رکود اقتصادی آمریکا

سیاست تعرفه‌ای ترامپ باعث انقباض ۰.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول ۲۰۲۵ شده است. این انقباض اولین نشانه از اثرات سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ است که موجب کاهش واردات و فشار بر تولید ناخالص داخلی شده است.بازار سهام ایالات متحده از نوسانات ناشی از اقدامات ترامپ آسیب دیده و شاخص S&P 500 حدود ۸ درصد کاهش یافته است. به گزارش سی‌ان‌ان، میزان محبوبیت ترامپ به ۴۱ درصد کاهش یافته که بدترین عملکرد در ۷۰ سال اخیر است.صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ موجب آسیب جدی به اقتصاد جهانی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال جاری کاهش یابد و تجارت جهانی کالاها تقریباً ۰.۲ درصد کاهش یابد. براساس گزارش اندیشکده پیترسون، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به طور موقت درآمد جدیدی برای دولت فدرال ایجاد کند، اما این اثرات منفی بر اقتصاد ایالات متحده و کاهش تولید ناخالص داخلی و اشتغال خواهد داشت.سیاست‌های ترامپ موجب کاهش اعتماد مصرف‌کننده و رشد اقتصادی شده است که نشان‌دهنده نیاز فوری به مداخلات اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های مالی آمریکا است.

ترامپ و حامیانش باور دارند که این جنگ تجاری به عنوان ابزاری برای بازگرداندن تعادل در تجارت جهانی عمل می‌کند که آن را عامل نابودی میلیون‌ها شغل در بخش تولید آمریکا در دهه‌های گذشته تلقی می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که مشکلات فعلی، اگرچه موقتی به نظر می‌رسد، منجر به نتایج مثبت در نرخ اشتغال و افزایش جریان سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، ترامپ مدعی است که اقتصاد ایالات متحده به دلیل‌ عدم تعادل تجاری با چین آسیب می‌بیند که شدیدا به نفع چین است. با این اوصاف، سوال راهبردی بزرگتر این است که آیا واشنگتن می‌تواند به هدف خود برای تضعیف اقتصادی چین دست یابد؟ به نظر می‌رسد استراتژی ایالات متحده بر این فرض استوار است که انزوای چین، سلطه اقتصادی آن را از بین می‌برد. اما چالش واشنگتن دو جنبه دارد؛ فاقد ائتلاف متحدان لازم برای اجرای چنین انزوایی است، و چین نیز ثابت کرده که در تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و منابع وارداتی خود مهارت دارد. برخلاف انتظار آمریکا، چین با شکست اقتصادی بزرگی مواجه نشده است. از سال ۲۰۲۴، این کشور همچنان برترین کشور تجاری جهان بوده و ۱۴.۵ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، تقریباً دو برابر سهم ایالات متحده با ۸.۵ درصد. همچنین، صادرات به ایالات متحده تنها ۱۲.۳ درصد از کل حجم صادرات چین را تشکیل می‌دهد که تقریباً ۳.۶ تریلیون دلار است. این داده‌ها بر آینده‌نگری استراتژیک پکن در کاهش وابستگی به هر بازار واحد و انعطاف‌پذیری آن برای ادامه تنوع بخشیدن به روابط تجاری خود اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد هدف واشنگتن این است که ادغام چین در زنجیره‌های ارزش جهانی را از بین ببرد. با این حال، تحمیل اختلالات تجاری احتمالا این ارتباطات را در مناطق دیگر، به ویژه در سراسر آسیا که در آن بسیاری از کشورها با رویکرد عمل گرایانه پکن در تجارت همسو هستند، عمیق‌تر کند.

ترامپ در حالی‌که تابلویی بزرگ از تعرفه‌ها در دست داشت، اعلام کرد آمریکا از این پس با وضع تعرفه‌های سنگین بر تمامی واردات، سرنوشت اقتصادی‌اش را خودش تعیین خواهد کرد. برنامه جدید ترامپ شامل دو نوع تعرفه است. اول؛ مالیات 10 درصدی بر تمام واردات بین‌المللی، بدون توجه به مبدأ آنهاست. دوم؛ به عنوان "تعرفه‌های متقابل"، تعرفه‌هایی خاص برای حدود 60 کشور که ترامپ آنها را به داشتن شیوه‌های تجاری ناعادلانه علیه ایالات متحده متهم کرده است. ترامپ استدلال می‌کند که ایالات متحده در طول دهه‌ها توسط دیگر کشورها با موانع تجاری و تعرفه‌های بالا فریب خورده است، در حالی که آمریکا تعرفه‌های خود را به طور قابل توجهی کاهش داده است. او ادعا می‌کند که این موضوع منجر به از دست دادن میلیون‌ها شغل صنعتی و تخریب شهرهای کارگری در سراسر کشور شده است. با اعمال این تعرفه‌ها، ترامپ قصد دارد واردات محصولات خارجی را کاهش دهد و بدین ترتیب شرکت‌ها را به تولید در داخل آمریکا تشویق کند. بنابراین هدف اصلی این سیاست، احیای صنعت داخلی آمریکاست؛ اما نتیجه فوری آن ممکن است چیزی جز تورم، افزایش هزینه تولید و کاهش رشد اقتصادی نباشد. ترکیب تورم بالا و رشد پایین می‌تواند آمریکا را به دهه ۷۰ بازگرداند. در مجموع باید که تعرفه‌های فراگیر ترامپ تلاشی است برای احیای قلب صنعتی کشور با هزینه‌هایی سنگین. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است تراز تجاری را بهبود بخشند، اما تبعات آن – از تورم گرفته تا افزایش هزینه تولید – مسیر دشواری را پیش روی اقتصاد آمریکا و شرکای جهانی‌اش قرار می‌دهد. مانند گذشته، موفقیت یا شکست این سیاست‌ها به توان انطباق بازیگران بستگی دارد؛ چه در کاخ سفید، چه در بازار جهانی.