دلایل عقب‌نشینی ترامپ از رالی تعرفه‌ها با چین

ترامپ و حامیانش باور دارند که این جنگ تجاری به عنوان ابزاری برای بازگرداندن تعادل در تجارت جهانی عمل می‌کند که آن را عامل نابودی میلیون‌ها شغل در بخش تولید آمریکا در دهه‌های گذشته تلقی می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که مشکلات فعلی، اگرچه موقتی به نظر می‌رسد، منجر به نتایج مثبت در نرخ اشتغال و افزایش جریان سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، ترامپ مدعی است که اقتصاد ایالات متحده به دلیل‌ عدم تعادل تجاری با چین آسیب می‌بیند که شدیدا به نفع چین است. با این اوصاف، سوال راهبردی بزرگتر این است که آیا واشنگتن می‌تواند به هدف خود برای تضعیف اقتصادی چین دست یابد؟ به نظر می‌رسد استراتژی ایالات متحده بر این فرض استوار است که انزوای چین، سلطه اقتصادی آن را از بین می‌برد. اما چالش واشنگتن دو جنبه دارد؛ فاقد ائتلاف متحدان لازم برای اجرای چنین انزوایی است، و چین نیز ثابت کرده که در تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و منابع وارداتی خود مهارت دارد. برخلاف انتظار آمریکا، چین با شکست اقتصادی بزرگی مواجه نشده است. از سال ۲۰۲۴، این کشور همچنان برترین کشور تجاری جهان بوده و ۱۴.۵ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، تقریباً دو برابر سهم ایالات متحده با ۸.۵ درصد. همچنین، صادرات به ایالات متحده تنها ۱۲.۳ درصد از کل حجم صادرات چین را تشکیل می‌دهد که تقریباً ۳.۶ تریلیون دلار است. این داده‌ها بر آینده‌نگری استراتژیک پکن در کاهش وابستگی به هر بازار واحد و انعطاف‌پذیری آن برای ادامه تنوع بخشیدن به روابط تجاری خود اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد هدف واشنگتن این است که ادغام چین در زنجیره‌های ارزش جهانی را از بین ببرد. با این حال، تحمیل اختلالات تجاری احتمالا این ارتباطات را در مناطق دیگر، به ویژه در سراسر آسیا که در آن بسیاری از کشورها با رویکرد عمل گرایانه پکن در تجارت همسو هستند، عمیق‌تر کند.

نویسنده :

دکتر توحید ورستان کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی

کد خبر:

۲۶۲۳

دلایل عقب‌نشینی ترامپ از رالی تعرفه‌ها با چین

تعلیق ۹۰ روز تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ و عقب‌نشینی در برابر چین گویای پیامد‌های تصمیمات اخیر او دارد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، جهان شاهد جنگ تجاری بی‌سابقه‌ای بین ایالات متحده و چین بوده که آن را به یکی از مهمترین و شدیدترین اختلافات اقتصادی قرن بیست و یکم تبدیل کرده است. این تنش در ۲ آوریل ۲۰۲۵ اغاز و در ۹ آوریل ۲۰۲۵ به اوج خود رسید، زیرا واشنگتن تعرفه‌های تجمعی تا ۱۴۵ درصد را بر واردات چین اعمال کرد. در پاسخ به این تصمیم، پکن به سرعت تعرفه‌های انباشته بر کالا‌های آمریکایی را در ۱۱ آوریل به ۱۲۵ درصد افزایش داد و محدودیت‌های صادرات مواد استراتژیک مانند عناصر کمیاب خاکی را تشدید کرد.

