پیام های ابطال قانون "لغو برهان عدم معقولیت" در اراضی اشغالی

طنین سنتر- به تازگی و در بحبوحه جنگ غزه، نظام قضایی رژیم اشغالگر قدس با یک زلزله ویرانگر رو به رو شده است. عنوانی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران رژیم صهیونیستی جهت توصیف ابطال قانون لغو برهان عدم معقولیت از سوی دادگاه عالی رژیم اشغالگر قدس که پیشتر توسط پارلمان صهیونیست ها(کِنست) تصویب شده بود، به کار برده اند. در این چهارچوب، برخی چهره های افراط گرا در دولت نتانیاهو نظیر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، این حرکت را خطرناک توصیف کرده و آن را ضربه ای بزرگ به اقدامات صهیونیست ها در میدان های جنگ غزه ارزیابی کرده است.

وزیر دادگستری رژیم اشغالگر قدس نیز ابطال قانون لغو برهان عدم معقولیت از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را حرکتی دانسته که به یکپارچگی مورد نیاز اسرائیل در جریان جنگ غزه آسیب می رساند. بر اساس قانون مذکور که بخشی از قانون اصلاحات قضایی نتانیاهو است، نظارت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بر دولت مستقر رژیم اشغالگر قدس و وزرای آن، به نحو قابل توجهی کاهش می یافت و محدود می شد.  

در این راستا تنها اندکی پس از اقدام معنادار اخیر دادگاه عالی رژیم  صهیونیستی، بسیاری از ناظران و تحلیلگران به واکاوی ابعاد مختلف این اقدام و پالس های آن پرداخته و همچنان نیز می پردازند. به نظر می رسد که جهت تحلیل این موضوع، توجه به 2 نکته و پیام کاملا ضروری است.

اولا، ابطال قانون لغو برهان عدم معقولیت آن هم در جریان جنگ غزه که نتانیاهو و طیف افراطیون متحد وی تا حد زیادی آینده سیاسی خود را روی آن قمار کرده اند، حاکی از این است که جریان هایی در چهارچوب سازوکارهای حکمرانی و نظامی قضایی رژیم اشغالگر قدس وجود دارند که قویا به دنبال ضربه زدن به نتانیاهو و عقب نشینی اسرائیل از باتلاق جنگ غزه هستند.

در این رابطه، انتشار آمارهای مختلف مبنی بر اینکه تعداد کشته شدگان نظامی صهیونیست در میدان های جنگ غزه تا سه برابر بیشتر از آمارهای اعلامی صهیونیست ها است و در عین حال ایجاد این درک در میان برخی نخبگان سیاسی و قضایی رژیم اشغالگر قدس که اسرائیل عملا به بازیچه نتانیاهو و متحدانش تبدیل شده، سبب شده تا طیف های مخالف با نتانیاهو و دولت افراطی اش، در پیشبرد دستورکارهای خود، جسورتر شوند و پالس‌های معناداری را به این دولت مخابره کنند.

توجه داشته باشیم که در بحبوحه جنگ غزه، جریان های مختلف با دولت نتانیاهو به صورت علنی به دلیل برقراری قوانین نظامی در جریان جنگ، نمی توانند ابراز مخالفت کنند و اگر هم چنین کنند با برچسب ها و اتهامات مختلفی رو به رو می شوند. از این رو، آن ها با اقداماتی نظیر ابطال قانون لغو برهان عدم معقولیت، به  نحوی سیستماتیک، دولت نتانیاهو را تحت فشار قرار می دهند. معادله ای که با فرسایشی شدن جنگ غزه ابعاد جدی‌تری را نیز به خود می گیرد.

دوم اینکه آنچه اخیرا در صحنه سیاست داخلی رژیم صهیونیستی در قالب ابطال قانون لغو برهان عدم معقولیت شاهد بودیم، بیش از هر زمان دیگری پالس های عینی و معناداری را در مورد فروپاشی همه جانبه صهیونیست ها به نمایش می گذارد.

اکنون صهیونیست ها نه در جبهه های جنگ غزه و نه حتی در چهارچوب معادلات سیاست داخلی خود، وضعیتی مطلوب را ندارند و مجموع این مسائل می توانند سناریوهای خطرناکی را در ادامه راه برای آن ها نوید دهند.