چرا ترامپ بر جنگ تعرفه‌ای خود با دیگر کشورهای جهان پافشاری می‌کند؟

دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا با اتخاذ سیاستی تهاجمی در حوزه تجارت بین‌الملل آغاز شده است. در همین رابطه او با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشور‌هایی همچون چین، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و دیگر کشورها، موجی از تنش‌های تجاری را در سطح جهان به‌راه انداخته است.

بر خلاف انتقادات داخلی و بین‌المللی، ترامپ بار‌ها بر درستی این رویکرد تأکید کرده و همچنان بر تداوم این سیاست در عرصه تعاملات تجاری با دیگر کشور‌های جهان اصرار می‌ورزد. اکنون این سوال مطرح است که چرا ترامپ تا این اندازه بر ادامه جنگ تعرفه‌ای خود پافشاری می‌کند؟ پاسخ را باید در رویکرد اقتصادی ملی‌گرایانه، تمرکز بر حمایت از تولید داخلی و دکترین «اول آمریکا» جست‌و‌جو کرد. رویکردی که تنها هدفش بازتعریف جایگاه آمریکا در نظم تجاری جهانی است.

- رویکرد ملی‌گرایانه ترامپ در حوزه اقتصاد

رویکرد ملی گرایانه دونالد ترامپ در حوزه اقتصاد بر پایه سه اصل مهم شکل گرفته است. حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی و در نهایت بازنگری قرارداد‌های بین المللی این سه اصل را شامل می‌شوند. از نگاه ترامپ، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کشور‌های خارجی در آمریکا می‌تواند بستر مناسبی را برای تقویت تولید داخلی و همچنین حمایت از صنایع آمریکایی در برابر دیگر رقبای خارجی این کشور فراهم کند. بر همین اساس وی از ابتدای آغاز به کارش در تلاش بوده تا بتواند سنگین‌ترین تعرفه‌ها را بر واردات کشور‌هایی اعمال نماید که سطح بالایی از مراوادات تجاری با آمریکا را دارا هستند. از این منظر سه کشور چین، کانادا و مکزیک اولویت‌های ترامپ برای تعرفه گذاری‌های سنگین وی محسوب می‌شوند.

- کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی

ترامپ همواره خود را به عنوان رئیس‌جمهوری معرفی کرده است که سعی دارد از کاهش وابستگی آمریکا به اقتصاد جهانی بکاهد. از این رو وی در دوره دوم ریاست جمهوری اش به دنبال آن است تا سطح تعاملات تجاری خود با کشور‌های اروپایی و همچنین رقبای تجاری اش در آسیا به خصوص کشور چین به حداقل ممکن برساند. برای ترامپ اولویت اصلی حذف وابستگی به واردات کشور‌های مذکور بوده است و از این منظر وی هیچ گونه توجهی به آسیب‌های ناشی از سیاست‌های غلط خود بر وضعیت اقتصادی و موقعیت تجاری آمریکا ندارد.

- بازنگری قرارداد‌های بین المللی

یکجانبه گرایی ترامپ و تاکید بیش از حد وی بر دکترین «اول آمریکا» موجب شده است که او پا را از رقابت صرف با دیگر شرکای تجاری آمریکا فراتر بگذارد و به دنبال بازنگری در قرارداد‌ها و مناسبات بین‌المللی حرکت کند. ترک برخی از توافق نامه‌های تجاری چندجانبه مانند مشارکت ترانس پاسیفیک و یا اقدام برای بازنگری در توافق نامه‌هایی مانند نفتا و تلاش برای بازنویسی آن طوری که تماما در خدمت تامین منافع آمریکا باشد از این موارد بوده است. ترامپ بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده است که چنین توافق‌نامه‌هایی نابودکننده مشاغل در آمریکا هستند و از این رو سیاستش در قبال آنها بر دو مولفه شکل گرفته است: اول تلاش برای بازنگری آنها دوم اقدام برای خروج از این توافق‌نامه ها.

- اهمیت دکترین اول آمریکای ترامپ

در باور دونالد ترامپ آنچه در حوزه اقتصادی و تجاری حائز اهمیت است، تنها تامین منافع آمریکاست و نه هیچ کشور و نهاد تجاری دیگری. ترامپ با پایه گذاری سیاست اول آمریکا در دوره ریاست جمهوری اش، چه در دوره نخست و چه در دوره حضورش فعلی اش در کاخ سفید این موضوع را به طور جدی بیان کرد که به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا تنها به منافع کشور خودش فکر می‌کند و در راه تامین این منافع بر لزوم توجه به چند مولفه اصلی تاکید کرد:

۱. جنگ تجاری با چین

اقدامی که با تلاش برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات چینی همراه بوده و با هدف کاهش وابستگی آمریکا به اقتصاد چین صورت گرفته است. موضوعی که اکنون موجب شده تا به دستور ترامپ تعرفه ۱۴۵ درصدی بر کالا‌های وارداتی چین در نظر گرفته شود.

۲. ایجاد موانع بر سر راه مهاجرت به آمریکا

ترامپ با تاکید بر این موضوع که مهاجران کشور‌های خارجی در آمریکا بازار کار این کشور را اشباع کرده و موجب بر هم خوردن تعادل بازار و پایین ماندن سطح دستمزد‌ها می‌شوند، همواره بر لزوم ایجاد موانع بر سر راه ورود مهاجران از کشور‌های دیگر به آمریکا تاکید کرده است.

۳. حمایت از تولید داخلی و مخالفت با جهانی شدن اقتصاد

ترامپ همواره بر لزوم حمایت از صنایع داخلی آمریکا و جایگزین کردن آنها با صنایع خارجی تاکید کرده است و عنوان کرده است، جهانی سازی اقتصاد و انعقاد پیمان‌های چندجانبه تنها به ضرر اقتصاد این کشور تمام خواهد شد.

به رغم اصرار‌های ترامپ بر تامین منافع آمریکا در راستای دکترین وی، جنگ تعرفه‌ای وی نه تنها موجب بهبود موقعیت اقتصادی این کشور نخواهد شد بلکه زمینه ساز افزایش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان آمریکایی، تشدید بی ثباتی در بازار‌های داخلی آمریکا و همچنین کاهش رشد اقتصاد جهانی در آینده خواهد شد.