روند تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی

پس از پیروزی نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، وی از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور این رژیم مأمور به تشکیل دولت شد. نتانیاهو در آستانه تشکیل راست‌گراترین دولت اسرائیل است که به حمایت حزب راست مذهبی افراطی متکی است. شرکای سیاسی نخست‌وزیر منتخب، از ابتدا برنامه‌هایی را برای تضعیف سیستم قضایی اسرائیل و به انحراف کشیدن دادگاه فساد جاری در خصوص نتانیاهو در نظر گرفتند. این امر به نتانیاهو و گزینه های مدنظر او این اجازه را داد تا قوانینی را که باعث می‌شود نتانیاهو و گزینه های مطلوب او، به دلیل احکام قضایی نتوانند کابینه خود را تشکیل دهند را اصلاح کنند. در این راستا اخیراً حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با انتخاب"یاریو لوین" به عنوان رئیس موقت کنست، مترصد تسریع در تدوین قوانینی برای تضمین تشکیل دولت افراطی نتانیاهو بودند که این امر نیز محقق گردید. در این راستا قانون جدید پیشنهادی، به آریه درعی (یکی از متحدان کلیدی نتانیاهو که اخیرا به اتهام کلاهبرداری مالیاتی محکوم شده است) اجازه می‌دهد تا پست وزارتی از جمله پست مهم وزیر داخلی را در اختیار بگیرد و این امر راه را برای تشکیل کابینه نتانیاهو هموار می‌کند. قانون دیگری که تصویب شد، گسترش دامنه اختیارات ایتامار بن گویر به عنوان وزیر جدید امنیت ملی بود که به وی اجازه می‌دهد بر دستگاه پلیس و نیروهای آن کنترل پیدا کند و وی از مدت ها قبل خواستار آن شده و درباره آن نیز با نتانیاهو توافق کرده است. "عمر بارلیووزیر" وزیر کنونی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، انتخاب بن گویر را نسخه ای برای فروپاشی دستگاه پلیس و دخالت دادن سیاست در کار آن خوانده بود. ائتلاف نتانیاهو همچنین به دنبال تصویب قانونی برای دور زدن دادگاه خواهد بود تا از ابطال قوانینی که کنست تصویب می‌کند، ممانعت شود.

درخصوص پست کلیدی وزارت جنگ نیز تا کنون نتانیاهو به دلیل ترس از واکنش منفی آمریکا و دولت بایدن در پی موضع گیری‌های فاشیستی و نژادپرستانه اسموتریچ( رهبر حزب صهیونیسم دینی) علیه فلسطینی‌ها، با اعطای پست وزارت جنگ به وی مخالفت کرده است. در خصوص پست مهم وزرات خارجه نیز نتانیاهو درصدد نوبتی کردن این پست در کابینه خود است تا از تشدید اختلافات درون جریان‌های راستگرای افراطی که خواهان این پست هستند، جلوگیری کند.

در مجموع باید گفت که کابینه جدید رژیم صهیونیستی نیز با چالش ها و مشکلات متعددی درونی( امنیتی، سیاسی، هویتی، جمعیتی و..)  روبه رو می باشد و با توجه به ائتلاف های شکننده این رژیم در سال‌های اخیر، می توان گفت که وجود هر دولتی با هر رویکردی منجر به غلبه بر این چالش ها نخواهد شد و حتی ممکن است باعث تشدید چالش های کنونی نیز گردد.