دلایل و چشم انداز تورم در ایالات متحده

بر اساس گزارشی که وزارت بازرگانی آمریکا منتشر کرد، قیمت‌های مصرف کننده در این کشور طی ژانویه به دنبال افزایش ۰.۲ درصدی در ماه دسامبر، ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. این قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی نیز ۵.۴ درصد رشد یافته و این در حالی است که در ماه دسامبر افزایش ۵.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن ثبت شده بود.

دلایل تورم در ایالات متحده

در دو سال اخیر تورم یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصاد ایالات متحده بوده است. در مجموع، اقلام موجود در سبد کالاهای تحت شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش یافت و خرید اقلام غذایی و انرژی مورد نیاز را دشوارتر کرده است.برای نمونه، غذا ۱۰.۶درصد، انرژی ۱۳.۱درصد در این مدت افزایش داشته است. قیمت‌های انرژی و مواد غذایی نه‌تنها بی‌ثبات هستند، بلکه در بازارهای جهانی نیز تعیین می‌شوند. یعنی تغییرات قیمت آن‌ها حاوی اطلاعات بسیار اندکی در مورد اینکه آیا اقتصاد ایالات متحده به‌طور خاص در حال حاضر دچار عدم تعادل اقتصاد کلان است یا خیر.

 از آنجایی که جهان هنوز با همه‌گیری درگیر بود، جنگ در اوکراین شروع شد. این هم بر قیمت انرژی و هم بر قیمت مواد غذایی تأثیر گذاشت. قیمت انرژی به دلیل تحریم روسیه افزایش یافت، باید توجه داشت که قیمت نفت در بازار جهانی تعیین می‌شود، بنابراین هرگونه اختلال در عرضه نفت بر قیمت نفت در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. اوکراین و روسیه همچنین سهم بزرگی از صادرات گندم جهان را تامین می‌کنند و توانایی آنها برای رشد، برداشت و صادرات غلات خود نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است.

البته بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، ایالات متحده از این نظر قابل توجه است که اقلام اصلی باعث بیش از نیمی از شتاب تورم آن هستند، در حالی که غذا و انرژی نقش نسبتاً کمی دارند. چون کالاهایی مانند مواد غذایی و نفت اغلب به دلار آمریکا قیمت گذاری می‌شوند و با توجه به کاهش اخیر ارزش بیشتر ارزهای جهانی در برابر دلار، این کشورها با فشارهای قیمت کالاهای بیشتری نسبت به ایالات متحده مواجه هستند. یعنی کشوری که انرژی بیشتری را به عنوان سهمی از کل مخارج خانوار مصرف می‌کند، تاثیر بیشتری از قیمت انرژی بر نرخ تورم خود خواهد داشت.

تورم کالاهای بادوام ، مانند خودروها و لوازم خانگی، از زمان شروع بهبود اقتصادی در ایالات متحده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این مولفه به توضیح تأثیر بیشتر اقلام اصلی بر شتاب کل تورم ایالات متحده کمک می‌کند. محصولات بادوام در ایالات متحده نسبت به هر کشور دیگری در مجموعه داده‌های OECD، سهم تورمی بیشتری داشتند.

سهم بزرگ تورم کالاهای بادوام در ایالات متحده منعکس کننده تقاضای قوی کالاهای بادوام در سراسر همه گیری و بهبود پس از آن است. پس از شروع همه گیری، هزینه‌های خرید کالاهای بادوام به سرعت افزایش و حتی از روند پیش از همه گیری فراتر رفت. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، هزینه‌های واقعی ایالات متحده برای کالاهای بادوام ۷.۵ درصد بیشتر از حد انتظار پیش از کووید بود. تقاضا برای کالاهای بادوام علیرغم افزایش قیمت‌ها تقویت شده است، زیرا قیمت کالاهای بادوام در ایالات متحده ۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

از آنجایی که کالاهای بادوام می‌توانند به راحتی بین کشورها حمل و نقل و مبادله شوند، قیمت آنها در کشورهای مختلف با هم حرکت می‌کند. بنابراین تقاضای قوی کالاهای بادوام در ایالات متحده می‌تواند تورم کالاهای بادوام را در سایر کشورها نیز افزایش دهد، حتی در کشورهایی که تقاضا ضعیف است. این اثر با توجه به اندازه اقتصاد ایالات متحده که حدود ۲۳ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، تاثیرگذار است. افزایش ۷.۵ درصدی در تقاضای کالاهای بادوام در ایالات متحده نسبت به روند پیش از همه‌گیری، به افزایش تقریبی ۲ تا ۳ درصدی در تقاضای جهانی کالاهای بادوام همراه بود.

کاهش تورم به بهای افزایش رکود

در مجموع، نحوه تفسیر شیوع تورمی اخیر پیامدهای بزرگی برای نحوه واکنش سیاست‌گذاران خواهد داشت. گروهی از تحلیلگران اقتصادی و سیاست گذاران با نفوذ همچنان بر نیاز فدرال رزرو برای ادامه افزایش شدید نرخ‌های بهره برای مهار تورم تاکید می‌کنند که میتواند عواقبی مانند رکود داشته باشد. مسئول اصلی در ایالات متحده برای مبارزه با تورم، فدرال رزرو است. ابزاری که فدرال رزرو دارد تغییر نرخ بهره است. برخی از ادارات نظارتی وجود دارند که احتمالا بتوانند مقررات خود را تنظیم کنند و قیمت‌ها را کمی پایین بیاورند، اما تغییرات واقعی و مهم در فدرال رزرو و استفاده آن از نرخ های بهره است. فدرال رزرو یا با افزایش نرخ بهره اقتصاد را کند می‌کند یا با کاهش نرخ بهره اقتصاد را تقویت می کند. براساس برآوردها، کندی اقتصاد احتمالاً نرخ تورم سالانه را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳.۵ درصد تا  ۴ درصد کاهش می‌دهد. با این حال، این نرخ همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو ۲ تا ۲.۵ درصد خواهد بود.