امنیت ملی عراق

✅بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر بحران آب را به‌عنوان ابزاری برای تخریب وجهه حکمرانی ایران برجسته کرده و آن را نشانه‌ای از ناکارآمدی معرفی کرده است. اما بررسی دانش هیدروپولیتیک و نظر اندیشمندان این حوزه نشان می‌دهد که برخلاف این تصویرسازی تبلیغاتی، موقعیت ایران در مدیریت منابع آبی و ظرفیت‌های دیپلماسی آب، به‌مراتب مطلوب‌تر از رژیم صهیونیستی است. ✳️ جایگاه جغرافیایی و ظرفیت منابع ایران با قرار گرفتن در چندین حوضه مشترک (هیرمند، ارس، دجله و فرات) نه‌تنها چالش‌های متنوعی دارد بلکه امکان نهادسازی و دیپلماسی منطقه‌ای گسترده‌تری نیز در اختیارش است. این در حالی است که اسرائیل تنها در حوضه کوچک اردن و منابع محدود داخلی گرفتار است و حتی برای تأمین نیازهای پایه‌ای به واردات آب مجازی و فناوری‌های پرهزینه شیرین‌سازی متکی می‌باشد. ✳️دیپلماسی آب و همکاری‌های منطقه‌ای ایران با آذربایجان و ارمنستان در حوضه ارس، الگوهای همکاری موفقی مانند نیروگاه برق‌آبی مشترک و مدیریت سیلاب داشته است؛ همچنین در مرز غربی با عراق، ظرفیت گفت‌وگو بر سر دجله و فرات وجود دارد. حتی مناقشات هیرمند با افغانستان نیز نشان‌دهنده وجود چارچوب حقوقی (معاهده ۱۳۵۱) است که امکان بازتعریف و تقویت دارد. اسرائیل اما به دلیل اشغالگری و عدم اعتمادسازی، از ایجاد یک نهاد منطقه‌ای واقعی در حوضه اردن عاجز مانده و بحران حق‌آبه فلسطین و اردن را به نقطه مناقشه دائمی رسانده است. ✳️ امنیت ملی و مدیریت پایدار در ایران، بحران‌های آبی هرچند جدی هستند، اما در چارچوب سیاست‌های امنیت ملی و توسعه پایدار بررسی می‌شوند و همواره بخشی از گفتمان منطقه‌ای و جهانی بوده‌اند. در مقابل، اسرائیل بحران آب را به‌عنوان ابزار فشار علیه فلسطینیان به کار گرفته و همین امر آن را به نقطه ضعف ژئوپلیتیک تبدیل کرده است، چرا که نهادهای بین‌المللی این رویکرد را ناقض عدالت محیطی می‌دانند. ❇️اگرچه ایران با چالش‌های اقلیمی و مدیریتی جدی روبه‌رو است، اما ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، موقعیت حوضه‌های مشترک، و تجربه‌های موفق دیپلماسی آبی، جایگاه هیدروپولیتیک ایران را بسیار مطلوب‌تر از اسرائیل می‌سازد. برخلاف تبلیغات نتانیاهو، ایران می‌تواند از آب نه به‌عنوان نقطه ضعف، بلکه به‌عنوان پل همکاری منطقه‌ای و اهرم مشروع قدرت نرم بهره گیرد، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان در دام بحران‌های ساختاری ناشی از سیاست‌های اشغالگرانه خود گرفتار است.

طبق اظهارات فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی هدف از قانون جدید، تثبیت و رسمیت‌بخشی به این نیرو‌ها در ساختار نظامی عراق است، نه حذف آنها. ایجاد آکادمی نظامی و تقویت ساختار حشد، این هدف را نشان می‌دهد. این رویکرد با نقش بسیج نیرو‌های مردمی در مبارزه با داعش و حفظ امنیت عراق همخوانی دارد. این گروه، با حمایت مردمی و رهبران سیاسی و مذهبی، مکمل ارتش عراق است. طبق قانون جدید، حشد همچنان زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر عراق اداره می‌شود، نه ارتش. این سازمان نقش نظامی خود را در هماهنگی با ارتش ایفا می‌کند، اما استقلال نسبی دارد. این قانون، مسائل بحرانی حشد مانند بیمه و بازنشستگی را حل کرده و این سازمان را به‌عنوان بخشی از ساختار دفاعی و امنیتی عراق تحت نظارت نخست‌وزیر تثبیت می‌کند.