از خلع سلاح پ.ک.ک تا ادغام قسد

پرونده کرد‌های ترکیه

اخیراً نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه و از چهره‌های کلیدی در طرح «ترکیه بدون ترور»، اظهار داشت که نیرو‌های حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) مستقر در شمال عراق، از ماه اکتبر خلع‌سلاح و تحویل سلاح‌های خود به دولت عراق را آغاز خواهند کرد. کورتولموش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود، هیبت الحلبوسی، بر تأثیر مثبت این تحول بر آینده ترکیه، سوریه و عراق تأکید کرد. او همچنین انحلال و خلع‌سلاح پ. ک. ک را به پیشرفت پروژه کریدور توسعه، که قرار است بندر بصره عراق را به سواحل مدیترانه‌ای ترکیه متصل کند، مرتبط دانست.

نخستین اقدامات برای حل مسئله کرد‌ها در ترکیه، پس از دو تلاش ناموفق قبلی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵، در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد. در سوریه، اولین گام برای بازگرداندن وحدت کشور و پایان‌دادن به خودگردانی و کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه بر تقریباً یک‌پنجم خاک این کشور، در مارس ۲۰۲۵ برداشته شد. بااین‌حال، با توجه به مشکلات و موانع مختلف پیش روی ترکیه و سوریه و روابط نزدیک بین آنها، حتی خوش‌بین‌ترین ناظران مسئله کرد‌ها یک یا دو سال پیش نمی‌توانستند این نقطه عطف تعیین‌کننده را در هر دو کشور پیش‌بینی کنند.

رویکرد ترکیه برای حل مسئله کرد‌ها با ابتکاری آغاز شد که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در اواخر اکتبر ۲۰۲۴، یک سال پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اعلام کرد و بعداً مناطق دیگری را در شام دربر گرفت. باغچلی در ابتکار خود خواستار آزادی عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار حزب کارگران کردستان که در جزیره امرالی ترکیه در حال گذراندن حبس ابد است، و انحلال پ. ک. ک و دست‌کشیدن از مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه شد.

هیچ مدرکی دال بر تماس بین باغچلی و رهبران ملی‌گرای کرد و همچنین هیچ تفاهم قبلی درباره این ابتکارعمل بین باغچلی و متحد نزدیکش، رئیس‌جمهور اردوغان، وجود ندارد. باغچلی، یک سیاستمدار ملی‌گرای باسابقه، یک شاخص قابل‌اعتماد برای سیاست ترکیه است و احتمالاً او ابتکارعمل خود را به این دلیل آغاز کرد که از یک سو خطرات فزاینده پیش روی ترکیه را حس می‌کرد و از سوی دیگر ارزیابی می‌کرد که پ. ک. ک قبلاً شکست خورده است و چاره‌ای جز اذعان به این واقعیت ندارد که مسیر مبارزه مسلحانه به هیچ‌یک از اهداف خود نخواهد رسید، بلکه در مقابل، آسیب بیشتری به کرد‌ها و دولت ترکیه وارد خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اردوغان از ابتکار متحد خود استفاده کرد و به‌سرعت حمایت خود را از آن اعلام کرد و بر پتانسیل آن برای پایان‌دادن به تروریسم در کشور تمرکز کرد، بدون اینکه درباره تعهدات خاص آن توضیح دهد. حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (HDP)، که ارتباط نزدیکی با حزب کارگران کردستان دارد، نیز از این ابتکار استقبال کرد.

اوجالان تا اواخر فوریه ۲۰۲۵ به ابتکار باغچلی پاسخی نداد، تا اینکه علناً خواستار انحلال پ. ک. ک، زمین‌گذاشتن سلاح و بازگشت به آغوش دولت ترکیه شد و اظهار داشت که شرایط تاریخی پیرامون تأسیس حزب در دهه ۱۹۸۰ تغییر کرده است. بااین‌حال، در حالی که محافل حاکم در آنکارا روند مورد نظر را «ترکیه بدون تروریسم» می‌نامیدند، اوجالان آن را روند «صلح و دموکراسی» نامید که نشانه‌ای آشکار از اهداف متفاوت دو طرف است.

فراخوان اوجالان در محافل رهبری پ. ک. ک مستقر در کوه‌های قندیل در شمال عراق با واکنش سردی مواجه شد، اما این حزب در ۱۲ مه ۲۰۲۵ کنگره عمومی خود را برای تصمیم‌گیری درباره فراخوان رهبر بنیان‌گذار خود تشکیل داد. این کنگره با رأی قاطع به انحلال حزب و کنارگذاشتن مبارزه مسلحانه به پایان رسید. در اواخر ژوئیه، دو ماه پس از کنگره، حزب مراسمی نمادین را در شمال عراق با حضور مقامات اطلاعاتی ترکیه برگزار کرد که طی آن ۳۰ مبارز کرد سلاح‌های خود را به آتش کشیدند.

