معرفی نخست وزیر جدید عراق

سرانجام پس از چندین ماه تاخیر، نخست وزیر جدید عراق معرفی شد. با توافق ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» عراق و صدور حکم از سوی رئیس جمهور این کشور، «علی فالح کاظم الزیدی»، تاجر و مدیر اقتصادی، به عنوان نخست وزیر مکلف عراق معرفی شد.

اعضای چارچوب هماهنگی از تلاش‌های محمد شیاع السودانی در سه سال و نیم گذشته در این پست قدردانی کرده و همچنین از نوری المالکی و السودانی به خاطر انصراف از نامزدی برای پست نخست وزیری تشکر کردند.

«نزار آمیدی» رئیس‌جمهور عراق در ۷ اردیبهشت پس از توافق ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان و کسب حمایت اکثریت این جریان سیاسی، علی الزیدی را مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد.

انتخاب الزیدی در شرایطی صورت گرفته است که ماه‌ها رایزنی و اختلاف میان جریان‌های سیاسی عراق بر سر تعیین نخست وزیر ادامه داشت و در نهایت، چهره‌ای جوان بدون سوابق سیاسی، اما با پیشینه اقتصادی و مدیریتی، جایگزین چهره‌های برجسته سنتی شد.

گفته می‌شود چارچوب هماهنگی شیعیان، برای حل و فصل نهایی موضوع دشوار انتخاب نخست وزیر، توافق مالکی و سودانی برای معرفی فرد مورد نظر خود را مطرح کرده بود؛ بنابراین معرفی الزیدی حاصل گفت‌و‌گو‌های این دو شخصیت بوده است.

از این رو، برخی ناظران معتقدند الزیدی بیش از آنکه یک نخست وزیر دارای استقلال عمل باشد، می‌توان او را کارگزار هیات چارچوب هماهنگی شیعیان توصیف کرد؛ چرا که احتمالا برای بسیاری از رهبران چارچوب، در اختیار داشتن چنین کارگزاری، بهتر از وجود یک نخست وزیر مقتدر و متمایل به استقلال در عمل است.

علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق که مأموریت تشکیل دولت را بر عهده گرفته است، در نخستین سخنان خود پس از این انتصاب، تأکید کرد که قصد دارد با همکاری تمامی جریان‌های سیاسی کشور، دولتی تشکیل دهد که قادر به پاسخگویی به خواسته‌های مردم و رفع دغدغه‌های آنان باشد. وی در مراسم رسمی مأموریت خود ضمن قدردانی از رئیس جمهور عراق به دلیل اصرار بر تکمیل این فرآیند در زمان‌های مقرر قانونی، تأکید کرد که تمام تلاش خود را برای اداره عراق به کار خواهد بست. او همچنین بر اهمیت همکاری با تمامی جناح‌های سیاسی عراق تأکید کرده و اعلام کرد که هدف او از تشکیل دولت جدید، تأمین امنیت، ثبات و توسعه همه جانبه در کشور است.

الزیدی متولد سال ۱۹۸۶ میلادی در استان ذی قار است و تاکنون منصب سیاسی مهمی در ساختار حکومتی عراق بر عهده نداشته و برای مردم عراق نیز فردی ناشناخته است. با این حال، او دارای سوابق متنوعی در حوزه‌های اقتصادی، مالی و آموزشی است. برای نمونه وی به مدت چند سال رئیس هیئت مدیره بانک الجنوب بوده است.

وی دارای مدرک کارشناسی حقوق، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مالی و بانکداری است؛ یعنی ترکیبی از دانش حقوقی و اقتصادی که به گفته تحلیلگران، به رغم جوان بودن و عدم سابقه کار سیاسی، می‌تواند در مدیریت پرونده‌های مرتبط با حکمرانی، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی مؤثر باشد.

انتخاب الزیدی در حالی انجام شده است که پیش از این نام برخی چهره‌های سیاسی از جمله «نوری المالکی» و «محمد شیاع السودانی» برای این سمت مطرح بود، اما اختلافات داخلی و برخی ملاحظات خارجی مانع از توافق بر سر این شخصیت‌ها شد. مهمترین این ملاحظات مخالفت آمریکا با نوری المالکی بود که دونالد ترامپ تهدید کرده بود در صورت نخست وزیری او، عراق را تحریم خواهد کرد. به همین دلیل برخی منتقدان بر این باورند که هیات چارچوب هماهنگی شیعه در مقابل آمریکا دست به عقب نشینی زده است. در مقابل برخی کارشناسان بر این باورند که دولت‌های عراق به طور عموم با اتخاذ سیاست موازنه و تعادل، با آمریکا مراوده داشته و در نتیجه قصد تنش با این کشور را ندارند.

موضع جمهوری اسلامی ایران نیز برخلاف ادعا‌هایی مبنی بر دخالت در روند تشکیل دولت در عراق آن است که به خواست و تصمیم اکثریت جریان‌های سیاسی این کشور در معرفی نخست وزیر و تشکیل دولت جدید احترام می‌گذارد.

اکنون الزیدی به‌عنوان گزینه‌ای جوان و غیرسیاسی، مأموریت دارد در فضایی آکنده از رقابت‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی، کابینه‌ای تشکیل دهد که بتواند ثبات سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی عراق را تأمین کند. موفقیت الزیدی منوط به توانایی مدیریتی وی به ویژه در حوزه اقتصادی و استفاده از مشاوران قوی در عرصه سیاسی و نیز حمایت‌های جریان‌های سیاسی خصوصا ائتلاف متبوع خود یعنی هیات چارچوب هماهنگی شیعیان می‌باشد.