پرونده ۴۰۰۰ به‌اتهاماتی مربوط می‌شود که نتانیاهو در دوران انتخابات، در ازای پرداخت ۱. ۸ میلیارد شِکِل به شائول الوویچ، مالک رسانه صهیونیستی «واللا»، از این رسانه پوشش خبری مثبت دریافت کرده است. دادستان‌ها مدعی‌اند که پیام‌ها و تماس‌های موجود بین نتانیاهو و الوویچ شواهدی غیرقابل انکار از این ارتباط فسادآمیز ارائه می‌دهد. گفتنی است که فریب افکار عمومی رژیم صهیونیستی نه تنها از طریق باج و رشوه دادن به رسانه‌ها در سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده است بلکه با دروغ بزرگ نتانیاهو در طول تاریخ حیات سیاسی خود گره خورده است. مجموعه پرونده‌های نتانیاهو تصویری پیچیده از فساد در بالاترین سطوح رژیم صهیونیستی را ترسیم می‌کند. علاوه بر این، سارا نتانیاهو نیز در ماجرای پرونده فساد بنیامین نتانیاهو نیز دخیل بوده است. به نظر می‌رسد که ضمن محکومیت نتانیاهو در دادگاه‌های سرزمین‌های اشغالی همراه با حکم جلب و بازداشت لاهه، شاهد به پایان رسیدن حیات سیاسی نتانیاهو خواهیم بود. به پایان رسیدنی که احتمالاً همراه با مجازات و کیفر خواست در ابعاد بین‌المللی و محلی بر علیه او خواهد بود.

نگرانی اصلی اسرائیل این است که جنگ با حزب الله محدود به جبهه شمالی نشود و این رژیم در دیگر جبهه ها هم مجبور به درگیری با محور مقاومت شود. موضوعی که سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، در سخنرانی اخیر خود درباره آن به صهیونیست ها هشدار داده و تأکید کرد که درگیر شدن این رژیم با تمام محور مقاومت، بازی با مرگ است.

موافقت اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی با بند جنجالی قانون اصلاحات قضایی در اراضی اشغالی که اختیارات دادگاه عالی این رژیم را محدود می کند، انفجار مجدد اعتراضات را در اسرائیل سبب شده است. در این فضا، اینطور به نظر می رسد که سناریوهای احتمالی آتی در اراضی اشغالی چندان متنوع نیستند و البته که هر کدام از آن ها نیز به نوعی حامل هزینه های سنگین برای این رژیم هستند.

یکی از اصلی ترین محرک های دولت نتانیاهو در جنگ افروزی اخیر آن علیه جریان مقاومت فلسطین در نوار غزه، تلاش های آن برای صدور بحران های داخلی جاری در اراضی اشغالی به خارج از این اراضی است. بحران‌هایی که مقام های سابق و حتی فعلی رژیم اشغالگر قدس هشدار داده اند که تداوم آن ها می تواند نابودی قطعی اسرائیل را به دنبال داشته باشد.

طرح اصلاح (کودتا) اختیارات دستگاه قضائی سبب ایجاد یکی از بزرگ‌ترین نبردهای سیاسی، تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی در سراسر سرزمین‌های اشغالی شده است. چالش اساسی دولت در روند تصویب اصلاح اختیارات دستگاه قضائی؛ نه مقاومت در برابر مخالفان بلکه قانع کردن متحدان راست‌گرای کابینه همچون اسموتریچ رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» و بن گویر رهبر حزب «قدرت یهودی» است.