پارلمان ترکیه در ماه اوت سال گذشته با تشکیل یک گروه پارلمانی تخصصی به نام «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که متشکل از ۵۱ عضو از همه احزاب پارلمان بر اساس نسبت نمایندگی آنها بود، ابتکارعمل را به دست گرفت. ریاست این کمیته را نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان، بر عهده داشت و قرار بود کار خود را با ترسیم نقشه راه و چارچوب قانونی برای روند صلح به پایان برساند.

این شامل انحلال حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)، ادغام مجدد اکثر اعضا و جنگجویان آن در جامعه و رسیدگی به تبعات دهه‌ها درگیری خونین بین پ. ک. ک و دولت بود.

البته برخی ابراز نگرانی کردند که رنج خانواده‌های قربانیان سال‌ها تروریسم نادیده گرفته شود و برخی دیگر نسبت به صداقت پ. ک. ک ابراز بی‌اعتمادی کردند و استدلال کردند که آنکارا نمی‌تواند بدون خلع‌سلاح کامل این حزب، نه‌تنها در ترکیه، بلکه در سوریه، گام‌های مشخصی در جهت آشتی بردارد.

در اواسط ماه ژوئیه، رسماً اعلام شد که حزب عدالت و توسعه (AKP)، با همکاری حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، در حال آماده‌سازی برای ارائه پیش‌نویس قانونی به پارلمان است که چارچوبی برای روند صلح و آشتی ملی ترسیم می‌کند. در ۱۰ آگوست، پس از ۱۷ ساعت بحث در کمیته قانون‌گذاری، پارلمان در یک جلسه تاریخی، لایحه «همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» را با رأی ۴۶۸ در برابر ۸۸ تصویب کرد. گزارش‌ها در آنکارا حاکی از آن بود که پیش‌نویس قانون از قبل به عبدالله اوجالان ارائه شده و او با هیچ‌کدام از دوازده ماده آن مخالفتی نکرد. این قانون، بازگشت امن همه اعضای حزب و شبه‌نظامیانی را که به قتل متهم نشده‌اند، به زندگی عادی در کشور فراهم می‌کند.

این قانون شامل بندی برای رهبری پ. ک. ک در کوه‌های قندیل نبود، اما گزارش‌ها حاکی از مذاکرات مداوم با دولت عراق برای اعطای حق اقامت به آنها در منطقه خودمختار کردستان عراق بود. برخی پیش‌بینی می‌کنند مراحل انحلال پ. ک. ک و تحویل سلاح آن به مقامات عراقی تا اکتبر آینده تکمیل خواهد شد.

این قانون همچنین هیچ اشاره‌ای به تغییر وضعیت عبدالله اوجالان نکرده است، اما منابعی در آنکارا می‌گویند که اقداماتی برای آماده‌سازی محل اقامت او در جزیره امرالی انجام خواهد شد؛ جایی که او تحت نوعی حبس خانگی زندگی خواهد کرد و به او زندگی اجتماعی گسترده‌تری، آزادی ارتباط با هر کسی که بخواهد و شاید حتی امکان پیوستن برخی از بستگانش به او داده خواهد شد.

کرد‌های سوریه

روند سوریه برای حل مسئله کرد‌ها پس از تحولات ترکیه آغاز شد. این روند متوقف بر عامل ترکیه از یک سو و تغییر در موضع آمریکا درباره دولت جدید سوریه و در رابطه با نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) موسوم به قسد و آنچه به‌عنوان اداره خودمختار در شرق و شمال‌شرقی سوریه شناخته می‌شود، بوده است. قسد که با تشویق و حمایت آمریکا در سال ۲۰۱۵ در اوج درگیری با داعش در شرق سوریه تشکیل شد، در واقع توسط واحد‌های حفاظت از خلق کرد (YPG) رهبری می‌شود که چیزی بیش از امتداد حزب کارگران کردستان نیستند، اگرچه قسد ده‌ها هزار جنگجوی عرب از قبایل منطقه جزیره سوریه را جذب کرده است. علاوه بر این، تعدادی از کادر‌های پ. ک. ک در سال‌های اخیر از کوه‌های قندیل به سوریه نقل مکان کرده‌اند و در سازماندهی، آموزش و رهبری قسد مشارکت داشته‌اند.

