نگاهی بر انتخابات زود هنگام آلمان

روز یکشنبه ۲۳ فوریه، آلمان برای انتخاب بیست و یکمین دولت فدرال خود به پای صندوق‌های رأی رفت و در این انتخابات، حزب راست میانه دموکرات‌های مسیحی به رهبری فریدریش مرتس پیروز شد و این بدان معناست که او احتمالاً صدراعظم بعدی آلمان خواهد بود. با توجه به نقش کلیدی این منصب، نه‌تنها در آلمان بلکه در سراسر اروپا، بررسی پیامد‌های رهبری او برای آلمان و اتحادیه اروپا ضروری به نظر می‌رسد. آلمان امروز در حال رویارویی با چالش‌های عمیق در زمینه‌های دفاعی، اقتصادی، و سیاسی است. چالش‌های فعلی شامل پوپولیسم، ملی‌گرایی، تهدیدات خارجی مانند روسیه، و نیاز به کنترل مهاجرت غیرقانونی است. آیا آلمان در شرایط فعلی و با تغییر سیاست‌های آمریکا به رهبری ترامپ، بدون اتکا به واشنگتن می‌تواند یک بار دیگر نقش تاریخی آلمان در بازسازی و تقویت اروپا را بازی کند؟

دموکرات‌های مسیحی پیروز انتخابات

انتخابات اخیر به چند دلیل قابل توجه بود. نخست آنکه، دموکرات‌های مسیحی مدت‌ها بود که در نظرسنجی‌ها پیشتاز بودند، اما نگرانی‌هایی وجود داشت که آیا آنها می‌توانند این برتری را در برابر حزب راست‌گرای (AFD) حفظ کنند و آیا قادرند اکثریت کافی را برای تشکیل یک ائتلاف دوجانبه به دست آورند یا اینکه مجبور به ایجاد یک ائتلاف پیچیده سه‌حزبی خواهند شد؟ در نهایت، دموکرات‌های مسیحی نه‌تنها برتری خود را حفظ کردند، بلکه عملکردی فراتر از انتظار داشتند و موفق شدند با حزب سوسیال دموکرات (SPD) یک ائتلاف دوجانبه تشکیل دهند. این امر، آنها را از مشکلات ناشی از ائتلاف‌های سه‌جانبه که در گذشته موجب بن‌بست‌های سیاسی شده بود، دور کرد. از سوی دیگر، حزب AFD نتوانست مطابق با پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه قبل از انتخابات عمل کند و «ائتلاف ساگن کس» نیز نتوانست حدنصاب پنج درصد آرا را کسب کند و از ورود به بوندستاگ بازماند. در نتیجه، مرتس اکنون پایه‌ای باثبات برای اجرای سیاست‌های خود در اختیار دارد، بدون آنکه مجبور باشد درگیر تنش‌های پیچیده ائتلافی شود.

سیاست خارجی و روابط با ایالات متحده و استقلال اروپایی‌ها

یکی از مهم‌ترین موضوعات، موضع مرتس در سیاست خارجی و به‌ویژه رویکرد او نسبت به ایالات متحده و اوکراین است. او دیدگاهی منتقدانه نسبت به وابستگی آلمان به آمریکا دارد. در یک میزگرد پس از انتخابات، او از مداخله ایالات متحده در انتخابات آلمان انتقاد و بر «استقلال از آمریکا» تأکید کرد. این موضع‌گیری، تحول مهمی محسوب می‌شود، زیرا مرتس پیش‌تر به‌عنوان یک آتلانت‌گرا شناخته می‌شد. هم‌چنین، این تغییر موضع او را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نزدیک‌تر می‌کند که مدت‌هاست بر خودمختاری راهبردی اروپا تأکید دارد. این همسویی جدید آلمان و فرانسه می‌تواند در سال‌های آینده اتحادیه اروپا را از نفوذ آمریکا دور کند. به‌عنوان مثال، مرتس پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا درباره اشتراک‌گذاری تسلیحات هسته‌ای با بریتانیا و فرانسه گفت‌و‌گو کند، اقدامی که می‌تواند به ایجاد یک چتر هسته‌ای اروپایی مستقل از آمریکا منجر شود.

حمایت از اوکراین با چالش محدودیت بدهی و ناتو

در مقایسه با اولاف شولتز، صدراعظم پیشین، مرتس موضعی تهاجمی‌تر در حمایت از اوکراین اتخاذ کرده است. او موافق ارسال موشک‌های تاوروس به کی‌یف بوده و از افزایش هدف بودجه دفاعی ناتو به بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی حمایت می‌کند. با این حال، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو است. به‌ویژه اینکه محدودیت بدهی آلمان اجازه نمی‌دهد که کسری بودجه از ۰.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. همچنین مرتس نظر ترامپ در خصوص افزایش هزینه‌های دفاعی ناتو را کم‌اهمیت دانست و تأکید کرد که آلمان باید ابتدا به هدف ۲% GDP برسد. برای تغییر این قانون، مرتس به دو سوم آرای بوندستاگ نیاز دارد، امری که با ترکیب فعلی پارلمان چندان ساده به نظر نمی‌رسد. تشکیل "اقلیت مسدودکننده" در بوندستاگ ممکن است فرآیند را دشوار کند. همچنین یکی دیگر از موضوعات مهم، وام‌های مشترک اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیرد که ۳۰۰ میلیارد یورو وام گرفته‌شده در دوران کرونا را چگونه بازپرداخت کند و همچنین چگونه حمایت مالی از اوکراین را در آینده تأمین کند؟ پاسخ این است که حزب‌های AfD و Die Linke ممکن است علیه افزایش هزینه‌های نظامی عمل کنند و این کار را سخت‌تر می‌کند. گاردین می‌نویسد: البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که آلمان در حال حاضر سعی در تصویب صندوق دفاع جدید €۲۰۰ میلیاردی دارد که تصویب آن تا قبل از پایان مارس ضروری است. صندوق فعلی €۱۰۰ میلیاردی تقریباً تمام شده است.

