نشانه‌های فرسایش ساختار غربی

نویسنده: حسن مراد‌خانی

موج اعتراضات گسترده‌ای که از پاییز ۲۰۲۶ بخش‌های وسیعی از اروپا را درنوردیده است—از خیابان‌های فرانسه و ایتالیا تا میدان‌های اسپانیا و پرتغال و از اعتراضات کشاورزان در بروکسل تا تجمعات دانشجویی در بالکان—بیش از آنکه مجموعه‌ای از رخداد‌های پراکنده و گذرا باشد، بازتاب یک بحران ساختاری در معنای حکمرانی اروپایی است. پرسش اصلی این نیست که «چه کسی معترض است» یا «خواسته‌ها چیست»، بلکه این است که این اعتراضات از چه چیزی در مورد وضعیت کنونی اروپا پرده برمی‌دارند. تحلیل معنایی این موج، ما را به فرسایش تدریجی قرارداد اجتماعی‌ای رهنمون می‌شود که پس از جنگ جهانی دوم، هسته مشروعیت سیاسی اروپا را تشکیل می‌داد: تعهد دولت به تأمین امنیت اقتصادی و رفاه در ازای پذیرش نظم سیاسی از سوی شهروندان.

نخستین لایه معنایی، در قلمرو اقتصاد قرار دارد؛ اما نه به‌مثابه مجموعه‌ای از شاخص‌ها، بلکه به‌عنوان تجربه زیسته «فروپاشی وعده». داده‌ها نشان می‌دهند که در سپتامبر ۲۰۲۶، قیمت انرژی در منطقه یورو ۱۸.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و نرخ تورم کلی را به ۳.۸ درصد رساند. هم‌زمان، بدهی عمومی در فرانسه، بلژیک و ایتالیا به‌ترتیب به ۱۱۵.۶، ۱۰۷.۹ و ۱۳۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و پیش‌بینی شده است که این ارقام تا سال ۲۰۲۷ افزایش یابد. این ترکیبِ تورم مزمن در کالا‌های اساسی و هم‌زمانی آن با فشار بدهی و انقباض مالی، دولت‌ها را به سمت کاهش هزینه‌های عمومی سوق داده است؛ درست در زمانی که شهروندان بیش از هر زمان دیگری به حمایت دولتی نیاز دارند. نتیجه، پارادوکسی است که معنای اعتراض را روشن می‌کند: دولت‌هایی که برای حفظ «پایداری مالی» مجبور به عقب‌نشینی از تعهدات رفاهی خود شده‌اند، در نظر شهروندان نه به‌عنوان نهاد‌های مسئول، بلکه به‌عنوان منبع اصلی ناامنی اقتصادی ظاهر می‌شوند. اعتراض، در این معنا، واکنشی به شکافی است که میان «بقای نظام مالی» و «بقای خانوار» دهان باز کرده است.

دومین لایه، بحران واسطه‌گری سیاسی است. آنچه اعتراضات را از نارضایتی پراکنده به یک پدیده فراگیر تبدیل می‌کند، ناتوانی ساختار‌های نمایندگی سنتی، احزاب، اتحادیه‌های کارگری و نهاد‌های میانجی در انتقال و پردازش این نارضایتی است. تحلیلگران اشاره می‌کنند که احزاب اصلی در بسیاری از کشور‌های اروپایی از حل مسائل روزمره شهروندان ناتوان مانده‌اند و این خلأ با ظهور نیرو‌های رادیکال و پوپولیست پر شده است؛ روندی که به قطبی‌شدن و تکه‌تکه‌شدن فضای سیاسی و دشواری هرگونه اجماع حکمرانی انجامیده است. معنای این وضعیت آن است که خیابان، به‌مثابه عرصه‌ای که در آن مردم بی‌واسطه و بدون فیلتر نهاد‌های سیاسی سخن می‌گویند، جانشین سازوکار‌هایی شده است که قرار بود صدا‌های اجتماعی را به سیاست عمومی ترجمه کنند. اعتراض، در این چارچوب، نه صرفاً اعتراض به یک سیاست خاص، بلکه اعتراض به خودِ سازوکار بازنمایی است. زمانی که شهروندان احساس می‌کنند رأی و مشارکتشان در چرخه‌های انتخاباتی به تغییری در شرایط زندگی‌شان منجر نمی‌شود، خیابان به آخرین ابزار باقی‌مانده برای «دیده‌شدن» تبدیل می‌شود.

