اختلافات تاکتیکی یا استراتژیک؟

در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴، تنها دو روز پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه یوآف گالانت، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، به شدت از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دولت او انتقاد کرده و در پیامی پیش از تجاوز به ایران به آنها گفته است که "جنگ بدون اهداف در حال وقوع است". دفتر نتانیاهو در پاسخ به اظهارات گالانت اعلام کرد که "پیام او گیج‌کننده است، زیرا اهداف جنگ همانطور که کابینه تعیین کرده، مشخص است. "
اختلاف بین نتانیاهو و گالانت جدید نیست، اما بررسی جوانب اختلاف اخیر و اختلافات پیشین آنها از ماه مارس ۲۰۲۳، نشان می‌دهد که این اختلاف بر سر چگونگی دستیابی به اهداف است، نه بر سر خود اهداف؛ به عبارت دیگر، این اختلاف ماهیتی تاکتیکی دارد تا استراتژیک.
پرسش مهم در اینجا این است: آیا اختلافات بین این دو نفر بر روند جنگ در درازمدت تأثیر می‌گذارد؟ آیا نتانیاهو می‌تواند پیش از پایان جنگ، گالانت را برکنار کند؟ برکناری گالانت (در صورت تصمیم نتانیاهو) چه تأثیری بر انسجام ائتلاف حاکم خواهد داشت؟ و واکنش‌های احتمالی افکار عمومی رژیم صهیونیستی به این اقدام چه خواهد بود؟ پیش از تلاش برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان موارد اختلافی بین دو طرف را به شرح زیر برشمرد:
۱- درخواست توقف اصلاحات قضایی و برکناری گالانت: در مارس ۲۰۲۳، یوآف گالانت، خواستار تعلیق طرح اصلاحات قضاییِ پیشنهادی دولت نتانیاهو شد. این طرح، منجر به شکاف در افکار عمومی رژیم صهیونیستی و بروز تظاهرات گسترده شده بود که به نافرمانی مدنی انجامید. با وجود این، نتانیاهو، گالانت را از سمتش برکنار کرد که موجب تشدید اعتراضات گردید. نهایتاً، نتانیاهو چند روز بعد (به‌طور مشخص در ۱۱ آوریل ۲۰۲۳) مجبور به لغو تصمیم برکناری گالانت شد.
۲- اختلاف نظر بر سر جبهه جنگ پس از حمله حماس: پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، گالانت از دیدگاه خود مبنی بر لزوم آغاز جنگ با حزب‌الله دفاع کرد. نتانیاهو و شورای جنگ تشکیل‌شده در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ پیشنهاد گالانت را رد کرده و بر اولویت جبهه غزه تأکید کردند.
۳- ممانعت نتانیاهو از حضور روسای موساد و شاباک در جلسات گالانت: در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، نتانیاهو از حضور دیوید بارنیا، رئیس موساد، و رونین بار، رئیس شاباک، در جلسه‌ای با گالانت برای هماهنگی مسائل حساسِ عملیاتی-امنیتی جلوگیری کرد.
۴- انتقاد گالانت از رئیس موساد: گالانت پس از بازگشت دیوید بارنیا، رئیس موساد، از یکی از سفر‌های خارجی‌اش، وی را به دلیل نحوه مدیریت پرونده آزادی اسرا مورد انتقاد قرار داد. گالانت طی جلسه‌ای با حضور نتانیاهو و دیوید بارنیا، به نحوه تعامل دیوید بارنیا با واسطه‌ها در این پرونده اعتراض کرد.
۵- اختلاف نظر بر سر اداره غزه: در ۴ ژانویه ۲۰۲۴، گالانت در یک کنفرانس مطبوعاتی – برخلاف موضع نتانیاهو – تأکید کرد که رژیم صهیونیستی قصد حکومت بر نوار غزه را ندارد و یک اداره مدنی متشکل از عناصر فلسطینی این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت. در مقابل، نتانیاهو از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده و به اشغال و اداره نظامی غزه برای سال‌های طولانی اشاره داشت.
۶- تشدید اختلافات و محاصره گالانت: در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴، بحران شدیدی میان نتانیاهو و گالانت به وجود آمد. نتانیاهو، مدیر دفتر گالانت را از حضور در جلسات شورای جنگ و همچنین از ملاقات با رئیس موساد منع کرد. این امر منجر به ترک یکی از این جلسات توسط گالانت شد. در همین زمان، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که نتانیاهو در حال محاصره گالانت برای وادار کردن او به استعفا است.
۷- درخواست گالانت برای شفاف‌سازی در مورد آینده غزه: در ۱۵ مه ۲۰۲۴، گالانت از نتانیاهو خواست تا در مورد روز پس از پایان جنگ در غزه موضع روشنی اتخاذ کند.
