاری پیامد‌های مهمی به همراه داشت. نخست، موجب تقویت ائتلاف‌های بزرگ و منسجم و کاهش شانس فهرست‌های کوچک و پراکنده شد. دوم، نامزد‌ها را مجبور کرد که به جای تمرکز بر حوزه‌های بسته قومی و مذهبی، در سطح استان‌ها با شعار‌های ملی و توسعه‌محور رقابت کنند.

۴) انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق صحنه‌ای نمایان از بلوغ تازه سیاسی این کشور بود. بلوغی که در آن تحریم مقتدی صدر نه تنها پایه‌های مشروعیت دولت را سست نکرد، بلکه به تقویت پیوند ملی و افزایش مشارکت مردمی انجامید. حضور چشمگیر مردم (حدود ۵۷ درصد) که نسبت به دوره پیش افزایش قابل توجهی داشت، نشانه‌ای از دگرگونی ژرف در ذهنیت سیاسی جامعه عراق به شمار می‌رفت. جامعه‌ای که پس از سال‌ها آشوب، ناامیدی و گسست‌های اجتماعی، راه برون‌رفت از بحران‌ها را نه در کناره‌گیری و تحریم، بلکه در حضور فعال و آگاهانه در پای صندوق‌های رأی جست‌و‌جو کرد. این روند تازه را می‌توان نمادی از گذار تدریجی عراق از سیاست هویت‌محور به سیاست برنامه‌محور دانست.

۵) تصمیم مقتدی صدر برای تحریم انتخابات که با هدف زیر سؤال بردن مشروعیت فرآیند انتخاباتی اتخاذ شده بود، در عمل نتیجه معکوس داشت. به جای آنکه میدان سیاست از حضور مردم خالی شود، بستر جدیدی برای شکل‌گیری و قدرت‌گیری جریان‌های سیاسی نوین، به‌ویژه در درون جامعه شیعه فراهم شد. تحریم صدر به نوعی آزمون بلوغ شهروندان عراقی بود، آزمونی که در آن هواداران سنتی صدر برخلاف فراخوان رهبر خود، پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. آنان با این اقدام نه گفتند به سیاست‌های قهرآمیز و انزواگرایانه و به تأیید برآمده از بصیرتی اجتماعی نشان دادند که خستگی از بی‌ثباتی و میل به تثبیت نظام سیاسی در جان جامعه خانه کرده است. مردم عراق پس از تجربه تلخ دو دهه بحران و تلاطم، این بار دریافتند که تنها از مسیر مشارکت در فرآیند‌های دموکراتیک می‌توانند به ثبات، امنیت و آینده‌ای روشن‌تر دست یابند.

۶) یکی از برجسته‌ترین رخداد‌های این دوره، گسست آشکار میان مقتدی صدر و بخشی از پایگاه سنتی او بود. در مناطق جنوبی و به‌ویژه در شهرک صدر بغداد، شاهد نشانه‌های روشن این فاصله بودیم. مردم در این مناطق، برخلاف فرمان مستقیم مقتدی صدر، رأی خود را در صندوق‌ها انداختند تا نشان دهند از مرحله اطاعت شخصی گذر کرده‌اند و به مرحله‌ای از تعهد عمومی و ملی رسیده‌اند. استان میسان نمونه‌ای بارز از این تحول است. این استان که همواره یکی از حوزه‌های نفوذ سنتی جریان صدر محسوب می‌شد، این بار نقشی تازه بر عهده گرفت. محبوبیت محمد شیاع السودانی، که از اهالی همین استان است، باعث افزایش قابل توجه مشارکت در میسان شد. مردم این استان با انگیزه‌ای دوچندان پای صندوق‌ها رفتند تا با حمایت از هم‌استانی خود، تصویری از پیوند سیاسی با حس تعلق منطقه‌ای ارائه کنند. میسان در این انتخابات به نماد آمیزش سیاست و احساس تعلق محلی تبدیل شد.

۷) رقابت میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، صحنه برخورد دو دیدگاه متفاوت در جریان شیعه عراق بود. نوری المالکی با تکیه بر ساختار‌های سنتی و شبکه‌های نفوذ سیاسی درون دولت، نماد گرایشی بود که بر تمرکز قدرت، جلوگیری از چنددستگی در میان شیعیان و احیای اقتدار دولت مرکزی تأکید داشت. در سوی مقابل، محمد شیاع السودانی با رویکرد عملکردگرایانه و اجرایی با طرح‌های عمرانی گسترده در جنوب، افزایش خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌ها و مهار نسبی بحران اقتصادی، وارد صحنه شد.

۸) نقشی که استان‌های جنوبی عراق در این انتخابات ایفا کردند، تعیین‌کننده و راهبردی بود. این استان‌ها نه تنها پایگاه سنتی جریان شیعه، بلکه زادگاه امید و مطالبه توسعه هستند. مشارکت بالای مردم در استان‌هایی، چون بصره، ذی‌قار، واسط و به‌ویژه میسان، به سود سودانی تمام شد. در این مناطق انگیزه حضور در انتخابات با نوعی تعلق منطقه‌ای و امید به تداوم پروژه‌های عمرانی گره خورد. این تغییر جهت نشان‌دهنده ظهور تدریجی سیاست منطقه‌گرای توسعه‌محور در برابر سیاست مرکزگرای بغداد بود. استان‌های جنوبی که سال‌ها قربانی محرومیت و بی‌توجهی بودند، این بار با مشارکت گسترده خود اراده کردند سهمی واقعی از قدرت و توسعه بگیرند.

۹) در کنار تمرکز بر جامعه شیعه، نقش جامعه سنی و کردستان عراق نیز در این انتخابات چشمگیر بود. جامعه سنی که با تفرقه در میان رهبران خود مواجه بود، با هدف جلوگیری از انزوای سیاسی و حفظ نقش در دولت آینده، وارد میدان انتخابات شد. در کردستان عراق، احزاب مهم، چون حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کرد‌ها نیز با وجود اختلافات دیرینه، برای حفظ سهم خود از قدرت مرکزی و ایفای نقش تعادل‌بخش در مجلس، پایگاه رأی خود را تقویت کردند. این حضور فعال از سوی کرد‌ها و اهل سنت، در تعیین ساختار دولت آینده نقشی مهم خواهد داشت.

۱۰) بررسی آینده پس از انتخابات سه سناریوی اصلی را پیش‌روی عراق قرار می‌دهد:

➢ نخست، تداوم دولت سودانی که به معنای تثبیت مسیر توسعه‌گرا و اولویت دادن به خدمات‌رسانی است. در این وضعیت، چالش بزرگ سودانی، حفظ انسجام میان متحدان ائتلافی و پاسخ به مطالبات فوری اقتصادی شهروندان خواهد بود.

➢ دوم، بازگشت چهره‌های سنتی مانند نوری المالکی که احتمالاً به تشدید تمرکزگرایی در سیاست و افزایش جنبه‌های امنیتی حکومت می‌انجامد. این سناریو احتمالاً با مقاومت جریان‌های اصلاح‌طلب و احتمال بروز تنش‌های اجتماعی همراه خواهد بود.

➢ سوم، شکل‌گیری دولت ائتلافی گسترده متشکل از شیعیان، کرد‌ها و اهل سنت است. در این حالت، احتمالاً فردی به عنوان گزینه‌ای کم‌تنش برای نخست‌وزیری برگزیده خواهد شد.