ترکیه به کدام سو می‌رود؟

ارزش لیر ترکیه در حال سقوط آزاد و نرخ تورم در حال افزایش است. اما رجب طیب اردوغان اعلام می‌کند که با نرخ‌های بهره بالا مبارزه خواهد کرد، این نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد ترکیه خوب نیست.

در واقع مبارزه اردوغان با نرخ بهره، کشورش را در یک بحران عمیق ارزی فرو برده است بطوریکه لیر ترکیه در سال جاری تقریباً نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده که 30 درصد آن در ماه نوامبر و 20 درصد هم در ماه اکتبر کاهش یافته است.

به باور کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این بحران، کاهش نرخ بهره بانکی با وجود لیر ضعیف و تورم بالا است. از ماه سپتامبر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از 19 به 15 درصد کاهش داده است. البته به نظر می‌رسد اردوغان همچنان نرخ بهره را کاهش خواهد داد، بطوریکه او اظهار داشت که «نرخ بهره کاهش می‌یابد، اجازه نخواهیم داد که نرخ‌های بهره بالا مردم و کشاورزان ما از پا دربیاورد».

اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که کاهش لیر و تورم بالا، روی بسیاری از مردم ترکیه تأثیر منفی داشته است. چون در این شرایط قیمت تمام شده واردات کالاهای حیاتی مانند انرژی و مواد اولیه گران‌تر می‌شود. بنابراین اردوغان شرط‌ بندی خطرناکی می‌کند، او می‌خواهد اقتصاد را با نرخ‌ های بهره پایین و لیر ضعیف تحریک کند، چون از این طریق محصولات ترکیه در بازارهای جهانی و تعطیلات گردشگران خارجی را ارزانتر می‌کند. علاوه بر این با تورم 20 درصد، سود 15 درصد و نرخ سود واقعی منفی دریافت تسهیلات باصرفه می‌شود.

البته اردوغان ابراز امیدواری کرد که تورم به زودی از بین برود و مشکلات کنونی فقط خسارت جانبی کاهش نرخ بهره باشد. او می‌گوید که دولتش به منظور افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و اشتغال به رشد اقتصادی متکی است.

اما اقتصاددانان مخالف پیش‌بینی اردوغان هستند؛ لیر بی‌ارزش و نرخ تورم بالا به احتمال زیاد این طرح را نابود خواهد کرد. کل اقتصاد ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و سیستم مالی ترکیه را به خاطر بیاندازد.

در حالیکه اردوغان کاملاً به رشد نیاز دارد، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه حداکثر تا یک سال و نیم دیگر برگزار می‌شود و رئیس دولت کنونی به دنبال انتخاب مجدد است. اما همین سیاست‌های اقتصادی محبوبیت او را با ریزش مواجه کرده و براساس نظرسنجی‌ها اردوغان شکست خواهد خورد.

زمانی که اردوغان تقریبا 20 سال پیش به قدرت رسید، وعده رشد و افزایش پیوسته درآمد را داده بود. او سال‌ها به این وعده وفا کرد اما پایدار نبود. اردوغان، برخلاف دکترین اقتصادی، بر این عقیده است که نرخ‌های بهره بالا منجر به تورم بالا می‌شود. اما منطق متفاوتی در اقتصاد وجود دارد، بر این اساس نرخ‌های بهره بالاتر باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود، زیرا وام‌ها را گران‌تر می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کمتری می‌کنند و مصرف‌کنندگان، مصرف را کاهش می‌دهند. این امر در نهایت تقاضا برای محصولات را کاهش و افزایش قیمت را کنترل می‌کند.

اما نیروهای بازار مالی و قوانین اقتصادی به طور فزاینده‌ای برای اردوغان به مشکل تبدیل می‌شوند. زیرا تقریباً هر بانک مرکزی - به جز بانک ترکیه - سیاست‌های پولی انقباظی را اتخاذ کرده یا در حال آماده سازی برای چنین اقدامی است. مهمتر از همه، چرخش نرخ بهره که توسط فدرال رزرو آمریکا آغاز شده، روی ارزهای کشورهای نوظهور مانند لیر تأثیر می‌گذارد چون این امر باعث جذابیت دلار برای سرمایه گذاران می‌شود.

در سال‌های اخیر، ترکیه از این واقعیت که پول زیادی از خارج به این کشور سرازیر شده، سود زیادی برده است. این به دلیل سیاست پولی ایالات متحده و منطقه یورو بود که با پایین آوردن نرخ بهره، سرمایه‌گذاران را برای بازار ترکیه ترغیب می‌کرد. اما حالا با تورم بالا، کاهش ارزش لیر و نرخ بهره شرایط برای سرمایه‌گذاری دشوار می‌شود.

عواقب بحران ارزی و تورم را می‌توان از هم اکنون در ترکیه مشاهده کرد. ترک‌ها مجازند که موجودی بانکی خود را به ارز خارجی نگهداری کنند. در مواجهه با تورم بالا، بسیاری پس‌انداز خود را به یورو یا دلار تبدیل می‌کنند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، ارزهای خارجی اکنون 55 درصد از سپرده‌های بخش بانکی را تشکیل می‌دهند و این دور باطلی را ایجاد می‌کند.

اما این همه ماجرا نیست؛ ترکیه در سال‌های اخیر وام‌های زیادی با ارز خارجی گرفته است بطوریکه 60 درصد از بدهی‌های دولت به سایر ارزهاست و این شرایط بازپرداخت وام را دشوار خواهد کرد.