شکاف میان وعده‌های اقتصادی و واقعیت معیشتی

اعتراضات گسترده اخیر در سوریه که بسیاری از مناطق این کشور، از شمال شرقی تا مرکز و شمال غربی را دربر گرفته است، نشان‌دهنده وخامت بحران اقتصادی است که به‌رغم وعده‌های دولت انتقالی، همچنان سایه آن بر سر مردم سوریه سنگینی می‌کند.

اعتراضات اخیر که بزرگ‌ترین موج اعتراضات از زمان روی کار آمدن احمد الشرع محسوب می‌شود، پس از افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت سوخت آغاز شد. قیمت هر لیتر بنزین با اکتان ۹۵ به ۱۹۵ لیر سوریه و بنزین با اکتان ۹۰ به ۱۸۵ لیر افزایش یافته و قیمت هر لیتر گازوئیل نیز به ۱۷۵ لیر رسیده است.

اعتراضات در ابتدا بر شمال شرقی سوریه، به‌ویژه در حسکه، دیرالزور و رقه متمرکز بود؛ اما پس از مدت کوتاهی به حلب، ادلب و دیگر مناطق نیز تسری یافت. اعتراضات شامل تجمعات مردمی، اعتصاب رانندگان حمل‌ونقل عمومی، آتش زدن لاستیک، مسدود کردن جاده‌های اصلی و بین‌المللی و جلوگیری از عبور تانکر‌های نفت در مناطقی بوده است که عمدتاً منبع تولید نفت هستند.

معترضان خواستار لغو تصمیم افزایش نرخ سوخت از سوی دولت شدند؛ تصمیمی که خسارات قابل توجهی به بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل وارد می‌کند و منجر به افزایش قیمت کالا‌ها در زمانی می‌شود که سوری‌ها از کاهش شدید سطح درآمد خود رنج می‌برند و بحران اقتصادی جاری کشور نیز بر وخامت اوضاع افزوده است.

با توجه به افزایش اعتراضات، دولت سوریه یک گام عقب‌نشینی کرده و اعلام کرد که به‌منظور کاهش تنش‌های اجتماعی و پاسخ به اعتراضات گسترده در پی افزایش قیمت سوخت، قیمت دیزل را برای مصارف مختلف از جمله گرمایش، کشاورزی و صنعت کاهش خواهد داد.

این در حالی است که مقامات دمشق تصمیم افزایش قیمت سوخت را با استناد به افزایش نرخ جهانی به‌دلیل اختلالات در تنگه هرمز و تعطیلی پالایشگاه بانیاس برای تعمیرات توجیه کرده و اعلام کردند که این تصمیم موقتی است. با این حال، معترضان این توجیه را نپذیرفته و از فاصله گرفتن آشکار مقامات از واقعیت‌های تلخ سوریه انتقاد کردند. دولت سوریه نیز اعلام کرده بود که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه تأمین فرآورده‌های نفتی و کاهش ظرفیت پالایش داخلی بوده است.

البته موج جدید اعتراضات با توجه به وخامت مداوم شرایط معیشتی در سوریه قابل پیش‌بینی بود، اما مقیاس آن، شدت اعتراضات و نوع شعار‌ها و اقدامات معترضان نشان می‌دهد که خشم آنها فراتر از موضوع افزایش قیمت سوخت است. در مراحل قبلی، مقامات وعده‌های مربوط به بهبود اوضاع اقتصادی در سایه رفع تحریم‌ها و افزایش تولید، افزایش صادرات و کاهش وابستگی به فرآورده‌های نفتی وارداتی را داده بودند؛ در حالی که این وعده‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم نداشت. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان در شمال شرقی سوریه، زمینه تشدید اعتراضات جدید را فراهم کرد.

رسانه‌ها و فعالان طرفدار دولت در تلاش برای فرونشاندن خشم عمومی، شایعاتی درباره سخنرانی احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، منتشر کردند، اما پس از مدتی این شایعات تکذیب شد. در همین حال، اعضای پارلمان سوریه اعلام کردند که قصد دارند وزیر انرژی را در پارلمان مورد سؤال قرار دهند؛ این در حالی است که پارلمان قدرت برکناری هیچ وزیری را ندارد.

در این میان، احمد الشرع از حضور خود در اجلاس رسانه‌های عربی در دبی برای ارسال پیام‌های غیرمستقیم به مردم سوریه، از جمله وعده‌های بهبود شرایط در دوره آینده، استفاده کرد. رئیس‌جمهور موقت در سخنرانی خود، بدون ارائه آمار و استنادات خاص، موضوع رشد اقتصادی را تکرار کرد. او اظهار کرد که حجم اقتصاد سوریه در زمان سقوط دولت اسد حدود ۲۰ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده است و ابراز امیدواری کرد که اقتصاد این کشور در سال‌های آینده به سطح سال ۲۰۱۰ بازگردد.

به گفته الشرع، سوریه ظرفیت تولید کافی برای تغذیه ۷۰ تا ۷۵ میلیون نفر را دارد که در صورت استفاده از فناوری‌های مدرن، این ظرفیت می‌تواند برای تأمین نیاز‌های بیش از ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یابد.

اظهارات الشرع با سیاست اقتصادی اتخاذشده توسط دولت موقت سوریه از آغاز مرحله انتقالی، مبتنی بر وعده‌های رشد، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، همخوانی دارد. با این حال، اعتراضات رو به گسترش، شکاف فزاینده‌ای را میان این گفتمان و آنچه سوری‌ها در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، نشان می‌دهد؛ شکافی که موج فعلی خشم را به چیزی بیش از اعتراض به قیمت بنزین یا گازوئیل تبدیل می‌کند. در واقع، مسئله سوخت جرقه‌ای بود که نارضایتی‌های عمومی مردم سوریه را در شرایطی که وضعیت اقتصادی نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه با مشکلات جدی مواجه است، شعله‌ور کرد.

این در حالی است که سوری‌ها امیدوار بودند با سقوط دولت بشار اسد و رفع تحریم‌های غرب و آمریکا، سوریه شرایط بهتری پیدا کند؛ اما مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست و فشار معیشتی بر بخش بزرگی از جامعه ادامه دارد.

در صورتی که حاکمیت جدید سوریه قادر به مدیریت و کنترل تنش‌ها و اعتراضات ناشی از مشکلات اقتصادی نباشد، تشدید و فراگیر شدن اعتراضات به کلیه نقاط این کشور دور از ذهن نیست. در این صورت، مشکلات احمد الشرع در عرصه داخلی افزایش یافته و در کنار چالش‌های سیاسی، قومی و طایفه‌ای، وارد یک آوردگاه تازه امنیتی خواهد شد که می‌تواند مشروعیت او و دولتش را با چالش مواجه کند.