یولیا سویریدنکو

در سومین سال جنگ اوکراین با روسیه، توافقنامه اخیر کی‌یف و واشنگتن درباره بهره‌برداری از ذخایر معدنی کمیاب اوکراین، حاکمیت ملی و اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. این توافق که پس از مذاکرات محرمانه امضا شد، نشان می‌دهد غرب به جای حمایت بدون چشمداشت، از اوکراین جنگ‌زده برای منافع اقتصادی خود استفاده می‌کند. بر اساس این قرارداد، یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای استخراج مواد معدنی استراتژیک مانند لیتیوم و نیوبیوم که مورد نیاز صنایع دفاعی و فناوری می‌باشد تأسیس، و سود آن بین دو کشور تقسیم می‌شود. آمریکا این توافق را بخشی از بازپرداخت ۱۷۵ میلیارد دلار کمک‌های نظامی خود معرفی کرده است. اوکراین با اقتصاد فروپاشیده و کاهش تولید ناخالص داخلی، مجبور به وثیقه گذاشتن ذخایر معدنی خود شده است. برخی تحلیلگران این توافق را شبیه به قراردادهای استعماری قرن نوزدهم می‌دانند که اوکراین را در دام بدهی‌های غیرقابل پرداخت و از دست دادن منابع استراتژیک قرار می‌دهد. درحالی که آمریکا به دنبال بهره‌برداری اقتصادی است، اتحادیه اروپا موضعی منفعلانه دارد و به دنبال طرح‌های جایگزین برای تحریم‌های ضدروسی است.دولت اوکراین این توافق را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری می‌خواند، اما شروط پنهان آن—مانند سهم‌بندی منابع و کنترل معادن—نگرانی‌ها را افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اوکراین پس از جنگ، استقلال اقتصادی خود را از دست خواهد داد. زلنسکی نیز اشاره کرده که اوکراین برای اروپا می‌جنگد، اما حمایت کافی دریافت نمی‌کند. در هر سناریو (پیروزی یا شکست) اوکراین بازنده است: یا منابعش در اختیار غرب قرار می‌گیرد یا کنترل سیاسی را روسیه به دست می‌آورد. این توافق نه یک پیروزی، بلکه آغاز استعمار مدرن و تبدیل اوکراین به میدان نبرد اقتصادی قدرت‌های جهانی است.