ماجرای خلع سلاح گروه‌های مقاومت عراق

با آغاز دور جدیدی از واگذاری سلاح به دولت عراق از سوی برخی گروه های شبه نظامی، ماجرای خلع سلاح گروه‌های مقاومت، بار دیگر به عنوان یکی ازموضوعات بحث برانگیز، در عرصه داخلی این کشور برجسته شده است. علاوه بر فشارهای خارجی به طور خاص از سوی ایالات متحده آمریکا، در داخل عراق نیز دولت و برخی جریان‌های سیاسی این موضوع را با جدیتی بیش از گذشته دنبال می‌کنند. برای نمونه علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق اجرای پروژه انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از نقض قانون را از اولویت‌های اصلی دولت خود دانسته است.

روند تحویل سلاح

طبق اعلام مقامات بغداد قرار است تمامی تسلیحات سنگین و نیمه ‌سنگین شامل تانک‌ها، توپخانه، موشک‌های خاص و پهپادهای گروه های مسلح به یک کمیته مرکزی تحویل داده شوند. این کمیته متشکل از نمایندگان وزارت دفاع، ستاد عملیات مشترک و دفتر فرماندهی کل قوا است. فرآیند تحویل این سلاح‌ها بر اساس اسناد رسمی و قانونی انجام خواهد شد و تمام این تجهیزات در زاغه‌ها و انبارهای ویژه دولت ذخیره می‌شوند تا بعداً بر حسب نیاز ارتش و نیروهای امنیتی، مجدداً توزیع شوند.

ارتشبد ستاد قیس المحمداوی، نایب ‌رئیس ستاد عملیات مشترک عراق و رئیس کمیته عالی انحصار سلاح در دولت این کشور اعلام کرد بر اساس راهبرد جدید، دولت عراق در گام اول با هماهنگی کامل با دولت اقلیم کردستان، پرونده اخراج و خلع سلاح گروه‌های معارض ایرانی را در دستور کار قرار داده و هم‌زمان فرآیند تحویل تسلیحات گروه‌های مسلح داخلی را آغاز کرده است. المحمداوی هشدار داد هر جریانی که از این دستور سرپیچی کند، با برخورد قانونی و اداری مواجه خواهد شد.

چه گروه هایی آماده تحویل سلاح خود هستند؟

تاکنون گروه‌های سرایا السلام وابسته به جریان صدر، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی آمادگی خود را برای واگذاری سلاح اعلام کرده‌اند. مقتدی صدر در توضیح پیوستن گروه سرایا السلام به دولت تاکید کرد اصل این است که دولت تنها طرفی است که باید سلاح را در دست داشته باشد. وی پیشتر خواستار انحلال حشدالشعبی و ادغام آن در ارگان‌های نظامی رسمی مانند ارتش عراق شده بود. جنبش عصائب اهل الحق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد در راستای پیروی از دعوت مرجعیت عالی دینی و همسویی با موضع ملی مطرح ‌شده از سوی برادران در چارچوب هماهنگی و همچنین تأکید بر اظهارات دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، قیس خزعلی، درباره جدایی از ساختار‌های الحشد الشعبی و محدود کردن سلاح در اختیار دولت، رهبری این جنبش تصمیم به آغاز اجرای این روند از طریق تشکیل یک کمیته مرکزی گرفت.

دلایل و انگیزه‌های عصائب اهل الحق

برخی تحلیلگران معتقدند که گروه‌هایی مانند عصائب اهل حق، پس از رسیدن به قدرت یا نفوذ قابل توجه در پارلمان و دولت، به این جمع بندی رسیده‌اند که قدرت سیاسی و مالی کارآمدتر و پایدارتر از تشکیلات نظامی و سلاح است. بنابراین، ترجیح می‌دهند به جای درگیری‌های مستقیم نظامی که می‌تواند باعث تخریب زیرساخت‌ها و از دست رفتن حمایت‌های سیاسی شود، از طریق احزاب سیاسی و نفوذ در نهادهای دولتی، اهداف خود را دنبال کنند. و البته این به معنای پایان کار نظامی این گروه‌ها نیست؛ بلکه شاخه نظامی در قالب قانونی و سازمانی حشدالشعبی به فعالیت خود ادامه می‎دهد.

از این منظر عصائب اهل حق با تحویل سلاح به دولت، در حال تبدیل شدن از یک گروه شبه ‌نظامی مستقل به یک قدرت سیاسی- نظامی رسمی است که بخشی از بدنه قدرت در دولت عراق محسوب می‌شود. این گزینه به آن‌ها اجازه می‌دهد هم در میدان جنگ (از طریق ساختارهای رسمی) و هم در صحنه سیاسی، قدرت خود را حفظ کنند.