۸- مخالفت گالانت با کاهش سن معافیت از خدمت سربازی: در ژوئن ۲۰۲۴، گالانت با لایحه کاهش سن معافیت از خدمت سربازی برای جوانان حریدی، که توسط احزاب حریدی با حمایت آشکار نتانیاهو ارائه شده بود، مخالفت کرد.
۹- پیشنهاد جنجالی گالانت برای عقب‌نشینی از محور فیلادلفیا: در ۱۲ آگوست ۲۰۲۴، گالانت خواستار عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از محور فیلادلفیا به مدت شش هفته در مقابل توافق با حماس برای آزادی گروگان‌ها شد. این پیشنهاد توسط نتانیاهو و همه اعضای کابینه امنیتی رد شد.
۱۰- درخواست استعفای گالانت از سوی اعضای لیکود: در ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، «عمیحای شیکلی» وزیر امور اجتماعی رژیم صهیونیستی و چهار عضو کنست از حزب لیکود در نامه‌ای به گالانت، از او خواستند که استعفا دهد.
با بررسی ده موضع پیشین، می‌توان ابعاد اختلافات میان نتانیاهو و گالانت را آشکارا کرد که نشان می‌دهد این اختلافات در روش‌ها است نه در اهداف. در بحران اصلاحات قضایی، گالانت از طرفداران "تعلیق موقت" آن بود، نه "لغو کامل" آن، چنان‌که نیرو‌های مخالف و بخشی از افکار عمومی رژیم صهیونیستی می‌خواستند.
زمانی که گالانت ترجیح می‌داد ابتدا با جبهه حزب‌الله مقابله شود، به معنای آمادگی او برای چشم‌پوشی از هدف نابودی حماس نبود. در مورد اشغال محور فیلادلفیا، اختلاف گالانت با نتانیاهو تنها بر سر بهترین روش برای بازگرداندن گروگان‌ها بود. به‌طور کلی، بیشتر پیشنهاد‌های گالانت که با موضع نتانیاهو مغایرت داشت، به دلیل فقدان جایگزین‌های واقعی، غیرمنطقی و غیرعملی به نظر می‌رسید. همین امر، موضع او را در داخل ائتلاف حاکم و در برابر افکار عمومی رژیم صهیونیستی تضعیف کرد و در نتیجه، صدا‌های زیادی در داخل ائتلاف خواستار برکناری او شدند.
کاملاً واضح است که تأثیر نظرات گالانت بر روند جنگ از زمان آغاز آن در چندین جبهه، چندان زیاد نبوده است. در بیشتر موارد اختلاف‌نظر با نتانیاهو، گالانت شکست خورده است و تاکنون به نظر می‌رسد که او کاملاً از تصمیم‌گیری‌های امنیتی مهم کنار گذاشته شده است.
گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده اخیر در روزنامه‌های رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که او از محدود بودن تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۶ اکتبر جاری رضایت نداشته و اعتراض او تغییری در تصمیمات نتانیاهو در این زمینه ایجاد نکرده است. همچنین، موضع گالانت در مورد جنگ در جبهه حزب‌الله متناقض به نظر می‌رسد. او از جلوگیری از تشدید تنش با حزب‌الله دفاع می‌کند، اما هیچ طرحی برای چگونگی دستیابی به هدف جنگ در این جبهه بدون تشدید درگیری ارائه نمی‌دهد!
اگرچه نتانیاهو همچنان خواهان برکناری گالانت از سمت وزارت دفاع است، اما در حال حاضر تمایلی به ریسک برکناری گالانت ندارد. برکناری او می‌تواند واکنش‌های منفی در افکار عمومی رژیم صهیونیستی ایجاد کند، همان‌طور که در بحران برکناری او به دلیل طرح تعلیق اصلاحات قضایی رخ داد.
بنابراین، بعید است که نتانیاهو در حال حاضر گالانت را برکنار کند. با توجه به تأثیر کم گالانت بر تصمیمات دولت، می‌توان گفت چه او در سمت خود باقی بماند و چه برکنار شود، تأثیر او بر انسجام ائتلاف حاکم چندان زیاد نخواهد بود.
در نهایت، طنز واقعی در مورد اختلاف میان نتانیاهو و گالانت این است که سرنوشت آنها تا حد زیادی به هم گره خورده است. دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مه گذشته توصیه کرد که هر دو به دلیل ارتکاب جنایات جنگی متهم شوند. همچنین، کمیته ملی که پس از پایان جنگ برای بررسی مسئولیت هر دو در قصور در پیش‌بینی حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشکیل خواهد شد، احتمالاً هر دو را محکوم خواهد کرد.