پیامدهای حکم دادگاه لاهه در خصوص توقف جنگ در رفح

روز جمعه بیست‌وچهارم مه با رای دادگاه بین‌المللی دادگستری، مناقشه حقوقی میان رژیم صهیونیستی و لاهه وارد فاز جدیدی شد. به گزارش «تایمز اسرائیل» ۱۳ نفر از مجموع ۱۵ قاضی دادگاه لاهه با صدور حکمی خواستار توقف فوری تهاجم نظامی و هرگونه اقدامی سلبی در جهت سخت‌تر کردن زندگی ساکنان این منطقه شدند. ظاهرا در این رای گیری تنها جولیا سبوتینده، معاون رئیس جمهور اوگاندا و آهارون باراک به این طرح رای منفی دادند. براساس تفسر صورت گرفته از اکثریت قضات این دادگاه، اجرای چنین حکمی از سوی تل‌آویو قطعی و قابل پیگیری است. در سوی مقابل گروهی اندک از قضات این دادگاه معتقدند که این حکم «دستوری محدود» است که در آن از رژیم می‌خواهد تا کنوانسیون نسل‌کشی را نقض نکند. فارغ از تفاسیر مختلف این حکم شفاف (!)، تیم حقوقی اسرائیل باید طی یک ماه آینده گزارشی در خصوص نحوه اجرای دستور به دادگاه لاهه ارائه دهد. اگر لاهه تشخیص دهد که اسرائیل حکم دادگاه را نقض کرده می‌تواند این پرونده را به شورای امنیت ارسال کند تا این نهاد بین‌المللی برای تنبیه تل‌آویو تصمیم گیری نماید.
پس از صدور این حکم بسیاری از بازیگران بین‌المللی، به ویژه اتحادیه اروپا خواستار توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در جنوب غزه شدند. در سوی مقابل مقامات اسرائیلی اصرار دارند تا با ارائه تفاسیر عجیب از این حکم، ادامه عملیات نظامی در رفح را توجیح نمایند. به عنوان مثال برخی تحلیلگران صهیونیست معتقدند که دادگاه لاهه در اصل به دنبال جلوگیری از حمله به مراکز تجمع انسانی و تخلیه غیرنظامیان از مناطق پر خطر است! در این تفسیر کابینه راستگرای نتانیاهو همچنان می‌تواند به عملیات نظامی در رفح، با رعایت خطوط قرمز اعلام شده در کنوانسیون منع نسل کشی ادامه دهد. این در حالی است که لاهه صراحتا خواستار توقف جنگ در رفح شده و هیچ قید یا بندی استثنایی در این خصوص اضافه نکرده است.
صهیونیست‌ها به بهانه وجود چهارگردان حماس و در عین حال وجود ۱۲۱ اسیر باقی مانده در رفح، عملیات نظامی در این منطقه را آغاز کردند. تل‌آویو در حالی سعی دارد تا خود را موجودیت سیاسی «فراقانونی» نشان دهد که متحدان غربی آن مانند دولت‌های اروپایی بار‌ها بر اهمیت پایبندی کشور‌ها به سازمان‌ها- نهاد‌های بین‌المللی تاکید کردند. چندی پیش آمریکا و کشور‌های اروپایی با اشاره به استدلال حقوق بشری حکم بازداشت پوتین را به دلیل جنگ در اوکراین صادر نمودند! حال کشور‌های حوزه یوروآتلانتیک با آزمونی تاریخی برای پاسخ به افکار عمومی و حفظ اعتبار نهاد‌های بین‌المللی مواجه هستند.
حکم اخیر دادگاه لاهه مبنی بر توقف ماشین جنگی اسرائیل در غزه تنها محل چالش این نهاد بین‌المللی با تل‌آویو نیست. پیش از این کریم خان دادستان عالی دیوان بین‌المللی دادگستری در مصاحبه با امانپور در شبکه خبری «سی. ان. ان» از به جریان افتادن پرونده بررسی اتهامات جنگی رژیم صهیونیستی و احتمال صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو- گالانت پس از بررسی کمیته سه نفره خبر داد. انتشار این مصاحبه در فضای عمومی موجب برانگیخته شدن واکنش رهبران اسرائیلی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شد. براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها اگر این حکم قطعی شود، ورود نتانیاهو به تمام کشور‌های عضو دادگاه لاهه ممنوع خواهد گردید. شاید به همین دلیل یسرائیل کاتص در رایزنی با دستگاه سیاست خارجی سایر کشور‌های جهان به دنبال ایجاد اجماع جهانی علیه حکم اخیر دادگاه لاهه است.
به عنوان مثال ایتامار بن گویر راه‌وحل مقابله با تصمیمات دیوان عالی را تشدید عملیات نظامی در رفح و توسعه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری و نوار غزه دانست! بنیامین نتانیاهو نیز مدعی شد که هیچ‌کسی نمی‌تواند جلوی عملیات نظامی در رفح را بگیرد. پیش از سران آمریکایی و نمایندگان جمهورخواه کنگره با نوشتن نامه تهدیدآمیز به کریم خان سعی داشتند تا جلوی پیشرفت پرونده بازداشت سران رژیم را بگیرند، اما تا امروز توفیقی قابل توجهی در این حوزه به دست نیاوردند. در واکنش به نظر منفی دولت‌های غربی، آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل رای دادگاه لاهه در خصوص رفح را الزام آور دانست.
از بیست‌وششم ژانویه سال جاری میلادی تاکنون دادگاه لاهه در پاسخ به شکایات آفریقای جنوبی ۴ رای علیه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه صادر کرده است. در حکم‌های قبلی صرفا از تل‌آویو خواسته شده بود تا به تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل کشی متعهد باشد، مسیر ارسال مستمر کمک‌های بشردوستانه را قطع نکرده و شواهد میدانی در خصوص اتفاقات جاری در این باریکه را سانسور یا نابود نکند. در حکم اخیر این نهاد بین‌المللی، اما صراحتا از تل‌آویو خواسته شده است تا عملیات نظامی در رفح را فورا متوقف کند. به نظر می‌رسد اگر تل‌آویو برنامه‌ای برای توقف عملیات نظامی در رفح نداشته باشد باید تن به تکمیل فرآیند دادرسی و صدور حکم بازداشت سران صهیونیست، به ویژه نتانیاهو و گالانت دهد. یک نظر برجسته در میان تحلیلگران آن است که اگر تل‌آویو تن به خواسته دولت بایدن مبنی بر توقف فوری جنگ و پذیرش آتش‌بس ندهد باید آماده عواقب پیچیده آن در جبهه‌های مختلف باشد.