سیاست‌های سختگیرانه و ضروری مهاجرتی مرتس

موضع مرتس در قبال مهاجران نیز پیامد‌های گسترده‌ای خواهد داشت. او چارچوب قانون دوبلین برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را ناکارآمد دانسته و وعده داده که در اولین روز کاری خود، مرز‌های آلمان را ببندد! اقدامی که در عمل به تعلیق پیمان شینگن منجر خواهد شد. این تصمیم ممکن است سایر کشور‌های همسایه را به اعمال کنترل‌های مرزی سخت‌گیرانه‌تر ترغیب کند و در نهایت باعث افزایش مهاجرت غیرقانونی شود. علاوه بر این، مرتس طرفدار ایجاد مراکز پردازش مهاجران در کشور‌های ثالث، مشابه طرح بحث‌برانگیز بریتانیا با رواندا است. این سیاست در حال حاضر مورد توجه کشور‌هایی مانند ایتالیا نیز قرار گرفته است.

دیدگاه‌های هسته‌ای مرتس و تغییر سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا

برخلاف دولت پیشین، ائتلاف مرتس رویکرد تهاجمی کم‌تری نسبت به سیاست‌های زیست‌محیطی خواهد داشت. او اعلام کرده که در صورت تعارض میان سیاست‌های سبز و رشد اقتصادی، اولویت با رشد خواهد بود. این موضع می‌تواند بر طرح «توافق سبز اروپا» که پیش‌تر نیز تضعیف شده بود، فشار بیشتری وارد کند و همچنین به نفع جنبش‌های کشاورزان اروپایی باشد که به دنبال کاهش مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی هستند. مرتس همچنین دیدگاهی مثبت‌تر نسبت به انرژی هسته‌ای دارد. هرچند بعید است که آلمان نیروگاه‌های هسته‌ای خود را مجدد راه‌اندازی کند، اما حمایت مرتس از انرژی هسته‌ای در سطح اتحادیه اروپا می‌تواند موجی تازه در سیاست‌های انرژی اروپا ایجاد کند و مسیر را برای حمایت مالی از پروژه‌های هسته‌ای هموار سازد.

ثبات آلمان و اروپا با یک اتحاد قدرتمند با مکرون

داشتن یک صدراعظم که درگیر منازعات داخلی ائتلافی نیست، می‌تواند برای اتحادیه اروپا مفید باشد و به این نهاد قدرت اجرایی بیشتری برای پیشبرد سیاست‌هایش بدهد. با این حال، برخی از برنامه‌های مرتس، به‌ویژه در حوزه مهاجرت و کاهش تعهدات زیست‌محیطی، ممکن است بحث‌برانگیز و چالش‌زا باشند. هم‌سویی او با مکرون می‌تواند یک محور قدرتمند فرانسه-آلمان ایجاد کند که به تدوین سیاست‌های منسجم‌تر و پویاتر در اتحادیه اروپا منجر شود. با این حال، واکنش سایر کشور‌های اتحادیه به این اتحاد، به‌ویژه آنهایی که لزوماً با دیدگاه‌های فرانسه و آلمان همسو نیستند، موضوعی قابل توجه خواهد بود. باید دید آلمان می‌تواند نقش کلیدی که در سه دوره (۱۹۴۹، ۱۹۶۹، و ۱۹۸۹) بازی کرد را دوباره بازی کند؟

نتیجه گیری

روی کار آمدن فرید مرتس به‌عنوان صدراعظم آینده آلمان می‌تواند دوره‌ای تحول‌آفرین برای آلمان و اتحادیه اروپا رقم بزند. اختیارات گسترده او این امکان را فراهم می‌کند تا سیاست‌هایی را اجرا کند که ممکن است مسیر اروپا را تغییر دهد. با این حال، چالش اصلی، ایجاد تعادل میان این جاه‌طلبی‌ها و منافع متنوع در اتحادیه اروپا و جهان خواهد بود و همچنین اطمینان از این که برنامه‌های رشد اقتصادی به قیمت از دست رفتن اهداف پایداری بلندمدت تمام نشود. با ورود مرتس به دفتر صدراعظمی، اروپا و جهان نظاره‌گر خواهند بود که سیاست‌های او چگونه اجرا خواهند شد و چه تأثیری بر آینده اتحادیه اروپا خواهند گذاشت.