خلا سیاسی 5 ماهه عراق

نشست هیات چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای انتخاب نامزد نخست وزیری که قرار بود روز یکشنبه ۶ اردیبهشت برگزار شود، بار دیگر لغو و به زمان دیگری موکول شد. هیات چارچوب هماهنگی که در حدود ۱۸۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی مجلس عراق را در اختیار دارد، مطابق قانون اساسی باید تا روز یکشنبه ۶ اردیبهشت نامزد نخست وزیری را معرفی کند. برای معرفی رسمی نامزد نخست‌وزیری به رئیس‌جمهور، حداقل امضای ۸ نفر از ۱۲ عضو اصلی ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق ضروری است؛ شرطی که دستیابی به اجماع را به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل کرده است.

در حالی که بیش از پنج ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد، هیات چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین بلوک سیاسی احزاب شیعه در پارلمان این کشور، رایزنی‌های سیاسی را برای انتخاب نامزد نخست وزیری افزایش داده است؛ اما به علت اختلافات داخلی هنوز موفق به معرفی نخست وزیر جدید عراق نشده است.

پارلمان عراق در ۲۲ فروردین «نزار آمیدی» نامزد حزب اتحادیه میهنی اقلیم کردستان این کشور را با مشارکت گسترده نمایندگان با ۲۲۷ رای به عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق برگزید. اکنون چارچوب هماهنگی به عنوان فراکسیون پارلمانی بزرگتر ملزم است که ظرف ۱۵ روز طبق ماده ۷۶ قانون اساسی لازم الاجرای عراق نخست وزیر را تعیین کند تا رئیس جمهور وی را مامور تشکیل کابینه کند.

«محمد شیاع السودانی» کفیل نخست وزیری که به دنبال کسب این مقام برای دومین دوره است، با رقابتی از سوی ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر سابق رو به رو است. با آنکه چارچوب هماهنگی پیش ازاین نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرده بود، اما به دلایلی از جمله مخالفت آمریکا و نیز اختلافات داخلی نامزدی وی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

این در حالی است که حزب الدعوه اسلامیه اعلام کرد که نوری المالکی همچنان نامزد این جریان برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق است و این نامزدی که به طور رسمی اعلام شده بود، تاکنون پس گرفته نشده است. بر اساس بیانیه حزب الدعوه، المالکی تا این لحظه از نامزدی خود انصراف نداده و هرگونه تصمیم درباره کنار گذاشتن این نامزدی، صرفاً در اختیار هیات چارچوب هماهنگی شیعیان است؛ نهادی که با رأی اکثریت، او را به‌عنوان نامزد معرفی کرده و در صورت تغییر، باید از همان سازوکار استفاده شود.

این تحولات در سایه فشار‌های سیاسی فزاینده، پس از آن رخ می‌دهد که «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان، از هیات چارچوب هماهنگی خواست تا به مهلت‌های قانون اساسی برای معرفی نخست وزیر پای بند باشد. وی در بیانیه‌ای بر ضرورت ارائه ساختار کابینه و برنامه دولت، ۴۸ ساعت قبل از جلسه رأی گیری، برای اطمینان از بررسی آن توسط پارلمان تأکید کرد. این موضع، نگرانی نهاد قانونگذاری را از ادامه خلل در روند سیاسی کشور، به ویژه با توجه به ادامه کار دولت موقت و فعالیت چندین وزارتخانه بدون اداره کامل منعکس می‌کند.

اختلافات بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در مورد نامزدشان برای نخست وزیری در حال افزایش است. قانون اساسی عراق مهلت ۱۵ روزه‌ای را برای بزرگترین جناح پارلمان تعیین کرده بود تا نامزد خود را برای دولت جدید معرفی کند که این مهلت یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد.

به رغم تلاش‌های سیاسی، نشانه‌ها حاکی از ادامه اختلاف در «چارچوب هماهنگی» است. چندین نامزد در دست بررسی هستند، اما با توجه به فقدان اتفاق نظر جامع، توافق قطعی بر سر یک نامزد دشوار شده است. به گفته برخی از منابع سیاسی آگاه رهبری این چارچوب تمایلی به برگزاری جلسه رسمی ندارد مگر اینکه توافق قبلی برای تضمین یک نامزد مشخص وجود داشته باشد. این منبع هشدار داد که عدم دستیابی به راه حل می‌تواند منجر به پیامد‌های جدی برای کل چشم‌انداز سیاسی شود.

