بحران سربازی حریدی‌ها و سیاست امتیازدهی نتانیاهو

بحران‌های متعدد در رژیم نشان می‌دهد که شکاف داخلی در اسرائیل دیگر یک اختلاف سیاسی مقطعی نیست، بلکه به یک گسل ساختاری تبدیل شده است که هر فشار امنیتی یا اجتماعی می‌تواند آن را به بحران‌های عمیق‌تر و فرساینده‌تر بدل کند.

حدود دو ماه پیش، به‌دنبال فشار وزارت جنگ و ارتش رژیم صهیونیستی برای جبران کمبود شدید نیروی انسانی (حدود ۱۲ هزار نفر که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۷ هزار نفر برسد)، نتانیاهو تلاش کرد قانونی را در کنست پیش ببرد که بر اساس آن، یهودیان حریدی نیز به خدمت سربازی اجباری ملزم شوند. این طرح شامل تعیین سهمیه جذب حریدی‌ها در ارتش، افزایش مجازات فراریان از خدمت و کاهش معافیت دانشجویان مدارس دینی بود.

این تصمیم با واکنش تند رهبران حریدی روبه‌رو شد، زیرا آنها آن را نقض وعده‌های قبلی نتانیاهو درباره حفظ معافیت‌های دینی می‌دانستند. در نتیجه، تنش سیاسی شدیدی شکل گرفت و رهبر یکی از جریان‌های حریدی، خاخام داو لاندو، حتی از نمایندگان حزب «یهودیت متحد تورات» خواست برای انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام آماده شوند. او در نامه‌ای اعلام کرد دیگر به نخست‌وزیر اعتماد ندارند و خود را شریک او نمی‌دانند؛ اقدامی که نشانه‌ای از فروپاشی اتحاد دیرینه میان نتانیاهو و احزاب حریدی تلقی شد.

در پی این بحران، نتانیاهو برای جلوگیری از فروپاشی دولت و خرید زمان، طرح برگزاری انتخابات زودهنگام را ارائه کرد. این لایحه در مرحله اول در کنست تصویب شد، اما برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل بعدی رأی‌گیری را نیز طی کند.

لایحه مهدکودک‌ها؛ سیاست رفاهی در خدمت مهندسی بحران سیاسی

بحران خدمت سربازی حریدی‌ها یکی از حساس‌ترین و پایدارترین شکاف‌های ساختاری در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد: تعارض میان الزامات امنیتی دولت و ارتش با منافع سیاسی و اجتماعی احزاب حریدی. آنچه در ظاهر به‌عنوان «لایحه مهدکودک‌ها» مطرح شده، در واقع یک ابزار مالی- سیاسی برای مدیریت بحران عمیق‌تری است که حول مسئله خدمت نظامی حریدی‌ها شکل گرفته است.

در سطح اول، بحران از نیاز فوری ارتش به نیروی انسانی آغاز می‌شود. جنگ‌های اخیر و فرسایش ساختاری ارتش و مقاومت تاریخی رزمندگان اسلام در لبنان و غزه باعث شده شکاف کمبود نیرو به مسئله‌ای حیاتی تبدیل شود. در چنین شرایطی، فشار بر جامعه حریدی برای ورود به خدمت نظامی افزایش یافته است. این در حالی است که حریدی‌ها به‌طور سنتی از خدمت سربازی معاف بوده‌اند و این معافیت را بخشی از هویت مذهبی و اجتماعی خود می‌دانند؛ بنابراین هرگونه تلاش برای تغییر این وضعیت، از نگاه رهبران دینی نوعی تهدید وجودی علیه سبک زندگی آنان تلقی می‌شود.

در این میان، شخص نتانیاهو در موقعیتی قرار گرفته که باید میان دو ستون اصلی ائتلاف خود تعادل برقرار کند: از یک سو نیاز امنیتی و فشار نهاد نظامی برای گسترش سربازگیری و از سوی دیگر وابستگی سیاسی به احزاب حریدی که بخش مهمی از اکثریت پارلمانی او را تشکیل می‌دهند. این وضعیت، سیاست‌گذاری را از منطق برنامه‌ریزی بلندمدت به منطق «مبادله امتیاز‌های فوری» سوق داده است.

لایحه مهدکودک‌ها در همین چارچوب قابل فهم است. این لایحه در ظاهر یک سیاست رفاهی درباره یارانه کودکان است، اما در عمل یک سازوکار غیرمستقیم برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های حریدی محسوب می‌شود. حذف معیار خدمت نظامی پدر از شروط دریافت یارانه، عملاً یکی از ابزار‌های فشار دولت بر مردان حریدی برای ورود به ارتش را خنثی می‌کند. به بیان دیگر، دولت به جای حل ریشه‌ای مسئله خدمت نظامی، در حال خریدن زمان و آرام کردن موقت بحران است.

از شکاف ائتلافی تا بحران مشروعیت ساختاری.

