توافق‌نامه مکه نماد تغییر توازن قدرت در منطقه غرب آسیا

روز جمعه 7 آگوست 2026 میلادی به دنبال دیدار سران دولت‌های ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در جده پس از بحث و تبادل نظر در رابطه تحولات به روز منطقه‌ای و جهانی، یک توافق‌نامه مشترک 3 جانبه دفاعی تحت عنوان (توافق‌نامه مکه) بایکدیگر امضا کردند که در بعد دیپلماتیک و دفاعی یک ابتکار عمل جدید در منطقه غرب آسیا به حساب می‌آید.
چارچوب نظری
 در این یادداشت سعی بر این است که با کاربست دو چارچوب نظری واقع‌گرایی و سازه‌انگاری ابعاد مختلف توافق‌نامه مکه را تفسیر و تحلیل کنیم.
تثبیت محور اخوانی و تقویت قطب سوم منطقه‌ای در نظم جدید جهانی
پس از به وقوع پبوستن اتفاقات مختلف و لحظه‌ای و تغییر معادلات در منطقه غرب آسیا، محور اخوان المسلمین که یکی از رهبران مدعی آن در عرصه منطقه‌ای دولت ترکیه یا بهتر بیان کنیم حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم این کشور است. برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای گفتمان خود از همان روزهای اول تحولات (جنگ رمضان) به دنبال چاره و اندیشه‌های مختلف اعم از تلاش برای تسهیل روند آتش‌بس و کارکردگرایی مذاکرات ایران و آمریکا و ابزارهای غیره بود. در کنار این موارد به صورت موازی در پی ارتباط با همفکران خود در منطقه به ویژه سوریه، مصر، پاکستان، افغانستان و غیره و تقویت مواضع همسوی آنها بوده است.
لذا با برگزاری نشست اخیر در جده و امضای توافق‌نامه دفاعی مشترک 3 جانبه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی تحت عنوان (توافق‌نامه مکه) دولت‌های امضا کننده توافق، گام مهمی در جهت تثبیت جایگاه خود در منطقه و همچنین از نگاه ترکیه علاه بر جایگاه خود، جایگاه گفتمان اخوان المسلمین در منطقه برداشته شده است. به این دلیل که یکی از نکات مهم موجود در این توافق‌نامه امکان افزوده شدن سایر کشورهای اسلامی به توافق جهت تقویت این پیمان است. بنابراین نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت است در طی چند ماه اخیر مسئله‌ای که بسیار در محافل سیاسی کشورهای عربی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ایجاد یک طرح جدید به نام نهنگ‌های سنی است. بنابراین با در نظر گرفتن هویت اسلامی و اهل سنت 3 کشور امضا کننده توافق‌نامه مکه و اعتبار آن در سطح بازیگران بین‌المللی و عدم تعارض با قوانین بین‌المللی می‌توان این را زمینه ایجاد یک ساز و کار جدید در منطقه غرب آسیا مبتنی بر گفتمان اخوان المسلمین و محور اتحاد دولت‌های سنی مذهب منطقه دانست. همچنین با افزودن روابط دیپلماتیک ترکیه با عربستان و مصر در اواخر سال 2025 میلادی و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با این دو کشور می‌توان بهتر دریافت که این توافق‌نامه پیش زمینه‌های دیپلماتیک پیشینی داشته است و در این نقطه و در دو بعد دفاعی و امنیتی برای 3 کشور امضا کننده به پایان نمی‌رسد و به دنبال افزایش اعضای این توافق‌نامه و تقویت و گسترش ابعاد کارایی توافق‌نامه مذکور  هستند. همچنین از میان کشورهای اسلامی منطقه با توجه به روابط حسنه‌ای که کشورهای قطر، سوریه و مصر با ترکیه دارند از گزینه‌های محتمل بعدی جهت پیوستن به این توافق هستند تا در مسیر تثبیت محور اخوانی گام بردارند.