شوک مستقیم به بازار‌های جهانی

بلافاصله پس از اعلام وضع تعرفه متقابل، اختلالات عمیقی در بازار‌های مالی جهانی رخ داد. ارزش سهام جهانی به میزان قابل توجهی کاهش یافت و افت آن به تریلیون‌ها دلار رسید. همچنین، بازار‌ها با نوسانات شدید ارز و تغییرات عمده در جریان سرمایه همراه با افزایش ترس از فروپاشی زنجیره تامین جهانی مواجه شدند. این اختلالات با هشدار‌های جانت یلن، وزیر خزانه داری اسبق ایالات متحده، مبنی بر اینکه فروپاشی روابط تجاری با چین «فاجعه» بار خواهد بود، مطابقت دارد. نوسانات شدید در شاخص‌های سهام، اوراق قرضه و کالا‌ها نشان داد که بازار‌ها منتظر تصمیم ترامپ مبنی بر توقف اعمال تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز نخواهند بود.

همچنین، قیمت نفت نیز در ۹ آوریل ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسید، زیرا نگرانی‌ها از تشدید جنگ تجاری طولانی‌مدت منجر به کاهش تقاضای جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.

با توجه به اینکه ایالات متحده و چین روی هم حدود ۴۳ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، طبق برآورد صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۵، بدتر شدن رشد اقتصادی آنها یا ورود به رکود به دلیل کندی تجارت جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری بین المللی، پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد‌های سراسر جهان خواهد داشت.

تأثیر بر اقتصاد ایالات متحده

اعمال تعرفه‌های بالا بر کالا‌های چینی منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات، به ویژه در مورد کالا‌های متوسط و مصرفی مانند الکترونیک، ماشین آلات، پوشاک و مبلمان شده است. این امر مستقیماً بر مصرف کنندگان نهایی تأثیر می‌گذارد و به فشار‌های تورمی کمک می‌کند و قدرت خرید واقعی آمریکایی‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه تلاش‌های فدرال رزرو برای کنترل تورم و مدیریت قیمت‌ها را تضعیف خواهد کرد. ترامپ در دفاع از این سیاست، آمادگی خود را برای تحمل انتقادات داخلی برای دستیابی به اهداف مورد نظر تعرفه‌ها اعلام کرد و گفت: «گاهی برای رفع مشکل باید دارو مصرف کرد».

در سطح صنعتی، انتظار می‌رود تولیدکنندگان آمریکایی از افزایش هزینه‌های ورودی و اختلالات زنجیره تامین آسیب ببینند و رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی را در بازار‌های جهانی کاهش دهند. کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای حدود ۴۳ درصد از کل واردات از چین را تشکیل می‌دهند، به این معنی که اختلال در جریان این کالا‌ها به بازار ایالات متحده می‌تواند منجر به کندی بخش تولید شده و به طور بالقوه منجر به از دست دادن شغل در کوتاه مدت شود. بخش کشاورزی، به ویژه تولیدکنندگان سویا و گوشت که به دلیل تعرفه‌های تلافی جویانه دسترسی به بازار چین را از دست دادند، نیز متحمل زیان‌های قابل توجهی خواهند شد.

به نظر می‌رسد تعیین کننده‌ترین عامل در عقب‌نشینی در اعمال تعرفه‌های چین، میزان تأثیر اقتصادی داخلی آنها باشد. جی پی مورگان پیش بینی کرده است که ایالات متحده احتمالا در سال ۲۰۲۵ وارد رکود شود، همچنین ۹۲ درصد از اقتصاددانان نظرسنجی بلومبرگ بر این باورند که این تعرفه‌ها احتمال کاهش شدید رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

سیاست تعرفه‌ای ترامپ این کشور را وارد جنگ تجاری با چندین کشور به ویژه چین کرد. اقتصاددانان و کارشناسان صنعت هشدار دادند که یک جنگ تجاری باعث افزایش هزینه‌های تولید به ویژه برای کالا‌های وابسته به قطعات وارداتی و مواد خام می‌شود. تولیدکنندگان آمریکایی نیز باور دارند که نمی‌توانند زنجیره تامین را فورا افزایش دهند. حتی متحدان ترامپ نیز نگرانی‌ها و نارضایتی خود را از استراتژی اقتصادی او مطرح کردند.