در مارس ۲۰۲۵، تنها دو ماه پس از روی کار آمدن دولت ترامپ و پس از تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای حمایت از سوریه جدید، آمریکایی‌ها به رهبری کرد‌های سوریه اطلاع دادند که واشنگتن در حال آماده‌شدن برای پایان‌دادن به حضور نظامی خود در سوریه است. آنها اظهار داشتند که نیرو‌های قسد باید با دمشق به تفاهم برسند تا پایان رضایت‌بخشی برای اداره خودمختار ایجاد کنند و نیرو‌های قسد را در نهاد‌های دولتی ادغام کنند. پس از آن بود که مظلوم عبدی، فرمانده کل قسد، و رئیس‌جمهور احمد الشرع، توافق‌نامه‌ای چارچوبی برای بازگشت دولت سوریه به منطقه اداره خودمختار، از جمله میادین نفت و گاز و گذرگاه‌های مرزی آن، امضا کردند. این توافق‌نامه همچنین ادغام نیرو‌های قسد و غیرنظامیان در اداره خودمختار در نهاد‌های دولتی سوریه را تصریح کرد.

در ماه‌های بعد، به‌ویژه پس از وخامت اوضاع در سویدا و انتقاد غرب از دمشق در پی درگیری‌های منطقه ساحلی سوریه و حمله اسرائیل به پشت خط حائل نیرو‌ها در جنوب‌غربی کشور، نیرو‌های قسد تمایل داشتند که توافق ماه مارس را دور بزنند و به دنبال چتری از غرب یا حتی اسرائیل برای حفظ نوعی خودمختاری باشند.

هیئت‌های قسد بار‌ها در جلسات خود با مقامات سوری، خواسته‌های خود برای خودمختاری، یک سیستم اداری غیرمتمرکز و حذف واژه «عربی» از نام رسمی جمهوری عربی سوریه را تکرار کردند. با ادامه اختلاف، در دمشق مشخص شد که مسیر اجرای توافق مارس دچار بن‌بست شده است. درگیری‌های شدید در ماه ژانویه بین ارتش و نیرو‌های امنیتی سوریه از یک طرف و جنگجویان قسد از طرف دیگر، نشانگر عمق اختلافات بین طرفین بود.

ظرف چند روز، نیرو‌های سوری کنترل حلب را به دست گرفتند و برای پاکسازی حومه شرقی حلب از جنگجویان کرد پیشروی کردند. پس از تأمین امنیت طبقه و سد فرات، آنها از رودخانه عبور کرده و به رقه و دیرالزور رفتند. در همین حال، واحد‌های قبیله‌ای عرب، که حداقل ۷۰ درصد از ساختار قسد را تشکیل می‌دادند، وفاداری خود را به ارتش سوریه اعلام کردند.

در هر حال، قطار حل‌وفصل مناقشه و سازش از دو سال قبل حرکت کرده و همه طرف‌های درگیر، حتی آنهایی که پیوستن به آن را دشوار می‌دانند، دریافته‌اند که مخالفت و تلاش برای مانع‌تراشی در مسیر آن پرهزینه است.

در مجموع، حل مسئله کردها، هرچند به‌شکل محدود و به‌رغم موانع و چالش‌های موجود، راه را برای پایان‌دادن به دهه‌ها واگرایی تحمیل‌شده توسط نظم پس از جنگ جهانی اول در منطقه غرب آسیا هموار خواهد کرد.

سرانجام، زمانی که نیرو‌های سوری در حومه حسکه و عین‌العرب ظاهر شدند، رهبری قسد چاره‌ای جز بازگشت به مذاکرات نداشت.

فرمان شماره ۱۳ که توسط رئیس‌جمهور الشرع در ۱۶ ژانویه صادر شد، شامل لغو پیامد‌های سرشماری ۱۹۶۲، بازگرداندن تابعیت سوری به هر کردی که مایل به بازپس‌گیری آن بود، به رسمیت شناختن حقوق زبانی و فرهنگی کرد‌های سوریه و اعلام نوروز به‌عنوان یک جشن ملی بود. دو روز پس از صدور فرمان ریاست‌جمهوری و پس از مداخله قاطع تام باراک، سفیر ایالات متحده و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور در امور سوریه، ضمیمه‌ای به توافق مارس ۲۰۲۵ اضافه شد که مسیر مشخصی را برای پایان‌دادن به اداره خودمختار و ادغام نیرو‌های دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه ترسیم می‌کرد.

در چنین شرایطی، رهبری قسد دریافت که هیچ گزینه دیگری ندارد و تکیه بر حمایت بین‌المللی بیهوده است. در اواسط ماه اوت، زمانی که مظلوم عبدی از انحلال کامل نیرو‌های دموکراتیک سوریه و اداره خودمختار آن و ادغام آنها در نهاد‌های دولتی خبر داد، نیرو‌های قسد پیش از این تمام گذرگاه‌های مرزی و میادین نفت و گاز را به نمایندگان دولت سوریه تحویل داده بودند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، مظلوم عبدی به‌عنوان مشاور ریاست‌جمهوری در دمشق منصوب شد و الهام احمد، رئیس سابق روابط خارجی نیرو‌های دموکراتیک سوریه، به‌عنوان عضو مجلس خلق سوریه منصوب شد.

