واکاوی سناریوهای پیش‌رو نتانیاهو پس از عقب‌نشینی از طرح اصلاحات قضائی

طرح اصلاح (کودتا) اختیارات دستگاه قضائی سبب ایجاد یکی از بزرگ‌ترین نبردهای سیاسی، تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی در سراسر سرزمین‌های اشغالی شده است. به گزارش رسانه‌ها تنها در یک شب بیش از ۷۰۰ هزار نفر برای اعلام مخالفت با طرح نخست وزیر به خیابان‌ها آمدند. کارشناسان موساد، نیروهای ذخیره ارتش، دانشجویان، دانش‌آموزان و حتی برخی اعضای جریان راست از جمله افراد حاضر در این اعتراضات هستند. اتحادیه‌های کارگری رژیم نیز با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کردند که اگر این طرح به تصویب کنست برسد، آنها نیز اعلام اعتصاب عمومی خواهند کرد. تلاش نتانیاهو برای افزایش اختیارات کنست و قوه مجریه در تل‌آویو سبب شد تا اجماع بی‌سابقه‌ای علیه دولت و شخص وی شکل بگیرد. علاوه بر این در حوزه روابط خارجی، آمریکا به عنوان متحد اصلی اسرائیل در منطقه نیز لب به انتقاد از سیاست‌های نتانیاهو گشوده و طرح اصلاحات قضائی دولت را سبب ایجاد بحران در سرزمین‌های اشغالی ارزیابی کرده است. همین موضوع سبب ایجاد جنگ لفظی میان مقامات تل‌آویو و واشنگتن شده است. برهمین اساس در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به بررسی سناریوهای پیش‌رو «بی بی» در روند تصویب طرج جنجالی علیه طرح دستگاه قضائی بپردازیم.

شکاف در میان متحدان دولت

چالش اساسی دولت در روند تصویب اصلاح اختیارات دستگاه قضائی؛ نه مقاومت در برابر مخالفان بلکه قانع کردن متحدان راست‌گرای کابینه همچون اسموتریچ رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» و بن گویر رهبر حزب «قدرت یهودی» است. احزاب راست- مذهبی ائتلاف ضمن دعوت از طرفداران خود برای حمایت از لایحه اصلاحات قضائی، خواستار مقاومت دولت تا تصویب نهایی این طرح شدند. اختلاف میان نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی به قدری بالا بوده که برخی منابع از مشاجره این دو فرد در جلسه سران احزاب ائتلاف حاکم خبر می‌دهند. پیش از این منابع عبری از احتمال استعفاء بن گویر از کابینه خبر داده بودند. در نهایت شخص نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی با امضاء توافقی بر سر تعلیق موقت اصلاحات قضائی به توافق رسیدند. در مقابل نتانیاهو امتیاز تشکیل نیروهای «گارد ملی» را به بن گویر اعطاء کرد.

دیگر مسئله نتانیاهو در پیشبرد لایحه اصلاحات قضائی مخالفت ضمنی «یوآو گالانت» وزیر جنگ اسرائیل با تصویب این لایحه در شرایط فعلی بود. وی در جریان سخنرانی تلویزیونی ضمن اشاره به اختلافات و شکاف‌های ناشی از «اصلاحات قضائی» به‌ویژه در صفوف ارتش و نیروهای امنیتی، از نتانیاهو خواست تا تصویب این طرح بحث برانگیز را تا روز «نکبت» در 25 آوریل به تعویق بی‌اندازد و تا آن زمان با اپوزوسیون برای رسیدن به یک راهکار و توافق پایدار وارد گفتگو شود. در واکنش به اظهارات وزیر جنگ اسرائیل، بنامین نتانیاهو اعلام کرد که اعتماد خود را به گالانت از دست داده و وی را از سمت‌اش برکنار کرد. این تصمیم جنجالی سبب شد تا بلافاصله یولی ادلشتاین رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت کنست از شخص وزیر جنگ برای شرکت در جلسه این کمیسیون دعوت به عمل آورد تا شکاف درون کابینه بار دیگر رسانه‌ای شود. البته برخی رسانه‌ها اعلام کردند که نتانیاهو با بازگشت وزیر جنگ به شرط عذرخواهی از شخص وی موافقت کرده است.