وزارت بازرگانی چین در اقدامی تلافی جویانه، محدودیت‌های صادراتی را برای ۱۲ شرکت آمریکایی اعمال و ۶ شرکت آمریکایی را به عنوان نهاد‌های غیر وفادار اعلام کرد و دسترسی آنها به بازار‌های چین را ممنوع کرد. با این حال، دولت ترامپ با اشاره به امتیازات اقتصادی به دست آمده از چند کشور جهان سوم، تاکید می‌کند که سیاست تعرفه‌ای آنها موثر است.

تشدید دلارزدایی

اعمال تعرفه‌های ترامپ بر تمامی شرکای تجاری، بازار‌های جهانی را بی‌ثبات کرده است. تعرفه‌های تلافی جویانه بر محصولات ایالات متحده باعث کاهش تقاضا برای محصولات ایالات متحده و تضعیف دلار می‌شود. روسیه، چین و سایر کشور‌های بریکس در حال حاضر به دنبال استفاده از ارز‌های محلی برای تجارت در جهان هستند. کشور‌های بریکس نیز در حال برنامه ریزی برای راه اندازی واحد پولی خود هستند که تعرفه‌های جدید ایالات متحده تنها چشم‌انداز دلارزدایی را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، دولت ترامپ در حال خدشه دار کردن جایگاه بین المللی ایالات متحده است. اکنون هیچ کشوری در جهان واشنگتن را متحد قابل اعتمادی نمی‌داند. تعلیق موقت این تعرفه‌ها نشان می‌دهد که دولت ترامپ تصمیمات اشتباه می‌گیرد و منافع کشور را به خطر می‌اندازد. دولت ترامپ از این توقف به عنوان فرصتی برای تغییر جهت اولویت‌های خود استفاده کرده و می‌تواند برای تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت داخلی استفاده کرد. اما اینکه آیا این توقف منجر به یک استراتژی اقتصادی پایدار می‌شود یا خیر، هنوز بدون پاسخ است.

قمار بزرگ ترامپ

با این اوصاف، سوال راهبردی بزرگتر این است که آیا واشنگتن می‌تواند به هدف خود برای تضعیف اقتصادی چین دست یابد؟ به نظر می‌رسد استراتژی ایالات متحده بر این فرض استوار است که انزوای چین، سلطه اقتصادی آن را از بین می‌برد. اما چالش واشنگتن دو جنبه دارد؛ فاقد ائتلاف متحدان لازم برای اجرای چنین انزوایی است، و چین نیز ثابت کرده که در تنوع بخشیدن به بازار‌های صادراتی و منابع وارداتی خود مهارت دارد.

برخلاف انتظار آمریکا، چین با شکست اقتصادی بزرگی مواجه نشده است. از سال ۲۰۲۴، این کشور همچنان برترین کشور تجاری جهان بوده و ۱۴.۵ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، تقریباً دو برابر سهم ایالات متحده با ۸.۵ درصد.

همچنین، صادرات به ایالات متحده تنها ۱۲.۳ درصد از کل حجم صادرات چین را تشکیل می‌دهد که تقریباً ۳.۶ تریلیون دلار است. این داده‌ها بر آینده‌نگری استراتژیک پکن در کاهش وابستگی به هر بازار واحد و انعطاف‌پذیری آن برای ادامه تنوع بخشیدن به روابط تجاری خود اشاره می‌کند.

به نظر می‌رسد هدف واشنگتن این است که ادغام چین در زنجیره‌های ارزش جهانی را از بین ببرد. با این حال، تحمیل اختلالات تجاری احتمالا این ارتباطات را در مناطق دیگر، به ویژه در سراسر آسیا که در آن بسیاری از کشور‌ها با رویکرد عمل گرایانه پکن در تجارت همسو هستند، عمیق‌تر کند.

گزارش خطا

پسندها: 1

اشتراک گذاری

فیسبوک

سروش

واتس‌اپ

لینکداین

توییتر

تلگرام

برچسب ها: