کانادا هم مریم رجوی و کادر گروهک منافقین را ممنوع الورود کرد
به گزارش مشرق، پس از حمله پلیس آلبانی به مقر گروهک منافقین و اعلام اولتیماتوم نسبت به حضور و نوع فعالیتهای این گروهک تروریستی در خاک خود، کادر منافقین که برای انتقال از آلبانی، حساب ویژهای به ظرفیتهای خود در کانادا باز کرده بودند، با واکنش صریح دولت کانادا و افکار عمومی این کشور مواجه شدند و دست آنها برای انتقال ۵۰۰ نفر از نفرات خود از آلبانی به کانادا کوتاه ماند. با توجه به تحرکات این گروهک در کانادا و تلاش برای خرید پارلمانترهای کانادایی، اداره امنیت عمومی و اضطراری کانادا محدودیتهای ویژهای نسبت به اقدامات و تحرکات گروهک در کانادا وضع کرده است. مهمترین اقدام دولت کانادا، اعلام ممنوعیت ورود مریم رجوی و همچنین کادر مرکزی به کانادا است. همچنین طبق اخبار به دست آمده، دولت کانادا حضور نفرات گروهک از آلبانی به کانادا را ممنوع کرده است. پیش از این نیز در سال ۱۴۰۲ و به دلیل فشار افکار عمومی کانادا نسبت به انتقال نفرات به کانادا و تشدید فعالیتهای این گروهک، ضمن باطل کردن ویزای مهناز صمدی مسئول میز کانادای گروهک منافقین، او را از کانادا اخراج کرد که برای سرپوش گذاشتن به این رسوایی، منافقین اقدام به تغییر مسئول میز کانادای خود کردند.
پاسخ فضائلی به برخی شبهات درخصوص مصوبات شورای عالی فضای مجازی
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باتوجه به برخی سؤالات و ابهامات پیشآمده، تصریح میشود مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برخی شوراهای دیگر، برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیازمند تأیید رهبر معظم انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجرا است.» / دنیای اقتصاد
نسخه جدید مطهری برای تظاهرات قانونی
علی مطهری: ورود دولتهای غربی و خارجیها در تظاهرات کاملاً طبیعی است؛ آنها به دنبال فرصت هستند. در شکل گیری تظاهرات ۸۸ خارجیها در ابتدا هیچ نقشی نداشتند؛ اما از یک جایی به بعد تظاهرات از مسیر واقعی خارج شد و به مسیر دیگری رفت. برخورد ما باید روشی قانونی باشد و به تظاهرات کنندهها حق اعتراض بدهیم. باید حفظ ظاهر کنیم و اجازه بدهیم مردم بیایند و اعتراض کنند. / جماران
عملکرد دولت چهاردهم از دید هاشمی طبا
مصطفی هاشمیطبا، فعال سیاسی اصلاحطلب: دولت به نیروهایی که در اختیار دارد وابسته است و با نیروهایی که محافظه کار هستند و ترس از ابتکار عمل دارند به جایی نمیرسد. به نظر من، کشور به یک تحول اساسی نیاز دارد و با شیوههای گذشته به نتیجه نمیرسد. بسیار زود است که درباره دستاوردهای دولت قضاوت کرد ولی متأسفانه دولت قاطعیت لازم را برای انجام کارهایی که باید انجام بدهد، ندارد. در حال حاضر دولت بسیار مردد و هراسان است از اینکه دست به اقداماتی بزند در حالی که با شجاعت و ریسک و توجیه مردم باید کارهایی را انجام بدهد و نگذارد برای فردا چرا که فردا دیر است. دولت باید گفتمان صرفه جویی در همه زمینهها داشته باشد. / خبر آنلاین
تلاش رادیکالها برای ایجاد تنش در سطوح بالای حاکمیت
روزنامه جوان نوشت: بخش رادیکال جریان اصلاحطلب به دنبال ایجاد تنشهای جدی در سطوح بالای حاکمیت است و ابایی هم ندارد که در این راه دولت پزشکیان را هم زمین بزند. ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب در نشست جبهه اصلاحات گیلان سخنانی را بر زبان رانده که گویی تصور کرده به جای تغییر دولت در سال ۱۴۰۳، تغییر نظام اتفاق افتاده است و انتظاراتی را از نظام برای دولت ردیف میکند که گویی پزشکیان نه در فرایندی دموکراتیک ذیل نظام، بلکه از مسیر انقلاب و کودتا به قدرت رسیده است! اصغرزاده میگوید: «رئیسجمهور باید بداند برای وفاق چه سهمی از قدرت و دولت را دارد، به طور مثال همانطور که امام خمینی «ره» فرماندهی کل قوا را به مرحوم هاشمی داد شما نیز از رهبر معظم انقلاب بخواهید فرماندهی کل قوا را به شما بدهند تا شما بتوانید به نیروی انتظامی دستور بدهید، نه اینکه وزیر کشور کابینه شما مجبور باشد با خواهش از سردار رادان بخواهد که اجرای قانون حجاب را به تعویق بیندازد». حالا اصغرزاده به تبع مشی همیشه اصلاحطلبان میخواهد بگوید اختیارات رئیسجمهور کم است و سهم او از قدرت معلوم نیست! اصغرزاده البته یک گزاره نادرست را هم بیان میکند و آن اینکه امام خمینی «ره» فرماندهی کل قوا را به مرحوم هاشمی دادند. این حرف غلط و نسبت نادرست به امام است. امام خمینی پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، دیگر هیچ گاه این سمت را به کسی ندادند و خود تا پایان عمر مبارکشان عهدهدار این مسئولیت بودند. مرحوم هاشمی صرفاً نماینده امام در شورای عالی دفاع و به عبارتی جانشین فرمانده کل قوا بودند.
برای حذف رانت راهی جز تحمیل گرانی به مردم نمیشناسید؟!
روزنامه کیهان نوشت:سخنگوی دولت میگوید دولت با حذف ارز نیمایی، جلوی رانت ارزی را گرفت. باید از سخنگوی محترم دولت پرسید چرا دولت به اسم مبارزه با رانت، فقط قیمت ارز و خودرو و دارو و برق و گاز را گران میکند؟ آیا مبارزه با رانت و فساد در گران کردن که آن هم حد یقفی ندارد خلاصه میشود؟ سؤال دوم: دولت به اسم واقعیسازی و مبارزه با رانت، عملاً به تورم در اقلام مختلف دامن میزند که ۲۰ هزار تومان گران شدن ارز ظرف یکی دو هفته از جمله آن است؟ دستور گران کردن دستوری نقد است و آناً اجرا میشود و تأثیر تورمی خود را بر جا میگذارد. اما آیا برنامه دولت برای مهار تورم نیز همینقدر آنی و نقد و در حال اجرا و اثرگذاری است؟ سؤال سوم: با افزایش نرخ ارز تکلیف اقلام ضروری و مایحتاج مردم چه میشود؟ نمیشود انواعی از این سؤالات و دغدغهها را با ادعای کلی جلوگیری از رانت فع و رجوع کرد. بلکه به جای دوگانه غلط واگذاری یا توقف ارز رانتی میتوان و باید به هوشمندسازی در اختصاص ارز همت گماشت تا ضمن توقف فروش رانتی ارز، مانع از فشار تورمی بر مردم هم شد.