گروه‌های مخالف تحویل سلاح

اما سایر گروه‌های مقاومت عراقی مانند کتائب حزب ‌الله عراق، کتائب سید‌الشهدا، جنبش نجباء، سرایا اولیاء‌ الدم، اصحاب الکهف و کتائب کربلا مخالفت خود را با تحویل سلاح ابراز کرده‌اند. این گروه‌ها دیدگاه و ارزیابی خود را بر اساس واقعیت سیاسی و میدانی و الزامات آن با توجه به چالش‌های پیش روی عراق و منطقه در سایه تهدیدات مداوم آمریکا و اسرائیل بیان کرده‌اند.

کتائب حزب‌ الله به وضوح موضع خود را از طریق بیانیه‌ای از سوی ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی خود، تأیید کرد و گفته است تا زمان تداوم اشغالگری خارجی در زمین و آسمان عراق، این گروه سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. این بیانیه همچنین از هر گامی که برادران ما (که در مقاومت اسلامی شرکت ندارند) با هدف محدود کردن سلاح به دولت، تقویت امنیت، ثبات و صلح داخلی و حفظ منابع مردم عزیز عراق بردارند استقبال می‌کند. در ادامه آمده است که اقدام جهادی امروز یک وظیفه جمعی است و ما آن را به نمایندگی از برادرانی که تصمیم به ترک آن گرفته‌اند، انجام خواهیم داد. اگر به آنها نیاز داشته باشیم، آنها نزدیک هستند و کوتاه نخواهند آمد.

در همین راستا، رهبران جنبش نُجباء تأکید کردند که تا زمانی که عراق از حاکمیت مالی، سیاسی و امنیتی برخوردار نباشد و تا زمانی که نیروهای آمریکایی در کشور حضور دارند، تحویل سلاح چیزی جز تبلیغات رسانه‌ای نیست. جنبش نجباء بر این باور است که عراق در حال حاضر فاقد هرگونه مصونیتی است و تصمیمات مالی، حاکمیتی، امنیتی و نظامی آن در دست آمریکا است و هیچ سیستم دفاعی ندارد.

گردان‌های سید الشهدا هم تأکید کرد که سلاح مقاومت یک سلاح شخصی نیست، بلکه با وجود تهدیدها و خطر مداوم برای عراق مرتبط است و ما سلاح خود را تا زمانی که اشغال و نقض‌هایی که بر حاکمیت عراق تأثیر می‌گذارد، وجود داشته باشد، تحویل نخواهیم داد.

موضع چارچوب هماهنگی شیعیان

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به عنوان ائتلاف حاکم در عراق پس از نشست دوره‌ای خود که با حضور «علی الزیدی» نخست‌وزیر جدید برگزار شد، مجموعه‌ای از مواضع سیاسی و امنیتی را اعلام کرد که مهم‌ترین آن حمایت از طرح انحصار سلاح در دست دولت و جداسازی ساختار الحشد الشعبی از تمامی گروه‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی بود.

در بیانیه این ائتلاف آمده است: تصمیم جنگ و صلح، تصمیمی ملی و حاکمیتی است که تنها از طریق نهاد‌های قانونی کشور شامل مجلس نمایندگان و دولت منتخب اتخاذ می‌شود و هر اقدامی خارج از این چارچوب، نقض قانون و اصول دولت قانون‌محور محسوب می‌شود.

چارچوب هماهنگی همچنین تأکید کرد که سازمان الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که به قانون اساسی، قوانین جاری و دستورات فرمانده کل نیرو‌های مسلح پایبند بوده و وظایف خود را در چارچوب‌های قانونی مصوب انجام می‌دهد.

در پایان این بیانیه تأکید شده است بر همین اساس، نیرو‌های چارچوب هماهنگی به نخست ‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح اختیار کامل داده‌اند تا برای حفظ منافع عالی کشور، اقدامات و تصمیمات لازم را مطابق موارد فوق اتخاذ کنند.

تهدیدات امنیتی و حضور اشغالگران

شکی نیست که نیروها و گروه‌هایی که تصمیم به تحویل سلاح‌های خود به دولت گرفتند، مانند جریان صدر، گردان‌های امام علی و جریان عصائب اهل حق، این اقدامات را بر اساس ارزیابی و دیدگاه خاص انجام دادند. تعمیم این موضوع در این مرحله خاص به همه طرف‌ها صحیح نیست، زیرا فضای کلی عراق با توجه به متغیرهای داخلی، منطقه ای و بین المللی هنوز مبهم است.

