سیاست اقتصادی ترامپ

در اقدامی راهبردی و با هدف آرام کردن تنش‌های اقتصادی و جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده و چین از توافق مهمی برای کاهش تعرفه‌های متقابل خبر دادند. اما توافق جدید نشان دهنده تغییر عمده‌ای در سیاست‌های هر دو کشور است، به طوری که ایالات متحده تعرفه‌های واردات چین را به ۳۰ درصد کاهش داده و در مقابل چین تعرفه‌های خود را به ۱۰ درصد رساند که نشان‌دهنده کاهش ۱۱۵ درصدی برای هر دو کشور است. به باور کارشناسان این تغییر ناگهانی واکنشی به فشار‌های اقتصادی داخلی بوده که دو اقتصاد بزرگ جهان با آن مواجه هستند.

ترامپ در حالی‌که تابلویی بزرگ از تعرفه‌ها در دست داشت، اعلام کرد آمریکا از این پس با وضع تعرفه‌های سنگین بر تمامی واردات، سرنوشت اقتصادی‌اش را خودش تعیین خواهد کرد. برنامه جدید ترامپ شامل دو نوع تعرفه است. اول؛ مالیات 10 درصدی بر تمام واردات بین‌المللی، بدون توجه به مبدأ آنهاست. دوم؛ به عنوان "تعرفه‌های متقابل"، تعرفه‌هایی خاص برای حدود 60 کشور که ترامپ آنها را به داشتن شیوه‌های تجاری ناعادلانه علیه ایالات متحده متهم کرده است. ترامپ استدلال می‌کند که ایالات متحده در طول دهه‌ها توسط دیگر کشورها با موانع تجاری و تعرفه‌های بالا فریب خورده است، در حالی که آمریکا تعرفه‌های خود را به طور قابل توجهی کاهش داده است. او ادعا می‌کند که این موضوع منجر به از دست دادن میلیون‌ها شغل صنعتی و تخریب شهرهای کارگری در سراسر کشور شده است. با اعمال این تعرفه‌ها، ترامپ قصد دارد واردات محصولات خارجی را کاهش دهد و بدین ترتیب شرکت‌ها را به تولید در داخل آمریکا تشویق کند. بنابراین هدف اصلی این سیاست، احیای صنعت داخلی آمریکاست؛ اما نتیجه فوری آن ممکن است چیزی جز تورم، افزایش هزینه تولید و کاهش رشد اقتصادی نباشد. ترکیب تورم بالا و رشد پایین می‌تواند آمریکا را به دهه ۷۰ بازگرداند. در مجموع باید که تعرفه‌های فراگیر ترامپ تلاشی است برای احیای قلب صنعتی کشور با هزینه‌هایی سنگین. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است تراز تجاری را بهبود بخشند، اما تبعات آن – از تورم گرفته تا افزایش هزینه تولید – مسیر دشواری را پیش روی اقتصاد آمریکا و شرکای جهانی‌اش قرار می‌دهد. مانند گذشته، موفقیت یا شکست این سیاست‌ها به توان انطباق بازیگران بستگی دارد؛ چه در کاخ سفید، چه در بازار جهانی.