واکاوی 3 محرک اصلی آشوب های جاری در فرانسه

به گزارش طنین سنتر؛ فرانسه بار دیگر وارد دوره ای از از تنش، آشوب و اعتراضات گسترده خیابانی شده است. در این راستا، پس از قتل نوجوان 17 ساله فرانسوی "نائل اِم" به دست پلیس فرانسه(در حومه پاریس) و سپس مشخص شدنِ غلط بودن روایت پلیس از ماجرای مذکور، شهرهای مهم فرانسه نظیر مارسی، نانت، تولوز و پاریس، با اعتراضات خشونت آمیز و درگیری های گسترده میان معترضان و نیروهای امنیتی فرانسه رو به رو شدند.

سطح درگیریها به قدری بالا بوده که تنها ظرف دو روز، 2 هزار معترض فرانسوی توسط سرویس های امنیتی این کشور بازداشت شده اند و در عین حال، مقام های قضایی فرانسه نیز والدین آن دسته از نوجوانان فرانسوی که فرزندانشان در اعتراضات این کشور حضور داشته باشند را با جریمه ها و مجازات های سنگین تهدید کرده اند. با این همه، نگاهی عمیق تر به تحولات جاری در فرانسه حاکی از این است که اعتراضات کنونی در این کشور به طور خاص تحت تاثیر 3 محرک و عامل محوری است.

اولا، "نائل اِم" به جامعه مهاجران کشور فرانسه تعلق داشت. تاکنون گزارش های مختلفی در مورد و تبعیض ساختاری در فرانسه و اعمال تحقیر علیه جامعه مهاجران فرانسه منتشر شده و حتی فردی نظیر "مکس بلومنتال"، منتقد و مستندساز شناخته شده آمریکایی نیز معتقد است که این مسأله به یک موضوع کاملاً عادی در جامعه فرانسه تبدیل شده است.

موضوعی که نمودهای عینی خود را در ماجرای قتل نائل اِم به دست پلیس فرانسه به وضوح نشان داده و انفجار خشم و اعتراضات عمومی در این کشور را به دنبال داشته است. در واقع، یکی از مولفه‌ها و محرک های اصلی و مهمِ اعتراضات جاری در فرانسه، اعمال تبعیض و خشونت علیه اقلیت های اجتماعی و نژادی و جامعه مهاجران در فرانسه است.

دوم اینکه در جریان اعتراضات جاری در فرانسه، شاهد آشکار شدن شکاف های قابل تامل در میان مسوولان و مقام های ارشد فرانسوی نیز هستیم. در این راستا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به صراحت پلیس این کشور را متهم می کند و اتحادیه پلیس نیز به رئس جمهور حمله می کند و وی را فاقد جایگاه حقوقی در زمینه طرح موضع گیری هایی از این دست معرفی می کند.

منتقدان رئیس جمهور فرانسه نظیر مانوئل والس نخست وزیر سابق فرانسه و مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه نیز حملات گسترده ای را به مکرون متمرکز کرده اند و تأکید می کنند که سیاست های ناکارآمد دولت بوده که در سال های اخیر برای پلیس فرانسه مشکلات زیادی را ایجاد کرده و در عین حال، رئیس جمهور فرانسه حق ندارد اصل تفکیک قوا در فرانسه را زیر سوال ببرد و در شرایطی که دستگاه قضایی فرانسه در حال تحقیق در مورد تحولات جاری در این کشور است، به یکباره به پلیس حمله کند و آن را مقصر تمامی مشکلات این کشور معرفی کند. اقدامی که مارین لوپن معتقد است مکرون آن را با انگیزه آرام کردنِ معترضان، بدون اینکه کوچکترین آسیبی به موقعیت وی وارد شود دنبال می کند.

در این راستا، حملات مسوولان ارشد فرانسوی به یکدیگر در مدت اخیر، در اشکال مختلف آن همچنان ادامه یافته است و این موضوع خود جدای از اینکه حاکی از آن است که شکاف های اجتماعی و سیاسی در جامعه فرانسه به سطح مسوولان ارشد این کشور نیز سرایت کرده، خود یکی از مولفه ها و محرک های اصلی و عمده در تطویل و ادامه یافتن اعتراضات در فرانسه است.

و در نهایت سوم اینکه شاید بستر شکل گیری اعتراضات و آشوب های اخیر در فرانسه، قتل نوجوان 17 ساله فرانسوی باشد با این حال، باید توجه داشته باشیم که زمینه های لازم جهت اوج گیری اعتراضات درفرانسه از مدت ها قبل وجود داشته است و حادثه مذکور صرفاً زمینه تازه ای را برای انفجار خشم معترضان فراهم کرده است. چندین سال است که جامعه فرانسه از سیاست ها و اقدامات امانوئل مکرون در قامت رئیس جمهور فرانسه شکایت دارد و آن ها را تا حد زیادی به نفع اقشار خاصی از جامعه فرانسه که همان ثروتمندان و اقویا هستند ارزیابی می کند.

موضوعی که البته نمود عینی خود را در لایحه جنجالی بازنشستگی دولت امانول مکرون که با بی توجهی به اعتراضات گسترده در فرانسه تصویب شد نیز نشان داده است. در این چهارچوب، بخش قابل ملاحظه ای از جامعه فرانسه، مکرون را رئیس جمهور خود نمی داند و معتقد است که وی صرفاً عرصه و شرایط زندگی را برای آن ها سخت تر می کند. درست به همین دلیل نیز شاهدیم که این طیف ها با وقوع اندک ناآرامی و تنش در فرانسه، بسیج می شوند و تحرکات گسترده ای را علیه رئیس جمهور و دولت مستقر فرانسه در پیش می گیرند. موضوعی که نمودهای عینی خود را در قالب اعتراضات جاری در فرانسه نیز به وضوح نشان می دهد.