سومین لایه، گسیختگی میان نسل‌ها و طبقات در تحمل هزینه‌های بحران است. یکی از وجوه متمایزکننده این موج، حضور پررنگ جوانان و نوجوانان است؛ تا جایی که در برخی شهرها، بیش از نیمی از بازداشت‌شدگان را افراد زیر هجده سال تشکیل می‌دهند. هم‌زمان، خانوار‌های کم‌درآمد به‌شدت آسیب‌پذیرتر شده‌اند: در سال ۲۰۲۵، ۶۱ درصد از خانوار‌های کم‌درآمد اتحادیه اروپا گزارش کرده‌اند که به‌سختی می‌توانند هزینه‌های خود را تأمین کنند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۰ درصد بود. این ارقام معنایی فراتر از آمار دارند: آنها نشان می‌دهند که هزینه سازگاری با بحران‌های اقتصادی به‌شکلی نامتقارن بر دوش کسانی افتاده است که کمترین توانایی تحمل آن را دارند. اعتراض جوانان و اقشار کم‌درآمد، در این معنا، اعتراض به یک «قرارداد شکسته» است: قراردادی که در آن، وفاداری به نظم موجود با وعده تحرک اجتماعی و امنیت آینده معامله می‌شد، اما اکنون آن وعده برای نسل‌های جوان و طبقات پایین توخالی به نظر می‌رسد.

چهارمین لایه، بحران مشروعیت در سطح اروپایی است. اعتراضات کشاورزان علیه توافق تجاری اتحادیه اروپا با مرکوسور، که از ایرلند تا ایتالیا و از لهستان تا بلژیک گسترده شده، نمونه روشنی از این بحران است. نارضایتی کشاورزان صرفاً بر سر قیمت محصولات یا یارانه نیست؛ آنها به‌شکلی بنیادین‌تر، به «نابرابری در قواعد بازی» معترض‌اند: درحالی‌که تولیدکنندگان اروپایی ملزم به رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و بهداشتی هستند، محصولات وارداتی از مناطق دیگر با استاندارد‌های پایین‌تر و قیمت تمام‌شده کمتر، بازار‌های اروپایی را اشباع می‌کنند. معنای این اعتراض، افشای تنشی است میان «اروپای بازار» و «اروپای شهروندان»: اتحادیه‌ای که خود را حامی حقوق شهروندی و استاندارد‌های بالای زندگی معرفی می‌کند، در عمل سیاست‌هایی را پیش می‌برد که به گفته معترضان، معیشت بخشی از شهروندان خود را قربانی رقابت‌پذیری اقتصادی می‌کند. این شکاف، مشروعیت پروژه یکپارچگی اروپایی را در نظر کسانی که خود را بازنده آن می‌بینند، تضعیف می‌کند.

در نهایت، آنچه این اعتراضات را به یک پدیده معنادار در سطح قاره تبدیل می‌کند، هم‌زمانی و هم‌افزایی آنهاست. این اعتراضات در کشور‌هایی با نظام‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت رخ می‌دهند، اما از یک تجربه مشترک سخن می‌گویند: تجربه دولتی که دیگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نقش حامی اصلی را ایفا کند. در چنین خلأیی، خیابان به عرصه‌ای برای بازتعریف رابطه شهروند و دولت تبدیل می‌شود. اما این بازتعریف، بی‌خطر نیست: همان‌گونه که تحلیلگران هشدار می‌دهند، ناتوانی در پاسخ به این نارضایتی، فضای سیاسی را برای نیرو‌های پوپولیست و راست رادیکال فراهم می‌کند که وعده بازگرداندن «عظمت ازدست‌رفته» را با زبان ساده و بی‌واسطه ارائه می‌دهند. اعتراضات اروپا، از این منظر، تنها نشانه بحران نیستند؛ آنها آزمونی برای این پرسش‌اند که آیا دموکراسی‌های اروپایی می‌توانند قرارداد اجتماعی فرسوده را بازسازی کنند، یا اینکه خیابان به میدان اصلی سیاست و رقابت میان روایت‌های رقیب از «مردم» و «دولت» تبدیل خواهد شد.