در این میان برخی از شخصیت‌های چارچوب هماهنگی مانند هادی العامری تلاش‌هایی را برای کاهش شکاف‌ها بین احزاب با ارائه رویکرد‌های عملی با هدف دستیابی به نامزدی مورد اجماع که قادر به مدیریت مؤثر مرحله بعدی و تشکیل دولتی قوی بر اساس اجماع ملی و حمایت گسترده پارلمان باشد، انجام داده‌اند.

در همین حال، برخی از اعضای پارلمان به گزینه‌های جایگزین در صورت عدم دستیابی به توافق در «چارچوب هماهنگی» اشاره کردند. محمود الشمری، عضو فراکسیون «خدمات» اظهار داشت که نمایندگان پارلمان قصد دارند امضا‌هایی را برای ارسال درخواست رسمی به رئیس جمهور عراق برای معرفی نامزد مناسب برای نخست وزیری جمع آوری کنند. پارلمان، به عنوان مرجع عالی، قادر به مداخله برای پایان دادن به بن بست سیاسی است. اگر چارچوب هماهنگی نتواند در مورد انتخاب نامزد نخست وزیری در بازه زمانی تعیین شده در قانون اساسی به توافق برسد، اعضای پارلمان نظر متفاوتی در این مورد خواهند داشت.

از طرفی، حیدر المولی از رهبران ائتلاف دولت قانون گفته است که نامزد این جریان برای پست نخست وزیری، باسم البدری است. البدری در حال حاضر رئیس هیات پاسخگویی و عدالت است. همچنین حسان العوادی نامزد ائتلاف عمران و توسعه دیگر شخصیت عراقی است که برای انتصاب به نخست وزیری عراقی مطرح است. وی با اشاره به اینکه کفه ترازو به سمت معرفی البدری متمایل است، پیش‌بینی کرد که این اختلافات به زودی حل و فصل شود.

با توجه به اینکه حامیان البدری نتوانستند حد نصاب لازم را در چارچوب هماهنگی برای تصویب نامزدی وی، که دو سوم اعضا است، به دست آورند؛ اکنون اختلاف بر سر مفهوم «دو سوم» است؛ زیرا تیم ائتلاف دولت قانون معتقد است که این نسبت باید بر اساس تعداد رهبران چارچوب هماهنگی که ۱۲ نفر هستند، محاسبه شود؛ در حالی که برخی همچون گروه «عمران و توسعه» خواستار محاسبه آن بر اساس تعداد نمایندگان است.

شایان ذکر است رهبران چارچوب هماهنگی در جلسه‌ای که دوشنبه هفته گذشته در دفتر سید عمار حکیم برگزار شد، توافق کردند که تعیین نامزد بعدی باید بر اساس سیستم اکثریت دو سوم باشد تا از پذیرش و ادامه تشکیل دولت اطمینان حاصل شود. در این راستا دو گزینه پیشنهاد شده است: گزینه اول بر رأی دو سوم رهبران نیرو‌های تشکیل دهنده چارچوب متکی است و گزینه دوم بر اکثریت دو سوم اعضای پارلمان که منحصراً متعلق به نیرو‌های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی هستند، متکی است.

از طرفی، به گفته برخی از اعضای هیات چارچوب هماهنگی تأثیر عوامل خارجی از جمله طرف آمریکایی در تشکیل دولت کاهش یافته است؛ با این وجود برخی فشار‌ها مربوط به پرونده دلار و نحوه تعامل با نخست وزیر آینده وجود دارد و آمریکایی‌ها همچنان خواهان نامزدی برای نخست وزیری هستند که از جمهوری اسلامی ایران دورتر و به واشنگتن نزدیکتر باشد. اخیراً برخی منابع آگاه در عراق اظهار داشتند که طرف‌های چارچوب هماهنگی پیام‌هایی را از آمریکایی‌ها درباره ضرورت ارتباط با طرف آمریکایی در خصوص انتخاب نخست وزیر جدید دریافت کردند.

از طرف دیگر، اعضای هیات چارچوب هماهنگی شایعات در خصوص ارتباط اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس ایران با موضوع تعیین نخست وزیر در عراق را تکذیب کرده و تاکید دارند که نقش طرف ایرانی محدود به حمایت از توافقات گروه‌های سیاسی عراق است، زیرا این یک انتخاب داخلی در عراق است.

با توجه به شرایط حساس منطقه از یک سو و پیچیدگی وضعیت داخلی داخل عراق از دیگر سو، انتظار می‌رود هیات چارچوب هماهنگی شیعیان با غلبه بر اختلافات داخلی هر چه زودتر نسبت به نامزد نخست وزیر جدید به اجماع دست یافته و خلا سیاسی ۵ ماهه عراق را به پایان برسانند. در غیر این صورت چالش‌های ناشی از این خلا در کنار افزایش دخالت‌های خارجی به ویژه آمریکایی‌ها افزایش خواهد یافت.