پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد ایالات متحده

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و سپس انسداد تنگه هرمز، اختلالات جدی در زنجیره تامین جهانی به ویژه انرژی داشته است. این آبراه محل عبور ۲۵ درصد از نفت و فرآورده‌های نفتی و ۲۰ درصد از گاز طبیعی مایع (LNG) جهان پیش از این درگیری بود که اکنون بخش بزرگی از آن متوقف شده است. این روند باعث افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به ۱۰۰ دلار در هر بشکه شده که تاثیر تورمی در کشور‌های مختلف به ویژه خود ایالات متحده داشته است.

طبق یک نظرسنجی از هر ۱۰ آمریکایی، هشت نفر باور دارند که قیمت بنزین بودجه خانوار آنها را تحت فشار قرار داده است. جنگ ایران از اواخر فوریه تاکنون میانگین قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها را ۵۵ درصد افزایش داده که خانواده‌ها مستقیماً شاهد آن هستند.

طبق گزارش اداره آمار کار، داده‌های تورم ایالات متحده برای ماه آوریل در سطح بالایی قرار داشت؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۳ و بسیار بالاتر از هدف تورم ۲ درصدی فدرال رزرو است. براساس واکاوی داده‌ها، قیمت انرژی نقش محوری در افزایش تورم ایالات متحده داشته است. میانگین قیمت بنزین در این کشور پیش از شروع درگیری حدود ۲.۸۰ دلار در هر گالن بود، اما اکنون از ۴.۵۰ دلار در هر گالن فراتر رفته است.

باید توجه داشت که نفت و گاز در هزینه‌های تولید مواد غذایی، تولید، حمل و نقل، هوانوردی و برق دخیل هستند. وقتی نفت خام و بنزین در عرض سه ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، این هزینه‌ها به کل اقتصاد مصرفی سرریز می‌کنند. بنابراین، شوک‌های انرژی دلیل اصلی تورم در این کشور بوده و فراتر از هزینه بنزین، بر بودجه خانوار‌ها فشار وارد می‌کند. از این رو، می‌توان گفت که افزایش سریع قیمت انرژی تنها لایه بیرونی پیامد‌های درگیری است، و در مقابل هزینه‌های مالی عمیق‌تر و بلندمدت‌تر، تهدید واقعی به شمار می‌روند.

هزینه جنگ

وزارت دفاع ایالات متحده هزینه مالی جنگ تاکنون را حدود ۲۹ میلیارد دلار تخمین زده که عمدتاً به دلیل مهمات استفاده شده است. اما هزینه مالی واقعی می‌تواند بسیار بیشتر باشد؛ اخیرا وبسایت آمریکایی Iran War Cost (هزینه جنگ ایران) اعلام کرد مناقشه در خاورمیانه برای خزانه امریکا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. همچنین، در ماه مارس، پنتاگون درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه تکمیلی جنگ را کنگره کرد و با احتساب هزینه‌های استقراض مرتبط با بسته جدید برای جبران کسری بودجه، هزینه مالی تجمعی جنگ به راحتی می‌تواند از ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رود.

از سوی دیگر، دولت ایالات متحده بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری را برای سال مالی ۲۰۲۷ پیشنهاد کرده که افزایش تقریبا ۴۴۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. به باور دولت ترامپ، بخشی از این بودجه دفاعی جدید برای جایگزینی مهمات مورد نیاز است. از زمان آغاز جنگ با ایران، ایالات متحده حدود نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر خود را در سیستم‌های تاد و پاتریوت مصرف کرده است. این موشک‌ها، گران و سرعت تولیدشان پایین است، از همین روی جایگزینی آنها سال‌ها طول خواهد کشید. اگر دولت تصمیم به طولانی کردن جنگ بگیرد، فشار برای بازسازی ذخایر احتمالا افزایش هم یابد.

رشد ضعیف دستمزد‌ها

بدهی عمومی وقتی از حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش و رشد دستمزد خانوار‌ها را کند خواهد کرد. وقتی رشد ضعیف دستمزد‌ها با قیمت‌های بالای مداوم ترکیب شود، درآمد واقعی خانوار‌ها از هر دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد.

برای دولت ترامپ و کنگره، برداشتن گام‌های سریع برای کاهش هزینه‌های انرژی و ارزان‌تر کردن زندگی برای آمریکایی‌ها می‌تواند حداقل بخشی از بحران را حل کند. ایالات متحده همچنین باید فوراً برای بازگشایی تنگه هرمز تلاش کند، که اگر واشنگتن تصمیم به کاهش تنش با ایران بگیرد، که این امر احتمالا اتفاق بیفتد.

