تداوم بن بست سیاسی در عراق

پس از گذشت چهار ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، سرنوشت دولت آینده این کشور در سایه اختلافات میان احزاب سیاسی تاکنون نامعلوم باقی مانده است. اختلافات میان احزاب شیعی موسوم به "چارچوب هماهنگی" و "جریان صدر" بر سر معرفی نخست‌وزیر، و اختلاف دو حزب مطرح کردی یعنی "اتحادیه میهنی" و "دموکرات کردستان" بر سر معرفی رئیس‌جمهور از جمله دلایلی است که تشکیل دولت جدید عراق را تا این لحظه با تاخیر مواجه ساخته است. در کنار چالش‌های فوق، حکم اخیر دادگاه فدرال عراق در خصوص قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، می‌تواند بر مسیر گفتگوهای پسا انتخاباتی تاثیرگذار باشد.

پس از آنکه دادگاه فدرال عراق صلاحیت "هوشیار زیباری" نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست ریاست‌جمهوری را رد کرد، این حزب معرفی رییس‌جمهور را همچنان حق خود می‌داند و افراد دیگری از نزدیکان خانواده بارزانی را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرده است. این در حالی است که "اتحادیه میهنی" انحصار پست‌های کلیدی در دست سیاستمداران "پارتی" را مردود دانسته و همچنان بر معرفی "برهم صالح" اصرار دارد. اتحادیه میهنی همچنین اقدام رئیس پارلمان را برای دادن فرصت مجدد ثبت‌نام به نامزدهای ریاست‌جمهوری خلاف قانون دانسته و در حال پیگیری شکایتی علیه محمد الحلبوسی می‌باشد.

اختلاف میان شیعیان بر سر معرفی نخست‌وزیر نیز با وجود برگزاری جلسات مشترک و رایزنی شخصیت‌های متعدد از هر دو گروه ، همچنان به قوت خود باقیست، از طرفی سید مقتدی صدر همچنان بر تشکیل دولت اکثریت ملی پافشاری می‌کند و از طرف دیگر چارچوب هماهنگی حاضر نیست برای ائتلاف با جریان صدر ، از نوری‌المالکی عبور نماید. البته به نظر می‌رسد که صدر به دنبال همراه ساختن بخشی از چارچوب هماهنگی با خود است تا بتواند شریکی برای شکست‌های احتمالی دولت آینده پیدا کند و هم اینکه با ایجاد تشتّت، احزاب حامی مقاومت را از نوری المالکی دور کند. البته تاکنون نمایندگان چارچوب هماهنگی این پیشنهاد صدر را نپذیرفته‌اند. تمایل صدر برای همراه کردن بقیه احزاب در تشکیل دولت به این دلیل است که درصورت بروز بحران‌های اجتماعی جدید و یا عدم تحقق دستاوردهای ملموس، انگشت اتهام فقط به سمت جریان صدر نشانه نرود بلکه جریان‌های سیاسی دیگر نیز شریک اتهامات وارده به این جریان در ناکارآمدی و مشکلات مورد انتظار باشند.

در میانه اختلافات ذکر شده کردی - کردی و شیعی - شیعی ، حکم اخیر دادگاه فدرال عراق درخصوص قانون نفت و گاز اقلیم کردستان از این جهت که مورد انتقاد شدید حزب دموکرات کردستان است می‌تواند ائتلاف‌های سیاسی را دچار تغییر کند. این قانون که درآمد حاصل از فروش نفت کردستان را حق بغداد می‌داند ، نه اربیل، مورد استقبال اکثر جریان‌های سیاسی غیرکردی از جمله مقتدی صدر قرار گرفته؛ صدر در توئیت اخیر خود این حکم دادگاه را لازم‌الاجراء دانسته و موضع‌گیری او می‌تواند شکافی در هم‌پیمانی صدر و بارزانی ایجاد کند. صدر همچنین در ماجرای نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست‌جمهوری از طرف حزب دموکرات نیز مسیر دوگانه‌ای را در پیش گرفت، او ابتدا از زیباری حمایت کرد ، اما در ادامه و پس از مخالفت افکار عمومی با ریاست جمهوری زیباری، حمایت خود را پس گرفت و جلسه انتخاب رئیس جمهور را تحریم کرد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت برآمده از دل اختلافات موجود در عراق بسیار شکننده خواهد بود و هر بهانه‌ای کافی است تا بحرانی مانند تحولات اکتبر ۲۰۱۹ تکرار گردد؛ با وجود اینکه تجربه دولت توافقی نیز در چهار سال گذشته موفقیت چندانی برای عبور از مشکلات نداشته است ، اما به نظر می‌رسد که مصالح و شرایط عراق چاره‌ای جز روی آوردن گروه‌های سیاسی به راه‌ حل‌های توافقی باقی نمی‌گذارد.