رصد داخلی

پیام‌های مانور موشکی ایران

روزنامه صبح‌نو نوشت: حرکات موشکی گسترده و غافلگیرکننده ایران در روز‌های اخیر، صحنه امنیت منطقه را وارد فاز جدیدی کرد. این مانور‌های سراسری که با تمرین اصابت هم‌زمان ده‌ها موشک بالستیک همراه بود، نه یک نمایش معمول، بلکه ارسال یک پیام استراتژیک روشن و حساب‌شده بود. پیامی که قلب محاسبات امنیتی رژیم صهیونیستی و متحدانش را هدف گرفت و موجی از نگرانی و واکنش‌های عصبی را در تل‌آویو برانگیخت. شبکه‌های عبری مانند «کانال ۱۳» و «i۲۴ News» با نگرانی اعتراف کردند که ایران پایگاه‌های موشکی خود را که ادعا می‌شد در درگیری‌های گذشته آسیب دیده‌اند، کاملاً احیا و فعال کرده است. این موضوع به تنهایی، ادعا‌های قبلی درباره «خنثی‌سازی توان موشکی ایران» را به کلی باطل کرد. اما رکن اصلی این نمایش قدرت، تمرین تاکتیک پیشرفته و ترسناک «اصابت هم‌زمان» بود. بر اساس گزارش‌های میدانی، ایران تمرینی را اجرا کرد که در آن ده‌ها فروند موشک بالستیک از مکان‌های پرتاب مختلف، هم‌زمان به اهداف تعیین‌شده برخورد کردند. اهمیت این تاکتیک در آن است که هر سیستم پدافند هوایی، حتی پیشرفته‌ترین نمونه‌های در اختیار رژیم صهیونیستی مانند «تاد» یا «پاتریوت»، ظرفیت محدودی برای رهگیری اهداف هم‌زمان دارد.

دولت، پیش‌گام تغییرات در کابینه باشد

روزنامه خراسان نوشت: به‌صورت طبیعی، همه دولت‌ها در فاصله‌ای نزدیک به دو سال، وارد مرحله ارزیابی و بازبینی کارنامه خود می‌شوند. این ارزیابی معمولاً شامل بررسی عملکرد وزرا و مدیران ارشد است و از نظر زمانی، امری عادی و متعارف محسوب می‌شود. بنابراین، از منظر زمان‌بندی، ورود دولت به دوره بازبینی و ارزیابی و حتی تغییر، امری طبیعی و قابل انتظار است. دلیل دوم، به وضعیت کشور و برخی پرونده‌های مهم، به‌ویژه در حوزه اقتصادی بازمی‌گردد. مشکلاتی مانند گرانی کالاها، وضعیت معیشتی مردم، تورم و مسائل مشابه همچنان در کشور وجود دارد و در برخی از این حوزه‌ها، کارنامه قابل قبولی از دولت مشاهده نشده است. اما مسئله سوم، چگونگی انجام این تغییر است. با توجه به حساسیت‌های سیاسی کشور، شرایط خاص اجتماعی، نقش دولت و سران قوا در حفظ وحدت ملی و همچنین رصد دقیق دشمن از تحولات داخلی، این تغییر باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کمترین تنش را به‌دنبال داشته باشد. بهترین راه‌حل آن است که خود دولت پیش‌گام این تغییر باشد. چراکه کشیده‌شدن موضوع به استیضاح، ناخواسته تنش‌هایی میان مجلس و دولت ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی، چنین تنش‌هایی نه ضروری است و نه به صلاح کشور.

بودجه سوپر انقباضی پزشکیان

روزنامه فرهیختگان نوشت: مسعود براساس لایحه بودجه رقم پیشنهادی دولت برای کل بودجه ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی، ۷۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی و ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. لایحه بودجه سال آینده چند ویژگی خاص دارد. اولاً در ارقام لایحه برای اولین بار ۴ صفر از مجموع صفر‌های بودجه حذف شده است. ثانیاً مهم‌ترین تغییر در لایحه سال آینده، بودجه به شدت انقباضی است که دولت تقدیم مجلس کرده، به‌طوری‌که منابع عمومی دولت در سال آینده نسبت به بودجه امسال تنها ۵.۳ درصد رشد خواهد داشت. ثالثاً در لایحه سال آینده گرچه بودجه جاری رشد ۱۹.۵ درصدی داشته، اما رشد بودجه عمرانی صفر خواهد بود. رابعاًکاهش چشمگیر سهم درآمد‌های نفتی از بودجه دولت در کنار افزایش ۲ واحد درصدی مالیات ارزش افزوده (از ۱۰ به ۱۲ درصد) برای کمک‌های کالابرگی به مردم، از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی است. همچنین دولت برای یارانه‌ها نیز دو مدل مختلف را پیشنهاد کرده که اولی حفظ روند فعلی و دومی تخصیص مستقیم یارانه‌های نان، بنزین وارداتی و منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به مردم است. درمجموع، بودجه سال آینده یک بودجه احتیاطی است.

