- گادی آیزنکوت: تغییر حکومت در ایران هدف درستی برای جنگ نیست؛ نتانیاهو درباره بمب اتمی ایران دروغ میگوید!
- مردم برزیل به حامی سرسخت ترامپ رأی ندادند
- دستگیری بیش از ۱۴۰۰ معترض در فرانسه
- بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقهای
- شانس نتانیاهو برای باقی ماندن در سمت نخستوزیری اسرائیل
- رضا شاه روحت شاد؟!
- تصویری از آخرین حضور رهبر شهید انقلاب در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره)
- اکونومیست: درصد رأیدهندگان آمریکایی که معتقدند اعزام نیروهای نظامی برای جنگ در موارد زیر اشتباه بوده است
- زلنسکی برای گرفتن پدافند به قدرت موشکی ایران اعتراف کرد
- آیا بمب اتمی خواهیم ساخت؟!
- سردار جوانی: بحرانهای غرب تازه با پیامدهای جنگ علیه ایران روبهرو شدهاند
- لیست سیاه تنگه هرمز ۱۲۲ تایی شد
- پاریس در آتش!
- المیادین: تنگه هرمز زیر سلطه ایران؛ سلاحهای جدید در راه و برخورد قاطع با کشتیهای متخلف
- دبیرکل کتائب سیدالشهدای عراق: ایران با تهدید واقعی مواجه شود، قطعاً وارد جنگ میشویم
سرنوشت سلاح گروههای مسلح چه خواهد شد؟
خلاصه مدیریتی
شاهد یک مرحله جدید در پرونده انحصار سلاح در دست دولت عراق هستیم. نزدیکشدن به ۳۰ سپتامبر، این پرونده را وارد مرحله حساسی کرده است.
چارچوب هماهنگی، کمیتهای برای گفتوگو با نیروهای مسلح مخالف تحویل سلاح، با هدف یافتن راهی برای اجرای تصمیم دولت بدون کشیدهشدن اختلافات به درگیری مسلحانه تشکیل داده است.
گویا فشارهای بازیگران مختلف و همچنین تهدید الزیدی به استعفا در صورت بهنتیجهنرسیدن پرونده انحصار سلاح و کمنشدن تنشها در راهاندازی چنین کمیتهای با رهبری چهرههایی مانند نوری مالکی و هادی العامری {رهبر سازمان بدر} و عمار حکیم {رهبر جریان حکمت} بیارتباط نبوده است.
البته بغداد در حال حرکت از الگوی ضربالاجل به سمت مدیریت مرحلهای و مذاکرهای است که نتیجتاً اصل انحصار سلاح در دست دولت حفظ خواهد شد، اما زمان اجرای آن احتمالاً چند ماه به تعویق بیفتد. به نظر میرسد دولت عراق به این جمعبندی رسیده است که برخورد مستقیم و ناگهانی با ساختارهای مسلح میتواند هزینههای سیاسی و امنیتی سنگینی ایجاد کند.
اهم موضوعات و نظام مسائل
۱- ساختار حشد الشعبی:
در این میان، بازسازی و اصلاح ساختار حشد الشعبی اهمیت خاصی پیدا کرده است. این پرونده تنها در مورد یک سازمان نظامی نیست، بلکه به آینده رابطه سیاست و قدرت و ساختار امنیتی در عراق ارتباط دارد.
اینکه برخی فراکسیونهای سیاسی در پارلمان در این شرایط موضوع قانون حشد الشعبی را مجدداً مطرح کردهاند {که سال گذشته پس از مخالفت آمریکا و خودداری نمایندگان عرب سنی و کرد از رأیدادن در مجلس متوقف شد} و اینکه هفته قبل علی الزیدی، نخستوزیر عراق، تأکید کرد {حشد الشعبی مورد حمایت دولت قرار دارد و دولت برای تصویب قانون حشد اقدام خواهد کرد} جای مداقه دارد.
