رهبران آنکارا سالهاست شعار «ترکیه بدون تروریسم»، را در ادبیات گفتمانی خود تبلیغ و اشاعه می دهند، اما به نظر می رسد این شعار در عرصه انتزاع متوقف شده و با عرصه میدان در تعارض است. ترکیه برای تحقق این شعار در عرصه میدان، نیازمند یک دموکراسی کامل و واقعی تضمین شده توسط قانون اساسی، و سایر قوانین مدنی و جزایی است که به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر، به ویژه موافقت نامه های بین المللی که ترکیه امضا کرده است، متعهد باشد. ترکیه عاری از ترور تنها با دموکراسی ای به دست می آید که نه به انواع تروریسم، اعم از مذهبی، تجزیه طلب و مافیایی، بدون اما و اگر، آنهم در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی را، هم در گفتار و هم در رفتار تحقق ببخشد. به نظر می رسد «دموکراسی» تنها مفهوم بنیادین پارادایم «ترکیه عاری از ترور» است، که رهبران آنکارا طی چند سال اخیر آن را به فراموشی سپرده اند و مفهوم «دولت متمرکز» در قالب نظام سیاسی اقتدارگرا در دستور کار قرار گرفته است. در صورتی که در قالب جدید که مدعی تمرکز بر پایان دادن به تروریسم است، هیچ «وحدت مفهومی» در میان اجزای پارادایم در مورد «تروریسم» ایجاد نشده و به اجماع هم نرسیده است و این روند هر دو بُعد داخلی و خارجی را دربر می گیرد. واضح است که این آشفتگی مفهومی که اساساً بنیان دموکراسی و تصمیمات سیاسی عرصه داخلی و خارجی را تحت الشعاع قرار می دهد، نه تنها از تروریسم جلوگیری نمی کند، بلکه بهانه های جدیدی برای تروریسم ایجاد می کند.

ترکیه پس از دستگیری شهردار استانبول، اکرم امام اوغلو، یکی از اعضای حزب جمهوری خلق و یکی از رقبای اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸، دچار آشفتگی سیاسی و اقتصادی شد. در پی تظاهرات در شهر‌های بزرگ ترکیه، بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. در بُعد اقتصادی، لیر به پایین‌ترین حد تاریخی رسید و بانک مرکزی را بر آن داشت تا ۲۵ میلیارد دلار ذخایر برای حمایت از اقتصاد هزینه کند. اعتماد سرمایه گذاران متزلزل شده است و خطر فرار سرمایه در بلندمدت وجود دارد. همه اینها توانایی‌های مالی آنکارا را محدود کرد.همچنین، در مجمع عمومی پارلمان اروپا (EP) که در اول آوریل برگزار شد، قهقرایی دموکراتیک در ترکیه و دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار شهرداری کلانشهر استانبول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قابل توجه‌ترین بیانیه در این نشست از سوی مارتا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا است؛ کوس گفت: «ما از یک کشور نامزد اتحادیه اروپا انتظار داریم بالاترین استاندارد‌های دموکراتیک را داشته باشیم. دستگیری امام اوغلو قبل از نامزدی ریاست جمهوری سوالات جدی ایجاد می‌کند» و خواستار عدم مداخله در اعتراضات ترکیه شد.

اتفاقات سیاسی این روزهای ترکیه، تکرار رخدادهای سیاسی مکرری است که در طول بیش از دو دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه در یک دهه اخیر شاهد آن بودیم و رهبران حاکم بر ترکیه بارها تلاش نمودند از طُرُق سیاسی- قانونی یا با فشار و سرکوب رقبای خود را از مدار سیاست حذف کنند. با تغییر در هرم سیاسی احزاب مختلف بلوک اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری خلق به نوعی ورق برگشت و شاهد افزایش روزافزون مقبولیت و مشروعیت بلوک اپوزیسیون در نزد افکار عمومی ترکیه هستیم به طوری‌که در انتخابات شهرداری های سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ شاهد پیروزهای تاریخی نامزدهای بلوک اپوزیسون به ویژه در کلان شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر بودیم. این روند خوشایند ساختار سیاسی حاکم نبود و با توجه به اینکه هر روز به انتخابات بسیار حساس ریاست جمهوری آتی ترکیه نزدیک می‌شويم، این مسئله هر روز بر حساسیت خود می افزود، لذا تلاش شد با دستگیری نامزد اصلی بلوک اپوزیسیون به نام اکرم امام اوغلو که شهرداری کلان شهر استانبول را هم برعهده داشت، آخرین ضربه را به اعتبار و مقبولیت رقیب وار کند و در یک معنا مسیر پیروزی خود را هموار کند. اتفاقی که بار دیگر ترکیه را با التهاب سیاسی جدید مواجه کرد به‌طوری‌که که این‌ روزها شاهد اعتراضات گسترده طرفداران بلوک اپوزیسیون علیه ساختار حاکم بودیم.

«به نظر می رسد عوام فریبی و رویکردهای پوپولیستی رجب طیب اردوغان به معنای واقعی کلمه به نقطه پایان خود رسیده است. در حقیقت، اردوغان که در طی سال های گذشته در قالب رویدادهای مختلف همواره میان مواضع اعلامی و اعمالی اش تفاوت های بعضاً فاحشی قابل مشاهده بود، اکنون به نقطه ای رسیده که دیگر امکان لاپوشانی واقعیت‌های مرتبط با خود را ندارد و فعالانه برای حذف رقبای انتخاباتی‌اش وارد میدان شده است.»