در بلندمدت، کنگره باید انضباط مالی و سیاست پولی درست را احیا کند. این به معنای تصویب محدودیت‌های قانونی برای هزینه‌ها، رد افزایش هزینه‌های ناموجه و اصلاح تأمین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی است که تقریباً کل کسری بودجه بلندمدت را ایجاد می‌کنند.

اگر جنگ طولانی و تشدید شود، هزینه‌های مالی و بودجه‌ای نیز افزایش و تأثیرات بعدی آن بر بودجه‌های آمریکا آشکار خواهد شد و آمریکایی‌هایی که بیشترین حساسیت را نسبت به هزینه‌ها دارند، باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کاهش ذخایر نفتی

یکی از عواملی که تاکنون جهش‌های شدید قیمت انرژی را محدود کرده، برداشت شدید از ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده است، زیرا این کشور اخیراً مقادیر زیادی از این ذخایر را برای آرام کردن بازار‌ها و حفظ عرضه پایدار استفاده کرده است. سرعت کنونی برداشت‌ها در مقایسه با کشور‌های دیگر مانند چین بسیار بالاست و این امر نشان دهنده میزان فشار بر بازار جهانی انرژی است که سوالاتی را در مورد توانایی ذخایر راهبردی برای ادامه ایفای این نقش برای مدت طولانی در صورت ادامه بحران فعلی مطرح می‌کند.

بطوریکه مدیران ارشد شرکت‌های انرژی جهانی شروع به صدور هشدار‌های در مورد احتمال بحران عرضه نفت در صورت ادامه اختلالات در تنگه هرمز کرده‌اند. اگر بحران به مدت دو یا سه هفته دیگر ادامه یابد و کشتیرانی به سطح عادی بازنگردد، قیمت نفت خام برنت می‌تواند به سطوحی بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ دلار در هر بشکه برسد که این امر پیامد‌هایی بر نرخ تورم جهانی و قیمت حمل و نقل، تولید و انرژی در کشور‌های مختلف جهان خواهد داشت.

فشار بر نرخ بهره و اوراق قرضه

در خصوص سیاست پولی، فدرال رزرو آمریکا با یک معضل پیچیده رو‌به‌رو است، چراکه نمی‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد در حالی که فشار‌های تورمی همچنان وجود دارد. افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند فشار بر اقتصاد و بازار‌های بدهی را افزایش دهد. پیش‌بینی‌های کنونی نشان‌دهنده کاهش قابل توجه احتمال کاهش نرخ بهره است، در حالی که احتمال نگه داشتن نرخ‌ها یا حتی افزایش آنها در صورت تداوم فشار‌های تورمی در ماه‌های آینده افزایش یافته است.

بازار اوراق قرضه ایالات متحده نیز با افزایش بازده و کاهش قیمت‌ها، فشار فزاینده‌ای را تجربه می‌کند و در نتیجه سرمایه‌گذارانی که در دوره‌های قبلی اوراق قرضه خریداری کرده‌اند، متحمل ضرر می‌شوند. ادامه فروش اوراق قرضه آمریکایی توسط تعدادی از کشور‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل نگرانی‌ها در مورد سطح بدهی ایالات متحده و تحولات سیاست پولی، چالش‌های پیش روی بازار بدهی ایالات متحده را در دوره آینده افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

اقتصاد آمریکا با مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته شده، به ویژه سطح بالای بدهی عمومی، کاهش نرخ پس‌انداز در بین شهروندان و هزینه‌های بالای زندگی، رو‌به‌رو است. سطح بدهی ایالات متحده در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و در مقابل نرخ پس‌انداز شخصی به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است. این امر نشان دهنده فشار‌هایی است که خانواده‌های آمریکایی به دلیل افزایش قیمت‌ها و نرخ بهره با آن مواجه هستند.

بازار املاک و مستغلات ایالات متحده نیز در نتیجه افزایش مداوم قیمت مسکن، همزمان با رسیدن نرخ بهره وام مسکن به سطوح بالا، با چالش‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو است. هزینه‌های مسکن اکنون در برخی موارد حدود ۴۶ درصد از درآمد خانوار‌های آمریکایی را تشکیل می‌دهد، که بسیار فراتر از سطوح تاریخی است و نگرانی‌هایی را در مورد کاهش قدرت خرید خانوار و فشار مداوم بر بازار مسکن ایجاد می‌کند.