اما این سیاست پیامد‌های چندلایه دارد. نخست، شکاف درون ائتلاف حاکم را تشدید می‌کند. حتی در درون حزب لیکود نیز مخالفت‌هایی با این امتیازدهی دیده می‌شود، زیرا بخشی از نخبگان سیاسی این حزب آن را تضعیف‌کننده انسجام نظامی و عدالت اجتماعی می‌دانند. دوم، تنش میان قوه مجریه و دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد. مخالفت نهاد‌های حقوقی با این لایحه، به‌ویژه از منظر اصل برابری در تکالیف عمومی، نشان می‌دهد که این بحران صرفاً سیاسی نیست، بلکه بُعد حقوقی–قانون اساسی نیز دارد.

در سطحی عمیق‌تر، بحران مشروعیت در نظام سیاسی اسرائیل است. دولت تلاش می‌کند میان سه منطق ناسازگار تعادل برقرار کند: منطق امنیتی ارتش، منطق مذهبی حریدی‌ها، و منطق حقوقی–دموکراتیک نهاد‌های قضایی. این سه‌گانه در شرایط عادی نیز دشوار است، اما در وضعیت جنگی و فرسایش اجتماعی، به یک بحران ساختاری تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، رفتار احزاب حریدی نشان می‌دهد که آنها از اهرم پارلمانی خود به‌صورت کاملاً استراتژیک استفاده می‌کنند. تهدید به انحلال کنست و فشار برای تصویب قوانین رفاهی، در واقع ابزار‌هایی برای حفظ وضعیت ویژه اجتماعی–اقتصادی خود هستند. این رفتار نشان می‌دهد که حریدی‌ها نه تنها در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، بلکه در حال بازتعریف قواعد بازی سیاسی برای تثبیت موقعیت خود هستند.

در این میان، بحران به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند به انتخابات زودهنگام منجر شود. اگر ائتلاف نتواند بر سر این لایحه یا قوانین مشابه به توافق برسد، احتمال فروپاشی کابینه افزایش می‌یابد. اما حتی در صورت بقای دولت، این بحران به‌عنوان یک زخم باز در ساختار سیاسی باقی خواهد ماند و در هر مقطع حساس دوباره فعال خواهد شد. بنابراین، آنچه به‌عنوان «لایحه مهدکودک‌ها» مطرح شده، صرفاً یک سیاست رفاهی نیست، بلکه بخشی از یک معماری پیچیده قدرت است که در آن اقتصاد، مذهب و امنیت به‌طور کامل در هم تنیده شده‌اند. بحران کنونی نشان می‌دهد که دولت نتانیاهو نه در حال حل مسئله، بلکه در حال مدیریت موقت تناقض‌هایی است که هر لحظه می‌توانند به بی‌ثباتی سیاسی گسترده‌تری تبدیل شوند؛ بی‌ثباتی‌ای که ریشه آن نه در یک قانون خاص، بلکه در ساختار متعارض جامعه و سیاست اسرائیل نهفته است.

نتیجه گیری

در مجموع، ماجرای اخیر نشان می‌دهد که بحران کمبود نیروی انسانی در ارتش رژیم صهیونیستی صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه به یک شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی در ساختار قدرت این رژیم تبدیل شده است؛ شکافی که می‌تواند ثبات ائتلاف حاکم را به‌طور جدی تهدید کند.

تصمیم برای الزام حریدی‌ها به خدمت سربازی، اگرچه در ظاهر پاسخی به نیاز فوری ارتش بود، اما در عمل یکی از حساس‌ترین خطوط قرمز جامعه حریدی را هدف قرار داد و باعث شد یکی از مهم‌ترین ستون‌های حمایتی نتانیاهو در ائتلاف سیاسی‌اش دچار تزلزل شود. این مسئله نشان داد که سیاست‌های نظامی‌گرایانه، زمانی که با ملاحظات هویتی و مذهبی گره می‌خورند، می‌توانند به سرعت به بحران سیاسی تبدیل شوند.

واکنش تند رهبران حریدی و حتی دعوت به انحلال کنست، نشانه‌ای روشن از پایان اعتماد متقابل میان این جریان و نخست‌وزیر بود؛ اعتمادی که سال‌ها یکی از پایه‌های ثبات سیاسی نتانیاهو محسوب می‌شد. در این شرایط، حرکت او به سمت پیشنهاد انتخابات زودهنگام را می‌توان تلاشی برای کنترل بحران و جلوگیری از فروپاشی کامل ائتلاف دانست، نه یک انتخاب کاملاً داوطلبانه.

در نهایت، این رخداد نشان می‌دهد که دولت نتانیاهو در نقطه‌ای قرار گرفته که تعادل میان نیاز‌های امنیتی ارتش و ملاحظات سیاسی و مذهبی شرکای ائتلافی‌اش به‌شدت شکننده شده است. هرگونه تصمیم سخت در حوزه نظامی، می‌تواند به سرعت به بحران سیاسی تبدیل شود و آینده ساختار قدرت در رژیم صهیونیستی را وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی و رقابت‌های داخلی شدیدتر کند.