اعتراضات بازار چه می‌گوید؟

اعتراضات اخیر که در بازار و میان برخی اصناف شاهد آن هستیم، ریشه در مشکلات واقعی اقتصادی دارد. بسیاری از کسبه و فعالان اقتصادی به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت فشار جدی هستند. این فشار‌ها آن‌قدر ملموس است که حتی مقامات رسمی نیز اعتراض مسالمت‌آمیز به چنین شرایط معیشتی را قابل درک دانسته‌اند؛ بنابراین این حرکت‌ها را میتوان واکنشی طبیعی به دغدغه‌های معیشتی و تهدید‌های پیش‌روی کسب‌وکار‌ها تلقی کرد.

این اعتراضات، با وجود واقعی بودن خاستگاهشان، عمدتاً ماهیتی صنفی و محدود داشته و بر مشکلات مستقیم و فوری مانند دشواری برنامه‌ریزی اقتصادی و کنترل هزینه‌ها متمرکز هستند. بر اساس شواهد، این کنش‌ها در چارچوب مسائل اقتصادی باقیمانده و تاکنون به یک جنبش فراگیر اجتماعی با خواسته‌های سیاسی گسترده تبدیل نشده است. این الگو با رویه تاریخی و محافظه‌کارانه بازار همخوانی دارد.

در این فضا، نقش رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی (داخلی و خارجی) دوگانه است. از یکسو امکان اطلاع‌رسانی و هم‌صدایی را فراهم کرده‌اند و از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی درباره تحریف روایت‌ها و سوءاستفاده ابزاری از نارضایتی‌های مشروع برای اهداف غیراقتصادی وجود دارد. مقامات مرتبط هشدار داده‌اند که ممکن است بازیگران بیرونی با اجرای سناریو‌های طراحی شده، سعی در انحراف این نارضایتی‌های اقتصادی به سمت بی‌ثباتی اجتماعی داشته باشند. این موضوع اهمیت پرهیز از شایعه‌پراکنی و انتشار اخبار غیرمستند را بیش از پیش نمایان میسازد. (این کار در موارد مشابه قبل هم از سوی رسانه‌های خارج نشین فارسی زبان مسبوق به سابقه است)

در واکنش به این رویدادها، دولت سعی دارد با به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز و اجتناب از برخورد قهری، فضا را برای مدیریت گفت‌و‌گو محور باز کند. مسئولان ارشد و سیاسیون تأثیر گذار برای شنیدن مطالبات اعلام آمادگی کرده و حتی نهاد‌های مذهبی نیز بر لزوم همراهی همه مراکز قدرت با دولت برای حل مشکلات اقتصادی تأکید دارند. این تغییر رویکرد میتواند فرصتی برای یافتن راه‌حل‌های عملی باشد، مشروط بر آنکه گفتار و عمل مسئولان هماهنگ بوده و اقدامات مؤثری برای رفع ریشه‌های نارضایتی انجام پذیرد.

 نگارنده معتقد است اعتراضات اخیر، بازتابی صادقانه از دغدغه‌های معیشتی قشری زحمتکش است و باید بعنوان هشدار و فرصتی برای اصلاح مورد توجه جدی قرار گیرد. بهترین مسیر پیش‌رو، تعامل سازنده، شنیدن صدای مردم و اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده برای ایجاد ثبات اقتصادیست. در شرایط کنونی، وحدت رویه نهاد‌ها در همراهی با دولت برای حل معضلات و همچنین هوشیاری آحاد جامعه در برابر تلاش‌های بالقوه و بالفعل برای انحراف مسیر مطالبات مشروع، امری ضروریست. تنها از این طریق میتوان هم به دغدغه‌های به‌حق مردم پرداخت و هم از تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به بی‌ثباتی گسترده جلوگیری کرد.