در نگاه برخی کارشناسان روابط بینالملل از عملیات طوفان الاقصی به عنوان واکنش طرفداران «وضع موجود» در برابر برنامههای منادیان «نظم آمریکایی» یاد میکنند. واشنگتن براساس راهبرد «نگاه به آسیا» قصد دارد تا پروندههای مهم امنیتی در منطقه غرب آسیا را مختومه کرده و به برای مهار چین و روسیه عمده تمرکز خود را بر محور چین تایوان- چین جنوبی و دونباس- کریمه قرار دهد. سرعت گرفتن روند آشکارسازی روابط ریاض- تلآویو و در عین حال رونمایی بایدن از کریدور «آیمک» در جریان اجلاس «جی- 20» در هند نشانههای آشکار تغییر نظم سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه خاورمیانه به رهبری آمریکا است. پس از «شوک» حمله هفتم اکتبر نه تنهای پروژههای واشنگتن متوقف شد بلکه گروههای مقاومت تصمیم گرفتند تا براساس استراتژی «وحدت میدانها» هزینه عملیات هوایی- زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه را برای تلآویو و منافع متحدان آن در منطقه افزایش دهند.
برهمین اساس ارتش ملی یمن پس از صدور چندین اطلاعیه و هشدار به رژیم صهیونیستی درباره عواقب حمله به غزه و محاصره این باریکه، حمله به جنوب سرزمینهای اشغالی (بهویژه بندر ایلات) و کشتیهای تجاریی- نظامی مرتبط با بنادر رژیم را در دستور کار خود قرار داد. از نوزدهم نوامبر تاکنون قریب به 40 اقدام علیه کشتیهای منتسب به صهیونیستها در محدوده دریای سرخ و خلیج عدن ترتیب داده شده است. همین موضوع سبب شد تا علاوه بر افزایش هزینه بیمه و سوخت کشتیها، برخی شرکتهای بزرگ کشتی رانی ترجیح دهند تا با عبور از منتهی علیه جنوبی قاره آفریقا (34 روز) به بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند. به گزارش العربیه اقدامات بازدارنده مقاومت یمن در محدوده دریای سرخ، 12 درصد تجارت جهانی را درگیر خود کرده است. آمریکاییها برای توقف نیروهای یمن ابتدا تصمیم گرفتند تا با ایجاد ائتلاف دریایی، خطی امن برای عبور کشتیهای تجاری ایجاد کنند. پس از ناکارآمدی این ائتلاف دریایی، واشنگتن- لندن تصمیم گرفتند تا با سو استفاده از قطعنامه 2722 شورای امنیت سازمان ملل، از دوازدهم ژانویه سلسله حملاتی را علیه نقاط راهبردی در صنعا، الحدیده، تعز و ... ترتیب دهند. تجاوز آشکار دول غربی نیز باعث نشد تا مقاومت از شرط پایان جنگ در غزه برای توقف عملیات در محدوده شمال اقیانوس هند عقب نشینی کند.
در چنین شرایطی اقتصاد رژیم صهیونیستی در معرض آسیبهای جدی از سوی مقاومت یمن قرار گرفته است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی اسرائیل بیش از 90 درصد واردات این رژیم از طریق بنادر اشدود، حیفا، عسقلان و ایلات وارد میشود. حال تلآویو برای عبور از این بحران اقتصادی تصمیم گرفته است تا به جای خط دریایی خلیج فارس- بابالمندب- سوئز، محمولههای مورد نیاز خود را از طریق کریدور زمینی خلیج فارس- عربستان سعودی- اردن وارد میکند. در این مسیر جدید کشتیهای باری در بنادر بحرین یا امارات پهلو میگیرند. پس از بارگیری کالاهای مورد نیاز اسرائیل از خاک پادشاهی سعودی و اردن هاشمی عبور کرده و وارد شهری بندری حیفا و مصر میشود. در این کریدور زمینی شرکتهای «تراک نت»، «پیور ترانس»، «اسکندریه» و «موانی الدبی» مسئولیت فراهم کردن لجستیک و تامین امنیت مسیرهای ارتباط زمینی را بر عهده دارند. مدت زمان ارسال محمولههای باری از نقطه مبدا تا مقصد دو هفته برآورد شده است. صهیونیستها معتقدند با ایجاد این مسیر جدید قریب به 80 درصد در زمان حملونقل صرفه جویی شده و تلآویو دیگر لازم نیست تا هزینه بالای شرکتهای بیمه را پرداخت نماید.
رژیم صهیونیستی در حالی برنامه ریزی برای تکمیل کریدور زمینی خلیج فارس- مدیترانه را در دستور کار خود قرار داده که به نکتهای مهم در خصوص امنیت این مسیر جدید دقت نکرده است. اگر در محدوده شمال اقیانوس هند، ارتش ملی یمن به تنهایی میتواند در مسیر عبور و مرور کشتیهای وابسته به اسرائیل ایجاد اخلال کند، گروههای مقاومت مستقر در منطقه شرق عربی مانند مقاومت عراق یا حزب الله لبنان به شکل موثرتری میتوانند کامیونهای باری متعلق به رژیم صهیونیستی را به عنوان اهداف مشروع مورد حمله قرار دهند. برهمین اساس به نظر میرسد برخلاف تحلیلهای ابتدایی تلآویو برای ایجاد این کریدور جدید، به نظر نمیرسد گروههای مقاومت کار دشواری برای مسدود سازی این مسیر زمینی داشته باشند. دولتمردان صهیونیست به جای ادامه دادن جنگی نامشروع و سرمایه گذاری بر روی طرحهای شکست خورده، بهتر است تا تجاوز زمینی به غزه را متوقف و نیروهای نظامی خود را از این باریکه خارج کنند. صنعا بارها اعلام کرده است که تنها راه پایان ناامنی در محدوده دریای سرخ، توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه است.