بن سیاسی در داخل، توسعه طلبی در خارج

اتفاقات سیاسی این روز‌های ترکیه، تکرار رخداد‌های سیاسی مکرری است که در طول بیش از دو دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه در یک دهه اخیر شاهد آن بودیم و رهبران حاکم بر ترکیه بار‌ها تلاش نمودند از طُرُق سیاسی- قانونی یا با فشار و سرکوب رقبای خود را از مدار سیاست حذف کنند. در این میان اگرچه رهبران بلوک اپوزیسیون به ویژه رهبران حزب جمهوری خلق تلاش کردند با انجام وظایف بلوک اپوزیسیون به ویژه مراقبت از ادغام در رژیم حاکم، بالابردن هزینه‌های حکمرانی ساختار حاکم و تضعیف مشروعیت آن، حزب عدالت و توسعه را از عرصه سیاسی حذف کنند، اما اولاً به جهت عدم ارائه بدیل دموکراتیک و قابل قبول و ثانیاً به جهت ضعف در رهبری و مماشات و عدم وحدت رویه و ناهمگنی، نتوانستند در این امر موفق باشند و در طول دو دهه بار‌ها دچار شکست شدند. با این حال، با تغییر در هرم سیاسی احزاب مختلف بلوک اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری خلق به نوعی ورق برگشت و شاهد افزایش روزافزون مقبولیت و مشروعیت بلوک اپوزیسیون در نزد افکار عمومی ترکیه هستیم به طوری‌که در انتخابات شهرداری‌های سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ شاهد پیروز‌های تاریخی نامزد‌های بلوک اپوزیسون به ویژه در کلان شهر‌های استانبول، آنکارا و ازمیر بودیم.

این روند خوشایند ساختار سیاسی حاکم نبود لذا در این مدت همواره تلاش می‌کرد با ترفند‌ها و حیله‌های مختلف سیاسی نه تنها از اعتبار رهبران نوظهور رقیبان خود بکاهد بلکه در صورت امکان با اتهامات واهی از مدار سیاست حذف کند. با توجه به اینکه هر روز به انتخابات بسیار حساس ریاست جمهوری آتی ترکیه نزدیک می‌شویم، این مسئله هر روز بر حساسیت خود می‌افزود، لذا تلاش شد با دستگیری نامزد اصلی بلوک اپوزیسیون به نام اکرم امام اوغلو که شهرداری کلان شهر استانبول را هم برعهده داشت، آخرین ضربه را به اعتبار و مقبولیت رقیب وار کند و در یک معنا مسیر پیروزی خود را هموار کند. اتفاقی که بار دیگر ترکیه را با التهاب سیاسی جدید مواجه کرد به‌طوری‌که که این روز‌ها شاهد اعتراضات گسترده طرفداران بلوک اپوزیسیون علیه ساختار حاکم بودیم. برخی از رهبران احزاب سیاسی هم با انتشار پیامی این اقدام دولت را محکوم نمودند و خواستار آزادی امام اوغلو شدند. اوزگور اوزل رییس حزب جمهوری خلق در همان دقایق نخست اعلام کرد: "رئیس جمهور بعدی ترکیه را به شیوه غیر قانونی و با اتهامات واهی بازداشت کردند".

به نظر می‌رسد تهدیدات بزرگی در انتظار شهردار استانبول است: از عزل از مقام شهرداری تا حبس طولانی و محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی و اجرایی و نامزدی انتخاباتی. در این راستا با اعلام دادگستری استانبول اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و رقیب بالقوه رجب طیب اردوغان در انتخابات آتی در چارچوب پرونده فساد مالی، محکوم شد. بنا بر حکم قرائت شده وی گناهکار شناخته شده و به زندان منتقل خواهد شد. لازم به ذکر است اکرم امام اوغلو در پرونده حمایت از تروریسم متهم شناخته نشد، اما قرار نظارت قضایی در مورد وی صادر شد.

به هر حال، به نظر می‌رسد آنچه ساختار حاکم بر ترکیه را به اجرای این اقدام تحرک آمیز و حساس واداشت، چند عامل مهم دخیل هستند:

- افزایش روز افزون رأی و مقبولیت شهردار استانبول که در اواخر مداوم در میادین و محلات استانبول با مردم سخن می‌گفت و تبلیغات انتخابات را آغاز کرده بود؛ موفقیت نسبی دولت حاکم در اجرای ”صلح با پ ک ک“ و عزل شهرادان مناطق مختلف کردنشین؛ تغییر در ساختار حکومتی سوریه و حاکم شدن گروه‌های طرفدار ترکیه و بهره برداری سیاسی از آن؛ روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا که به مثابه چراغ سبزی برای تداوم حکمرانی دولت حاکم به ویژه شخص رئیس جمهور اردوغان است؛ رویاپروری برای احیای فضای حاکم بر ایدئولوژی عثمانی گرایی به ویژه پس از تحولات سوریه؛ تضعیف جایگاه اتحادیه اروپا و رهایی از تهدیدات حقوق بشری آن.

به هر حال رهبران آنکارا با این تصور که در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به دستاورد‌های مهمی دست یافته‌اند لذا باید با حذف مهمتربن و سرسخت‌ترین مانع، فضای سیاسی را برای یک پیروزی دیگر مهیا کنتد، ریسک بازداشت امام اوغلو را پذیرفتند. اقدامی که یک گزاره جدید را در سپهر سیاسی ترکیه به نمایش گذاشت:"بن بست سیاسی در داخل و توسعه طلبی در خارج". گزاره‌ای که تبعات آن از یک طرف می‌تواند تاریخ بیش از یک قرن دموکراتیزاسیون ترکیه را در معرض تهدیدات جدی قرار دهد و ممکن است بر خلاف دوره‌های قبلی که شاهد فراز و فرود این فرایند بودیم، این بار شاهد توقف و فروپاشی آن باشیم. از طرف دیگر، احتمالاً سیاست‌های تهاجمی و توسعه طلبانه ساختار حاکم را افزایش خواهد داد. به ویژه به جهت هموارسازی‌های بین المللی و منطقه‌ای، تمایل رهبران آنکارا برای احیای رویای دو دهه اخیر خود بیش از پیش خواهد بود که این مسئله می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را هم افزایش دهد.

در پایان باید خاطرنشان کرد افکار عمومی ترکیه همانند روحیه رهبران نوظهور بلوک اپوزیسیون سرسخت از آن است که در قبال این اتفاق سکوت اختیار کند، لذا بعید نیست با تشدید تنش‌ها و بروز بحران‌های جدید، آن میزان از مشروعیت تازه کسب شده هم برباد رود و شکستی تاریخی بر پیکره حزب عدالت و توسعه و رهبر پیر آن وارد کند. البته از هم اکنون هم تبعات جنایاتی که در سوریه علیه جامعه علوی وارد می‌شود، مشروعیت ساختار حاکم را تحت الشعاع قرار داده است؛ جامعه علوی ترکیه معترض‌اند که چرا رهبران آنکارا همانند سال‌های قبل که مرز‌ها را برای عبور جامعه اهل سنت سوریه باز کردند، اکنون مرز‌ها را برای عبور علویان سوریه باز نمی‌کنند و در جنایات جولانی شرات می‌کند؛ لذا این اتفاق جامعه علوی و بخشی از جامعه کردی را برای رأی منفی علیه ساختار حاکم مصمم خواهد کرد.