علاوه بر این با توجه به درگیری دو قطب منطقه‌ای یعنی محور مقاومت (جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقه‌ای او) و آمریکا و اسرائیل بایکدیگر، کشورهای اسلامی اهل سنت و به ویژه دولت‌های دارای ایدئولوژی اخوان المسلمین نیز سعی دارند در نظم جدید جهانی که یکی از کانون‌های راهبردی آن منطقه غرب آسیا است با تشکیل یک پیمان مشترک در ظاهر یک پیمان دفاعی و در عمق یک پیمان جامع در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی و غیره به عنوان یک قطب سومی در نظم جدید غرب آسیا تبدیل شوند و موازنه قوا در منطقه در ما بین آمریکا_اسرائیل و محور مقاومت تا حدی به نفع خود تغییر دهند.
بازتعریف امنیت ملی
یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت‌ها تقویت و پویایی امنیت ملی کشورشان است. لذا با توجه به این مولفه می‌توان این‌گونه بررسی کرد که یکی از ابعاد این توافق‌نامه بازتعریف امنیت ملی آنها بر اساس تحولات روز منطقه‌ای است. در شرایطی که حدود 6 ماه است دو محور مقاومت و آمریکا_اسرائیل در غرب آسیا بایکدیگر در درگیری سخت همراه با آتش‌بس‌ها و مذاکرات مقطعی به سر می‌برند و تنگه هرمز و باب المندب نیز به عنوان یکی از دو آبراهه‌های مهم منطقه‌ای و جهانی همواره دستخوش تصمیمات حاکمان تهران و صنعا جهت تقویت بازدارندگی امنیتی خودشان است، کشورهایی نظیر ترکیه، عربستان، پاکستان و سایر کشورهای منطقه در بعد اقتصادی و دفاعی همواره یک ضرر محتمل و ترس آسیب را تجربه می‌کنند و لذا با انعقاد این توافق‌نامه مشترک به نام مکه که دارای هویت اسلامی دولت‌ها است و در بخش دیگر این توافق‌نامه حمله به هر یک از 3 کشور حمله به دیگر کشورها تلقی می‌شود به دنبال تضمین نسبی امنیت ملی خود در صورت وقوع درگیری علیه منافع ملی آنها هستند تا علاوه بر تقویت جایگاه منطقه‌ای خود در معادلات جدید امنیت ملی خودشان را به واسطه منابع انسانی، تسلیحاتی و مالی طرفین توافق و طرفین احتمالی آینده تامین کنند.
لازم به ذکر است این بازدارندگی ملی و تقویت امنیت ملی ریاض، آنکارا و اسلام آباد با امنیت داخلی آنها در تضاد است زیرا دغدغه‌های امنیت داخلی هر یک از آنها متفاوت است و کمک شایانی به امنیت داخلی آنها نخواهد کرد و تنها در سطح تقویت امنیت ملی کارکرد نسبی خواهد داشت.
مقابله با محور مقاومت
یک از عناصر تعیین کننده توازن قوا در منطقه غرب آسیا محور مقاومت (هم پیمانان جمهوری اسلامی ایران) است که در دو جنگ اخیر به ویژه جنگ 40 روزه از توان خود جهت تامین امنیت خود و جمهوری اسلامی ایران بهره برده اند که این مسئله در بعد کلان خود برای کشورهای حاشیه خلیج فارس عامل تهدید به حساب آمده است و دو بال این محور یعنی مقاومت اسلامی عراق و یمن به عنوان اهرم اصلی فشار علیه حاکمیت عربستان در درگیری‌های اخیر به علت همکاری ریاض با واشنگتن بوده اند. بنابراین یکی از ابعاد حائز اهمیت توافق‌نامه مکه که ماهیت اسلامی سنی دارد و در سطح دولت‌ها تنظیم شده است می‌تواند عاملی جهت بازارندگی امنیتی عربستان در تقابل با محور مقاومت به عنوان نهادهای غیر دولتی باشد و وجود بند حمله به یک کشور برابر با حمله با سایر کشورها تلقی می‌شود اگر در میدان کارزار به وقوع بپیوندد سبب تشدید تنش‌های منطقه‌ای شود و نبرد را از سطح فعلی پیچیده‌تر کند و به دلیل هزینه‌های بالای احتمالی این رویکرد از حیث دیپلماتیک و نظامی برای دولت ترکیه در مرحله اجرا مقداری دور از انتظار پیش بینی می‌شود.