۲۰۲۴ ۱۳ July - شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳
کد خبر: ۱۵۷۶
۲۶ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۸
رصد (909)

رسانه های داخلی

۲۶ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۸
نویسنده : هیئت تحریریه سایت طنین

نظر شریعتمداری درباره مقصر گرانی‌ها

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «در حالی که رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است، گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند‌. گرانی کالا و خدمات اگرچه با افزایش قیمت‌ها و تورم جهانی بی‌ارتباط نیست، ولی نمی‌توان و نباید سهم تورم جهانی را بیشتر از آنچه که واقعاً هست به حساب آورد و عوامل و علت‌های دیگر را نادیده گرفت. در این خصوص باید گفت، مجموعه‌ای از دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سودجوی داخلی و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی بیشترین نقش را در افسار گسیختگی قیمت‌ها دارند. از دشمنان بیرونی انتظاری نیست که دست از کینه‌توزی بردارند. اما، مقابله با کلان‌سرمایه‌داران سودجو و برکناری مدیران میانی بی‌کفایت اگرچه با دشواری‌هایی رو‌به‌روست ولی نا‌ممکن نیست و از سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه انتظار می‌رود - و تکلیف و ماموریت تعریف شده آنها نیز هست- که دستی از آستین همت بیرون آورند و کاری بکنند.

مصوبات کمیسیون تلفیق

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی بودجه سال آینده این است که کسری و نرخ تورم آن کمتر شده است. دولت در لایحه بودجه قیمت حامل‌های انرژی را ثابت در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق هم عینا آن را مصوب کرد بدان معنا که قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های انرژی همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییری در نرخ قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نخواهیم داشت. کمیسیون تلفیق میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد، کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد. همچنین معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت هم تا سقف ۱۲ میلیون تومان پیش بینی شد. مالیات مازاد حقوق ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان ۱۰ درصد، مازاد ۱۶ تا ۲۷ میلیون تومان ۱۵ درصد و مازاد ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد ۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود.

حمله روزنامه ایران به روحانی

بخش واقعی سخنان روحانی آنجا بود که به کاهش معنادار مشارکت در انتخابات سال‌های 98 و 1400 اشاره کرد. بی‌اعتراف به این واقعیت که مشارکت 42.57 درصدی در انتخابات مجلس یازدهم و حضور 48 درصدی واجدین شرایط در انتخابات 1400 پیش از آنکه اساساً معطوف به تنوع نامزدهای انتخاباتی باشد، نتیجه قطعی عملکرد ناامیدکننده دولتی بود که نام «دولت تدبیر و امید» را بر خود نهاده بود. کاهش بی‌سابقه مشارکت سیاسی مردم در دو سال پایانی دولت روحانی در حالی رقم خورد که شعارهای او برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق «مذاکره با کدخدا» به حاصلی جز کوتاه آمدن در قبال امریکا در مذاکرات هسته‌ای و انعقاد برجامی بی‌حاصل تبدیل نشد.

اعلام جرم و تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی

پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. این در حالی بود که دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار دو متهم امنیتی خانم به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو متهم پس از ۱۷ ماه از زندان تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر آزاد شدند.

آمار رئیسی از ساخت مسکن و بهبود اقتصاد

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور گفت: نیاز کشور به ساخت سالی یک میلیون مسکن قطعی است و باید سالی یک میلیون واحد ساخته می‌شد که نساختند و ما کمبود داریم.  باید این کمبود جبران شود، الان یک میلیون و ۹۰۰ هزار مسکن در حال ساخت در کشور داریم در برخی موارد به افراد زمین داده شده خصوصا در شهرهای کوچک که تأمین زمین راحت تر است در شهرهای مرکز استان دسترسی به زمین مقداری مشکلتر است ولی کار در حال پیگیری است. از مهمترین دلایل تورم به گفته کارشناسان اقتصادی، مساله رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی که ابتدای دولت سیزدهم 42 درصد بود به ۲۷ درصد کاهش یافته است و هدفگذاری کرده‌ایم که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد. رشد نقدینگی کاملا در کشور مهار شده است. یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، ناترازی بانک‌هاست. دولت با همه توان تلاش می‌کند که بانک‌های ناتراز یا از گردونه خارج شوند و یا انضباط مالی را رعایت کنند. از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۶۵۰۰ کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشته است، کارخانه‌هایی که تجهیزات و سوله‌های آن‌ها در حال خاک خوردن بود. آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گواه رشد اقتصادی در کشور است.

  • ارسال نظرات