شکاف میان سیاستمداران آتلانتیک‌گرا و شهروندان اروپایی

حمایت سیاسی اولیه و سپس نظامی سران اروپایی از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در ماه‌های نخست با توجیه «بازدارندگی» و «حفاظت از نظم لیبرال» ارائه شد، اما دیری نپایید که این همراهی راهبردی به باری سنگین بر پیکره اقتصادی و اجتماعی اروپا تبدیل گشت. آنچه در تحلیل نهایی آشکار می‌شود، شکافی عمیق میان «اولویت‌های آتلانتیکی» نخبگان سیاسی اروپا و «امنیت هستی‌شناختی» شهروندان این قاره است. جنگ سه‌گانه نه تنها اروپا را از مزایای صلح پس از جنگ محروم می‌سازد، بلکه ساختار انرژی و انسجام اجتماعی آن را در معرض آزمونی فرساینده قرار داده است.

 سران اروپایی در ابتدا با ادبیات دیپلماتیک، حملات را «مشروع» و «دفاعی» خواندند. اورسولا فون در لاین و جوزپ بورل بر «حق اسرائیل در دفاع از خود» تأکید کردند، غافل از آنکه تنگه هرمز نه میدان نبرد محدود، بلکه شاهرگ حیاتی اقتصاد اروپاست. این همراهی، میراث «اتحاد برای صلح» را به «اتحاد برای هزینه» تبدیل کرد. تحلیل رفتاری نخبگان اروپایی نشان می‌دهد که ترس از انزوای سیاسی در نظام آتلانتیک، آنان را به حمایت از جنگی واداشت که هیچ منفعت مستقیمی برای شهروندان اروپایی نداشت، اما هزینه‌های آن به‌سرعت از مرز‌های خاورمیانه عبور کرد و به قلب اروپا رسید.

نخستین تبعات ملموس، در حوزه انرژی ظاهر شد. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، از آغاز جنگ در اواخر فوریه ۲۰۲۶، قیمت گاز در اروپا ۱۴۰ درصد و قیمت گازوئیل نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. هزینه اضافی واردات سوخت‌های فسیلی از مرز ۱۰۰ میلیارد یورو گذشت. این ارقام صرفاً آمار نیستند؛ ترجمه اقتصادی «تبعیت سیاسی» از واشنگتن هستند. اروپا که پس از بحران اوکراین، منابع ارزان روسیه را کنار گذاشته بود، اکنون با «شوک دوگانه» مواجه شد: از یک سو قطع دسترسی به انرژی روسیه، از سوی دیگر اختلال در مسیر هرمز به‌عنوان جایگزین اصلی. نتیجه، آنچه بانک مرکزی اروپا آن را «زخم دوگانه» نامید، ترکیب خاطره تورم جنگ اوکراین با شوک جدید جنگ ایران است که انتظارات تورمی شهروندان را به‌شدت حساس کرده است.

فشار اقتصادی بر اروپایی‌ها فراتر از قیمت حامل‌های انرژی رفت. افزایش قیمت گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای را روزانه ۲۷۰ میلیون یورو افزایش داد و طی ۲۸ هفته حدود ۵۳ میلیارد یورو هزینه اضافی تحمیل کرد. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، شیمی و خودروسازی که پیش‌تر با رقابت چین و تعرفه‌های آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون با «تولید زیان‌ده» مواجه شدند. در بعد اجتماعی، تورم مواد غذایی در کشور‌هایی مانند بریتانیا تا ۱۵ درصد افزایش یافت و پدیده «گرسنگی پنهان» و افزایش سرقت از فروشگاه‌ها به‌عنوان نشانگان فشار معیشتی ظاهر شد. رئیس بانک مرکزی ایتالیا هشدار داد که در بدترین سناریو، تورم منطقه یورو از ۶ درصد فراتر خواهد رفت و رشد اقتصادی یک درصد کاهش می‌یابد. این ارقام نشان می‌دهد که حمایت نخبگان سیاسی از جنگ، مستقیماً به کاهش سطح رفاه شهروندان اروپایی ترجمه شده است.

عنوان «میان آتلانتیک و هرمز» اشاره به یک تناقض ساختاری دارد: اروپا از نظر سیاسی به آمریکا متعهد است، اما از نظر اقتصادی به ثبات خلیج فارس وابسته است. ترامپ در جریان جنگ، متحدان اروپایی را به «بی‌عملی» و «خیانت» متهم کرد و خواستار همراهی نظامی در بازگشایی تنگه شد، اما سران اروپایی با درک خطرات نظامی و اقتصادی، از ورود مستقیم به درگیری اجتناب کردند. این امتناع، اگرچه منطقی بود، اما نتوانست اروپا را از تبعات اقتصادی جنگ مصون دارد. به عبارت دیگر، اروپا «هزینه همراهی» را پرداخت کرد. شهروندانی که افزایش قیمت انرژی و کاهش قدرت خرید خود را تجربه می‌کنند، از خود می‌پرسند چرا با ید هزینه جنگی را بپردازند که نه آغازگر آن بودند و نه در تصمیم‌گیری‌های آن نقش داشتند. جنگ سه‌گانه، اروپا را در وضعیت «آسیب‌پذیری ساختاری» قرار داده است. اروپا باید بپذیرد که «امنیت انرژی» و «امنیت نظامی» دو مقوله جدا گانه‌اند و نمی‌توان با همراهی در جنگ، امنیت اقتصادی را تضمین کرد. تا زمانی که نخبگان اروپایی این درس را نیاموزند، اروپا همچنان میان تعهدات آتلانتیکی و واقعیت‌های هرمز گرفتار خواهد ماند و شهروندانش هزینه این تعلیق راهبردی را خواهند پرداخت.