۲- واکنش ایران:
تهران ظاهراً با اصل قانونمندشدن سلاح که خواسته طرف عراقی است مخالفت علنی نمیکند، هرچند مسئله اصلی احتمالاً بر سر نحوه اجرا و دامنه آن و سرنوشت این گروههاست.
۳- شروط تحویل سلاح برخی گروهها:
مسئولین امنیتی عراق تأکید کردهاند که موضوع انحصار سلاح در دست دولت تنها به گروهها و فصائل مسلح محدود نمیشود، بلکه سلاح در اختیار عشایر و شهروندان را نیز شامل خواهد شد.
در این بین، برخی از گروههای مقاومت شروطی مانند خروج نیروهای آمریکایی و ترکیهای، حل مسئله پیشمرگه، کاهش نفوذ شرکتهای آمریکایی و استقلال کامل سیاسی و اقتصادی عراق را مطرح کردهاند.
شروطی که عملاً نشان میدهد اختلاف فقط درباره سلاح نیست، بلکه به تعریف نقش عراق در نظم منطقهای و رابطه با بازیگران خارجی و استقلال مربوط میشود.
۴- خروج ائتلاف بینالمللی:
با نزدیکشدن به مهلت ۳۰ سپتامبر، سازوکار خروج این نیروها طبق جدول زمانی تعیینشده در حال انجام است.
چند روز پیش، وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان از پایان مأموریت نظامی آلمان در عراق خبر داد. در همین راستا، سازمان حشد الشعبی عراق قصد برگزاری جشنی با عنوان «روز حاکمیت عراق» در ۳۰ سپتامبر را دارد.
مهمترین گزارههای تحلیلی
پرونده سلاح گروههای مسلح در عراق در آستانه مرحله حساسی قرار گرفته و همزمان با نزدیکشدن به پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر، تلاشها برای دستیابی به راهحلی سیاسی و حقوقی به جای استفاده از زور افزایش یافته است.
محور اصلی مذاکرات، انتقال رسمی سلاحهای گروههای مسلح به چارچوب حشد الشعبی و قرارگرفتن تصمیم استفاده از سلاح تحت اختیار دولت است. در همین راستا، بغداد چند روزی است شاهد اجرای طرحی با عنوان «امنیت منطقهای» با هدف بازتوزیع مسئولیتها میان ارتش، پلیس، حشد الشعبی و دستگاههای اطلاعاتی است.
ارزیابی نهایی
عراق در مرحله حساسی است و همانطور که نوری مالکی هشدار داد، دولت و چارچوب هماهنگی اجازه افتادن به جنگ داخلی که تمامیت کشور را تهدید میکند را نخواهند داد.
اما باید توجه داشت خطر اصلی عراق در آینده نزدیک لزوماً یک حادثه منفرد نیست، بلکه احتمال پیوندخوردن چند بحران با یکدیگر است. یک حادثه امنیتی میتواند موجب افزایش فشار خارجی شود. فشار خارجی ممکن است بازار مالی را تحت تأثیر قرار دهد و نوسانات اقتصادی میتواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و بحرانهای پراکنده میتوانند به یک بحران مرکب تبدیل شوند و دورهای تازه از شکنندگی و رقابتهای چندلایه را شکل دهند.
پیشنهادات
۱- خروج از پایگاههای نظامی ائتلاف به معنای کنارگذاشتن منافعشان نیست، بلکه یک استقرار جدید است که به محاسبات جدیدی نیازمند است. خروج نظامی ممکن است به درگیریهای جدیدی {ایرانی-ترکی} {سنی-شیعی} دامن بزند.
۲- خروج نظامی آمریکا با شکلهای مختلف نفوذ جایگزین خواهد شد و بر تصمیمات عراق اثرگذار خواهد بود؛ لذا باید همچنان معادلات عراق را با وسواس بیشتری رصد نمود.
۳- رصد و اعلان سیاستهای بالادستی نظام درباره موضوع حصر سلاح و اعلام به سرپنجهها