تولید داخلی

دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا با اتخاذ سیاستی تهاجمی در حوزه تجارت بین‌الملل آغاز شده است. در همین رابطه او با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهایی همچون چین، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و دیگر کشورها، موجی از تنش‌های تجاری را در سطح جهان به‌راه انداخته است. بر خلاف انتقادات داخلی و بین‌المللی، ترامپ بارها بر درستی این رویکرد تأکید کرده و همچنان بر تداوم این سیاست در عرصه تعاملات تجاری با دیگر کشورهای جهان اصرار می ورزد. اکنون این سوال مطرح است که چرا ترامپ تا این اندازه بر ادامه جنگ تعرفه‌ای خود پافشاری می‌کند؟ پاسخ را باید در رویکرد اقتصادی ملی‌گرایانه، تمرکز بر حمایت از تولید داخلی و دکترین «اول آمریکا» جست‌وجو کرد. رویکردی که تنها هدفش بازتعریف جایگاه آمریکا در نظم تجاری جهانی است.

ترامپ در حالی‌که تابلویی بزرگ از تعرفه‌ها در دست داشت، اعلام کرد آمریکا از این پس با وضع تعرفه‌های سنگین بر تمامی واردات، سرنوشت اقتصادی‌اش را خودش تعیین خواهد کرد. برنامه جدید ترامپ شامل دو نوع تعرفه است. اول؛ مالیات 10 درصدی بر تمام واردات بین‌المللی، بدون توجه به مبدأ آنهاست. دوم؛ به عنوان "تعرفه‌های متقابل"، تعرفه‌هایی خاص برای حدود 60 کشور که ترامپ آنها را به داشتن شیوه‌های تجاری ناعادلانه علیه ایالات متحده متهم کرده است. ترامپ استدلال می‌کند که ایالات متحده در طول دهه‌ها توسط دیگر کشورها با موانع تجاری و تعرفه‌های بالا فریب خورده است، در حالی که آمریکا تعرفه‌های خود را به طور قابل توجهی کاهش داده است. او ادعا می‌کند که این موضوع منجر به از دست دادن میلیون‌ها شغل صنعتی و تخریب شهرهای کارگری در سراسر کشور شده است. با اعمال این تعرفه‌ها، ترامپ قصد دارد واردات محصولات خارجی را کاهش دهد و بدین ترتیب شرکت‌ها را به تولید در داخل آمریکا تشویق کند. بنابراین هدف اصلی این سیاست، احیای صنعت داخلی آمریکاست؛ اما نتیجه فوری آن ممکن است چیزی جز تورم، افزایش هزینه تولید و کاهش رشد اقتصادی نباشد. ترکیب تورم بالا و رشد پایین می‌تواند آمریکا را به دهه ۷۰ بازگرداند. در مجموع باید که تعرفه‌های فراگیر ترامپ تلاشی است برای احیای قلب صنعتی کشور با هزینه‌هایی سنگین. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است تراز تجاری را بهبود بخشند، اما تبعات آن – از تورم گرفته تا افزایش هزینه تولید – مسیر دشواری را پیش روی اقتصاد آمریکا و شرکای جهانی‌اش قرار می‌دهد. مانند گذشته، موفقیت یا شکست این سیاست‌ها به توان انطباق بازیگران بستگی دارد؛ چه در کاخ سفید، چه در بازار جهانی.