صادقی: نباید از رئیس‌جمهور انتظارات حداکثری داشت

محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان‌ملی گفت: از سمت آقای پزشکیان خلف وعده‌ای صورت نگرفته که ما بخواهیم ایشان را مورد اعتراض قرار دهیم. آقای پزشکیان همان است که در پیش از انتخابات در مجمع عمومی جبهه اصلاحات حاضر شد و هیچگونه قول و قرار خاصی فراتر از آنچه که امروز عمل می‌کند با جبهه اصلاحات نگذاشت. به نظر من وفاق مدنظر ایشان معنایش کاملاً مشخص بود و آقای پزشکیان پیش‌فرض اینکه جایگاه ریاست جمهوری در همین حد است و رئیس‌جمهور موظف است که منویات مقام معظم رهبری را دنبال کند را پذیرفته بود و کتمان هم نمی‌کرد؛ بنابراین آقای پزشکیان هیچ خلف وعده‌ای نکرده است. منشأ بخشی از اعتراض‌ها می‌تواند سوءتفاهم و برداشتی باشد که در حین انتخابات صورت گرفته است. البته این گفته به این معنا نیست که نباید انتقاد صورت گیرد ولی انتقادات با توجه به این واقعیت انجام شود.

نگرانی جدی نسبت به حذف ارز ترجیحی در بودجه سال بعد

روزنامه جوان نوشت: ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهت‌گیری‌های اعلامی آن، این نکته را تقویت می‌کند که مسیر تأمین رفاه عمومی به عنوان هدفی محوری دنبال نمی‌شود و نشانه‌ها حاکی است نگاه غالب، بیش از آنکه بر عدالت اجتماعی متمرکز باشد، بر مهار شاخص‌های کلان و تنظیم متغیر‌های بودجه‌ای استوار شده است. مجلس نیز با وجود اختیارات قانونی تاکنون نتوانسته است گام‌های مؤثری در مسیر اصلاح ساختار‌های نابرابر بردارد. اگر این اراده وجود داشت، قوانین مصوب در حوزه حمایت اجتماعی باید به صورت کامل و دقیق اجرا می‌شد. در چنین شرایطی، نگرانی جدی درباره پیامد‌های حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی شکل می‌گیرد. تجربه‌های حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز نشان داد تغییر در نظام قیمت‌گذاری این کالاها، به سرعت به موجی از افزایش قیمت‌ها در سراسر اقتصاد منجر می‌شود، حتی اگر یارانه‌ای به‌صورت نقدی یا اعتباری به مردم پرداخت شود، فاصله زمانی میان افزایش قیمت و جبران آن می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد کند. افزون بر این، ابهام درباره محل هزینه‌کرد منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی همچنان پابرجاست. بدون شفافیت کامل و نظارت مؤثر، این نگرانی وجود دارد که این منابع به جای تمرکز بر معیشت مردم، در بخش‌هایی هزینه شود که ارتباط مستقیمی با سفره خانوار ندارد.

نفت فروختند و پولش را پس نمی‌دهند!

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلناگفت: «در بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر نفتی ثابت کردیم که ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است، در حالی‌که عده‌ای منکر این گزارش می‌شدند، اما با اسناد و مدارک محکم و تحقیقات دقیق ثابت کردیم که این میزان ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشت و گزارش هم تأیید شد، اما موضوع تراستی‌هایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند مسائل خاص به خود را دارد و مجلس هم به این موضوع ورود کرده است. شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته، اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد. همچنین فردی دیگر که نفت فروخته، اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آنها گرفته‌اند».