آینده سیاسی اردوغان در پرتو انحلال احزاب

چشم‌انداز سیاسی رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در آستانه انتخابات ۲۰۲۸ با تحولاتی شگرف و بی‌سابقه در عرصه حزبی و قضایی این کشور گره خورده است. آنچه در دو سال اخیر در ترکیه رخ داده، فراتر از منازعات معمول سیاسی، روندی نظام‌مند برای خنثی‌سازی رقبای انتخاباتی از مسیر نهاد‌های قضایی و انحلال یا تضعیف ساختار احزاب مخالف بوده است. این نوشتار به بررسی ابعاد این پدیده و تأثیر آن بر آینده سیاسی اردوغان می‌پردازد.

۱. انحلال احزاب؛ سلاح قضایی در دست قدرت

ترکیه سابقه‌ای طولانی در انحلال احزاب سیاسی دارد؛ از حزب رفاه (۱۹۹۸) تا احزاب کردی متعدد. بااین‌حال، آنچه در دوره اخیر رخ داده، رویکردی هدفمند برای حذف رهبران کارآمد مخالف و انحلال عملی ساختار آنهاست. در ۲۱ مه ۲۰۲۶، دادگاه آنکارا کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در سال ۲۰۲۳ را باطل و رهبری آن را به کمال قلیچ‌داراوغلو، رقیب شکست‌خورده اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳، واگذار کرد. این رأی با یورش پلیس به ساختمان مرکزی CHP و بازداشت رهبر منتخب آن، اوزگور اوزل، همراه شد. دیده‌بان حقوق بشر این اقدامات را «ضربه‌ای عمیق و ویرانگر به حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه» خواند. به‌موازات آن، در مارس ۲۰۲۵، اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول و اصلی‌ترین رقیب اردوغان، بازداشت و مدرک دانشگاهی او نیز باطل شد تا صلاحیت نامزدی ریاست‌جمهوری را از دست دهد. دادستان‌ها برای او ۱۴۲ اتهام و مجازاتی بیش از ۲۰۰۰ سال حبس درخواست کرده‌اند.

۲. شکاف در اپوزیسیون؛ هدیه‌ای به اردوغان

در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، اوزگور اوزل به‌همراه ۹۰ نماینده مجلس از CHP خارج شد و «حزب جدید» (Yeni Parti) را تأسیس کرد. این حزب با ۹۱ کرسی، به دومین نیروی پارلمان (پس از حزب عدالت و توسعه با ۲۷۷ کرسی) تبدیل شد. در ۱۳ اوت ۲۰۲۶، امام‌اوغلو نیز از زندان به این حزب پیوست. CHP که پیش‌تر ۱۳۵ کرسی داشت، به ۴۴ کرسی سقوط کرد. هرچند «حزب جدید» می‌تواند بخش اعظم رأی‌دهندگان CHP را جذب کند، اما شکاف در اپوزیسیون، در عمل به نفع اردوغان تمام خواهد شد. رأی مخالفان میان دو حزب تقسیم می‌شود و اردوغان با یکپارچگی نسبی پایگاه خود، شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت.

۳. مانع قانون اساسی و راه‌های دورزدن آن

قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور را به دو دوره محدود کرده است. اردوغان در ۲۰۲۳ با ۵۲٫۱٪ آرا برای دوره دوم انتخاب شد و تا ۲۰۲۸ در قدرت خواهد بود. برای باقی‌ماندن، دو راه پیش‌رو دارد: نخست، اصلاح قانون اساسی؛ دوم، استفاده از بندی که اگر پارلمان در دوره دوم رئیس‌جمهور، انتخابات زودهنگام برگزار کند، دوره فعلی «ناکامل» تلقی شده و رئیس‌جمهور می‌تواند مجدداً نامزد شود.

ائتلاف حاکم حدود ۳۲۰ کرسی از ۶۰۰ کرسی را در اختیار دارد و برای انتخابات زودهنگام به ۳۶۰ رأی نیازمند است - فاصله‌ای که با جذب نمایندگان جدید از «حزب جدید» یا CHP ضعیف‌شده قابل پر کردن است. اردوغان خود در مراسم ۲۵‌سالگی حزب عدالت و توسعه (۱۴ اوت ۲۰۲۶) تأکید کرد: «ما در یک‌چهارم قرن کار‌های بزرگی انجام دادیم، اما این پایان نیست. تازه شروع کرده‌ایم».

۴. چالش‌های اقتصادی

در آوریل ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه به ۳۲٫۳۷٪ رسید و نرخ لیر در میانه‌های مه ۲۰۲۶ به بیش از ۴۵٫۵ لیر در برابر دلار سقوط کرد. فشار‌های اقتصادی می‌تواند پایگاه رأی اردوغان را تضعیف کند و او را برای حفظ قدرت به اقدامات قاطع‌تر وادار سازد.

۵. جمع‌بندی؛ سناریو‌های پیش‌رو

با انحلال عملی رهبری CHP، حذف قانونی رقبای اصلی و شکاف در اپوزیسیون، آینده سیاسی اردوغان در هاله‌ای از ابهامِ امیدوارکننده قرار دارد:

· سناریوی اول (محتمل‌ترین): اردوغان با جذب نمایندگان کافی، پارلمان را به برگزاری انتخابات زودهنگام وادار کرده، دوره فعلی خود را «ناکامل» اعلام و برای دور سوم نامزد می‌شود. با اپوزیسیونی چندپاره، پیروزی او بسیار محتمل است.

· سناریوی دوم: در صورت ناکامی در جلب آرای کافی، اردوغان ممکن است به اصلاح قانون اساسی روی آورد یا حتی حالت‌های فوقالعاده را برای تمدید قدرت مدنظر قرار دهد.

· سناریوی سوم (کم‌احتمال‌ترین): در صورت تداوم فشار‌های اقتصادی و شکل‌گیری ائتلافی فراگیر در اپوزیسیون، امکان شکست او در انتخابات ۲۰۲۸ وجود دارد - هرچند با روند فعلی «انحلال احزاب»، این سناریو بسیار دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.

آنچه مسلم است، سیاست ترکیه وارد فازی شده که در آن نهاد‌های قضایی و سازوکار‌های انحلال حزب، به ابزاری راهبردی برای تداوم یک‌تنه حکومت ۲۳‌ساله تبدیل شده‌اند و آینده سیاسی اردوغان بیش از آنکه در صندوق‌های رأی رقم بخورد، در احکام دادگاه‌ها و معادلات کرسی‌های پارلمان تعیین خواهد شد.