سیاست دو‌گانه اپوزوسیون در برابر نتانیاهو

انتشار خبر به تعویق افتادن رای‌گیری دور دوم و سوم اصلاحات قضائی سبب ایجاد نوعی اختلاف در میان صفوف مخالفان و اپوزوسیون دولت شده است. پس از پایان سخنرانی نتانیاهو؛ یائیر لاپید رهبر اپوزوسیون و بنی‌گانتز ضمن استقبال از عقب‌نشینی نخست وزیر، از آمادگی خود برای آغاز مذاکرات دوجناج در خانه اسحاق هرتصوگ خبر دادند. رئیس جمهور اسرائیل نیز ضمن استقبال از این خبر از موافقان و مخالفان اصلاحات قضائی برای آغاز مذاکرات صلح دعوت کرد. با وجود استقبال سران اپوزوسیون از تجدید نظر موقت «بی بی» از روند تصویب قانون اصلاحات قضائی اما برخی چهره‌های شاخص اپوزوسیون با نگاه بدبینانه به اقدام اخیر نتانیاهو می‌نگرند.

«مرآو میخائیلی» رهبر حزب «ماپای» و «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» ضمن مخالفت با هرگونه مذاکره مخالفان دولت با نتانیاهو، اقدام اخیر رهبر لیکود را «عقب‌نشینی تاکتیکی» توصیف کردند و آن را نوعی دام برای احزاب اپوزوسیون دانستند. بدبینی نسبت به نتانیاهو امری شایع در میان احزاب و شخصیت‌های اسرائیلی است، زیرا یکی از عادت‌های سیاسی وی ارائه وعده‌های توخالی و سپس شانه خالی کردن از اجرای آن‌ها است. شنیده شدن دو صدای متفاوت از داخل اردوگاه اپوزوسیون به تصویر کشیدن نوعی تقسیم کار برای «مهار» کابینه در پیشبرد طرح اصلاحات قضائی است.  اگر مذاکرات لاپید- گانتز با دولت به نتیجه نرسد آنگاه میخائیلی- لیبرمن در نقش «پلیس بد» ظاهر شده و بار دیگر با استفاده از اهرم تظاهرات و جنگ تبلیغاتی دولت را به گوشه رینگ خواهند برد. به نظر می‌رسد اگر بار دیگر این سناریو تکرار شود و نتانیاهو به دنبال افزایش فشار مخالفان، تصویب این طرح را به تعویق بی‌اندازد آنگاه امکان کنار کشیدن احزاب دست راستی همچون «قدرت یهودی» و سقوط کابینه وجود خواهد داشت.

اسرائیل؛ جامعه‌ای مستعد آشوب و فروپاشی

دولت- ملت مصنوعی اسرائیل دارای شکاف‌های جدی دیگری همچون اختلاف «عرب- یهودی»، «سکولار- مذهبی»، «راست- چپ» و «فقدان قانون اساسی» است. علاوه بر این درگیری‌های دوره‌ای میان محور مقاومت و رژیم صهیونیستی سبب شده است تا موجی از «مهاجرت معکوس» در میان ساکنان سکولار این رژیم جعلی شکل بگیرد. شاید بتوان با کمی اغماض اعتراضات اخیر در سرزمین‌های اشغالی و تسخیر خیابان توسط مخالفان نتانیاهو را نتیجه طبیعی شکاف‌های موجود در جامعه اسرائیل به‌ویژه شکاف سکولارها و مذهبی‌ها دانست.

در مدل حکمرانی یکی از رهبران بنیان گذار اسرائیل یعنی بن گورین،  افراد «مذهبی» و «دست راستی» از ساختارهای قدرت دور نگه داشته و در عین حال عناصر «نظامی» و «امنیتی» را در امر سیاسی شرکت داده می‌شوند. حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود قصد دارد تا با تغییر این چرخه، با توجه به افزایش قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جریان راست محافظه‌کار، سهم بیشتری از کیک قدرت برای این بلوک در نظر بگیرد.

ارسال لایحه کاهش اختیارات دستگاه قضایی در برابر قوای مقننه و مجریه به کنست یکی از نشانه‌های تغییر قطب‌نمای قدرت به سمت جریان راست- مذهبی است. در واکنش به این اقدام اپوزیسیون چپ- میانه به رهبری یائیر لاپید این لایحه را نه «اصلاح» بلکه نوعی «کودتا» می‌دانند و بر همین اساس از شهرک نشین‌های صهیونیست خواسته‌اند تا با تسخیر خیابان اجازه تصویب این لایحه را به دولت و وزیر دادگستری ندهند.