جمع‌بندی و دورنما

پیشرفت‌های حاصل‌شده در پرونده کرد‌ها در ترکیه و سوریه به این معنی نیست که همه‌چیز به‌آرامی پیش می‌رود، یا اینکه تاریخ جنبش‌های جدایی‌طلب کرد در هر دو کشور به پایان خود رسیده است. در واقع، نگرانی‌های متعدد و چالش‌های بیشتری این روند را احاطه کرده است.

در ترکیه، هیچ ضمانتی مبنی بر اینکه نیرو‌های حزب کارگران کردستان در کوه‌های قندیل واقعاً سلاح‌های خود را در ماه اکتبر به دولت عراق تحویل خواهند داد، وجود ندارد. به‌خصوص که منابع پ. ک. ک نشان می‌دهند که تصمیم انحلال سازمان‌های حزب به اتفاق آرا توسط رهبری آن پذیرفته نشده است. علاوه بر این، به‌طور قطعی معلوم نیست که چه تعداد از اعضای حزب اجازه بازگشت به کشور را خواهند داشت؛ چه آنهایی که در سمت مرز عراق مستقر هستند، چه آنهایی که در تبعید اروپایی پراکنده شده‌اند و چه آنهایی که پس از محکومیت به اتهامات مختلف، در حال گذراندن دوران زندان هستند.

در سوریه، اگرچه ادغام هزاران جنگجوی قسد و کارمندان خودگردان به‌خودی‌خود گامی مهم در جهت حل مسئله کرد‌ها بود، اما هزاران نفر دیگر را بیکار خواهد کرد. بر کسی پوشیده نیست که دولت سوریه فاقد منابع لازم برای کمک به همه این مردان و زنان جوان برای ساختن یک زندگی مناسب است. اگرچه رهبری قسد در نهایت مجبور به توافق با دمشق شد، بسیاری از اعضای عادی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) هنوز ایده ادغام در دولت سوریه را نپذیرفته‌اند. این افراد ناراضی، به‌ویژه در صفوف به‌اصطلاح جوانان انقلابی، کسانی بوده‌اند که در ماه‌های اخیر با شورش‌هایی با بازگشت نهاد‌های دولتی سوریه مقابله کرده‌اند.

برای دولت سوریه بازپس‌گیری کنترل گذرگاه‌های مرزی با عراق و ترکیه، میادین نفت و گاز یا به‌دست‌گرفتن مدیریت بخش بهداشت در شمال‌شرقی کشور دشوار نبود. بااین‌حال، دمشق با چالش‌های متعددی در ادغام بخش آموزش در منطقه که نیرو‌های دموکراتیک سوریه سال‌ها آن را کنترل کرده‌اند، نه‌تنها از نظر کارکنان، بلکه از نظر برنامه درسی، روبه‌رو خواهد شد. در سطح سیاسی نیز، در حالی که سیستم چندحزبی ترکیه و حضور حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها امکان مشارکت فعالان کرد را که مایل به فعالیت سیاسی هستند، فراهم می‌کند، اما در سوریه مشخص نیست که آیا رژیم جدید به سمت قانونی‌کردن کثرت‌گرایی سیاسی حرکت می‌کند یا نه.

از طرفی، اگر پرونده کرد‌ها صرفاً به‌عنوان یک مسئله سوری ـ ترکی در نظر گرفته شود، تصور یک راه‌حل کامل و نهایی برای مسئله کرد‌ها در منطقه شام دشوار است. کرد‌ها هزاران سال در سراسر شام عربی ـ اسلامی حضور داشته‌اند و جنبش ملی‌گرایی کردی محدود به عراق، ترکیه و سوریه نیست؛ این جنبش همچنین دارای نیروی قابل‌توجهی در ایران است.

این در حالی است که بعید نیست حزب کارگران کردستان در ترکیه یا شاخه آن در سوریه دچار انشعاب شود؛ به‌ویژه آنکه پ. ک. ک در طول دهه‌های گذشته، فرهنگ ملی‌گرایی جدایی‌طلبانه را اشاعه داده و مبارزه برای ساختن «کردستان بزرگ» را ترویج کرده است. این حزب فضایی از شور انقلابی ایجاد کرده که شمار زیادی از کرد‌های سوریه، ترکیه، عراق و ایران را تحت تأثیر گفتمان خود قرار داده است.

بااین‌حال، این چالش‌ها به معنای نادیده‌گرفتن خوش‌بینی قابل‌توجهی نیست که تاکنون در پی گام‌های برداشته‌شده برای حل مسئله کرد‌ها در ترکیه و سوریه ایجاد شده است.