تهدید داعش هنوز در مرزهای عراق وجود دارد و این کشور و مردم آن را تهدید می‌کند. حضور آمریکا در عراق به اشکال، روش‌ها، ابزارها و جلوه‌های مختلف ادامه دارد که همگی بر یک هدف واحد متمرکز هستند: حفظ هژمونی آمریکا بر تصمیم‌گیری‌های عراق در همه زمینه‌ها، به ویژه موضوعات راهبردی. انتصاب رسمی توماس باراک، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در عراق، این روند را که در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای آشکار شده است، تأیید می‌کند. شایان ذکر است که واشنگتن در حال حاضر بر خلع سلاح گروه‌های مقاومت، انحلال نیروهای بسیج مردمی و ادغام آنها در نهادهای امنیتی دولتی مانند وزارتخانه‌های دفاع و کشور تمرکز خاصی دارد.

به همین دلیل نکته مهمی که مخالفان خلع سلاح بر آن تاکید دارند آن است که اقدامات دولت عراق در راستای خلع سلاح بیش از آنکه برخاسته از مسایل حاکمیتی و قانونی باشد؛ به دلیل دیکته و فشار طرف آمریکایی است و به همین دلیل نباید تسلیم فشارها و سیاست‌های مداخله جویانه واشنگتن در عراق شد.

نقش و تکاپوی آمریکا

یکی از وظایف اصلی که پس از انتصاب توماس باراک به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور در سوریه و عراق بر عهده اوست، خلع سلاح گروه‌ها و انحلال نیروهای بسیج مردمی در بدنه دولت باشد، فرمولی که ممکن است تا حدودی شبیه به کاری باشد که او در سوریه انجام داد، با توجه به اینکه وضعیت عراق کاملاً با وضعیت سوریه پس از سقوط رژیم حزب بعث به رهبری بشار اسد و روی کار آمدن جبهه النصره در دمشق متفاوت است.

اگرچه واشنگتن با خارج کردن برخی از سربازان خود از پایگاه‌های نظامی در بغداد و سایر شهرها، حضور نظامی خود در عراق را تا حدودی کاهش داده است، اما همچنان در نقاط مختلف حضور نظامی خود را حفظ کرده است. این در حالی است که واشنگتن نفوذ در عرصه های مهم سیاسی و اقتصادی عراق همچنان نفوذ دارد.

به طور طبیعی چنین وضعیتی، دلیل واقعی نگرانی کسانی است که حضور آمریکا را یک مشکل واقعی و دلیل بیشتر بحران‌های کشور از زمان حمله و اشغال در سال ۲۰۰۳ می‌دانند. علاوه بر این، شرایط و اوضاع استثنایی حاکم بر منطقه، به دلیل تجاوز مداوم صهیونیستی-آمریکایی علیه لبنان، ایران و یمن، پروژه‌های تحقیرآمیز عادی ‌سازی روابط به نفع رژیم غاصب و تلاش‌های مستمر برای کشاندن عراق به سمت وابستگی، همگی ایجاب می‌کند که عراق تا حد امکان از قدرت و مقاومت برخوردار باشد.

جنگ 12 روزه در ژوئن سال گذشته و همچنین جنگ 40 روزه که در اواخر فوریه امسال بین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر درگرفت، ماهیت و بزرگی خطرات و چالش‌های پیش روی همه کشورها و ملت‌های منطقه، به ویژه آن ‌کشورهایی که به عنوان بخشی از محور مقاومت طبقه ‌بندی می‌شوند، مانند عراق، ایران، لبنان و یمن را آشکار کرد.

جمع بندی

عراق در شرایط کنونی به ویژه پس از تشکیل دولت جدید به نخست وزیر علی الزیدی یکی ازاولویت های خود را معطوف به اجرای خلع سلاح شبه نظامیان مسلح موسوم به گروه‌های مقاومت کرده است. فرآبند خلع سلاح که با فشارهای فزاینده آمریکا همراه شده، صرف نظر از جزئیات و پیچیدگی‌هایی که دارد، با آنکه یک موضوع قانونی و حاکمیتی محسوب می‌شود، اما پیش از هر چیز مستلزم آن است که دولت ابزارهای قدرت و حاکمیت را در زمین و هوا در اختیار داشته باشد و آزادی کامل در استفاده از منابع و ثروت‌های کشور به شیوه‌ای سازگار با منافع و اصول ملی و توانایی مدیریت امور کشور به دور از دیکته‌ خارجی داشته باشد. در صورت عدم تحقق این معادله، طبیعی است که بسیاری از گروه‌های مقاومت همچنان با مسئله خلع سلاح مخالفت کرده و سلاح خود را به دولت تحویل نخواهند داد.