آخرین آرایش سیاسی در تونس

صحنه سیاسی تونس این روزها تحت تأثیر تنشهای بی سابقه ای بین مسئولان ارشد این کشور قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری تجربه دموکراسی نوپای این کشور را به چالش کشیده است. تونس طی 10 سال گذشته و پس از انقلاب 17 دسامبر 2010 شاهد شکل گرفتن 10 دولت مختلف بوده است. بدین ترتیب بحران سیاسی اخیر تونس که در سایه تعدیل کابینه شکل گرفت، وارد دومین ماه خود شده و 11 وزیری که در 26 ژانویه 2021 از سوی پارلمان رأی اعتماد گرفتند، همچنان بلاتکلیف هستند.

اختلاف بین نخست وزیر با رئیس جمهور

از زمان روی کارآمدن "هشام المشیشی" به عنوان رئیس دولت، اختلافات و کشمکشها بین او و "قیس سعید" رئیس جمهور شدت گرفته است. این بحران از زمانی آغاز شد که المشیشی، رئیس جمهور را نادیده گرفت و بدون مشورت او دست به تعدیل کابینه زد؛ به صورتیکه وی برای تغییر وزراء فقط به مشورت با اکثریت پارلمان (جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف الکرامه) اکتفاء کرد. اقدامی که بیش از هرچیز بیانگر دلگرمی المشیشی به پشتیبانی ائتلاف حاکم در پارلمان و همچنین به نوعی تداعی کننده یک زورآزمایی سیاسی به هدف کنار گذاشتن قیس سعید از صحنه سیاسی است.

المشیشی در نخستین اقدام تنش آفرین خود، وزرای کشور، فرهنگ و محیط زیست را که از افراد نزدیک به قیس سعید بودند برکنار کرد.  وی پس از آن 5 وزیر دیگر را برکنار کرد. این افراد که وزرای دادگستری، صنایع، ورزش، املاک دولتی و کشاورزی بودند، مانند 3 وزیر قبلی به رئیس جمهور نزدیک بودند. المشیشی هدف از این اقدام را تکمیل فرایند تشکیل دولت و تعیین 11 وزیر، از جمله وزرای 2 وزارتخانه مهم و حاکمیتی کشور و دادگستری عنوان کرد، که مجلس به آنان رأی اعتماد داده است. وزرایی که همگی با تایید و هماهنگی ائتلاف حاکم در مجلس تعیین شده، و از افراد نزدیک و مورد تایید النهضه و "قلب تونس"هستند.

سعید هم در مقابل با اعلام وجود اتهامات فساد علیه چند تن از وزرا، از پذیرفتن همه وزرای جدید برای ادای سوگند خودداری کرد. البته بر اساس بیانیه دولت، المشیشی در پیامهایی از قیس سعید خواست اسامی آن تعداد از وزرایی که به آنان اعتراض دارد اعلام کند، ولی رئیس جمهور پاسخی به او نداد؛ اقدامی که به نوعی بیانگر زیرکی قیس سعید در بازی های سیاسی، به دلیل پیشینه آکادمیک او و آگاهی و دانش او از مسائل حقوقی و قانونی است؛ چرا که مطرح کردن اسامی وزرای مورد نظر و اتهامات آنان، او را وارد بازی های سیاسی و حقوقی دیگری مانند ضرورت اثبات اتهامات و انتشار مدارک و اسناد و دیگر مسائل مربوط به آن می کرد؛ به نظر می آید قیس سعید به خوبی می داند که مخالفانش اطلاع دارند که او از کدامیک از وزرای پیشنهادی سخن می گوید، به همین دلیل با خودداری از اعلام اسامی وزرایی که با آنها مخالف است، وارد بازی سیاسی مخالفانش نشد. قیس سعید، المشیشی را متهم کرده که بندهای قانون اساسی در خصوص تعدیل کابینه را نقض کرده؛ و به قول و تعهدی که قبل از معرفی او برای تصدی پست نخست وزیری داده بود، خیانت کرده است.

با ادامه یافتن بحران، برخی سیاستمداران و فعالان خواستار انجام گفتگوی ملی شدند، ولی سعید در پاسخ به آنها، آغاز گفتگوی ملی و حل مشکل را به کناره گیری المشیشی مشروط کرد، امری که با مخالفت شدید رئیس مجلس مواجه شد. الغنوشی گفت که با هر درخواستی که موجب ایجاد خلأ در کشور شود مخالف است.

المشیشی به صورت علنی اعلام کرده است که قصد استعفا ندارد و در تلاش برای فراهم کردن شرایط جهت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است. وی گفته است که سخنان قیس سعید درخصوص مرتبط کردن گفتگوی ملی با استعفایش "بی معنی" است. این اظهارات المشیشی پس از سخنان "نورالدین الطبوبی" دبیرکل اتحادیه کارگران تونس مطرح شد که گفته بود: "قیس سعید آغاز هرگونه گفتگوی ملی را مشروط به استعفای المشیشی می داند".

اما باید توجه داشت که موضوع گفتگوی ملی در این برهه به دلیل مخالفت المشیشی و حامیانش در مجلس با شرط استعفا قابل اجرا نیست. در همین راستا "اسامه الخلیفی" رئیس فراکسیون حزب "قلب تونس" در مجلس شرط قیس سعید برای استعفای المشیشی را "نقض قانون اساسی" و دخالت در اختیارات رئیس دولت  دانست، و آن را اقدامی بیهوده و موجب ایجاد خلأ و آشوب در کشور توصیف کرد.

البته به نظر می آید حزب قلب تونس با موضع گیری علیه قیس سعید و حمایت از المشیشی، به دنبال تحت فشار گذاشتن رئیس جمهور جهت آزادی رئیس این حزب "نبیل القروی" از زندان است. القروی که رقیب اصلی سعید در انتخابات ریاست جمهوری بود، به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی در زندان است. و اعضای حزب قلب تونس، قیس سعید را به فشار بر دستگاه قضائی برای نگه داشتن القروی در زندان متهم می کنند.

رسیدگی به این بحران سیاسی بین سران قوه مجریه و مقننه، وظیفه دادگاه قانون اساسی است، دادگاهی که به دلیل انتخاب نشدن اعضای آن، هنوز وجود خارجی ندارد. بنابراین در این روزها، هریک از مسؤولان بنابر منافع خود و حزبشان به دنبال ارائه راهکاری برای خروج این کشور از این بن بست سیاسی هستند.

موضع گیری الغنوشی

الغنوشی در همین راستا از تلاش مجلس برای تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی و فعال کردن آن به هدف حل این بحران خبر داد. البته این نهاد 12 عضو دارد که مجلس فقط می تواند 4 نفر از اعضای آن را تعیین کند و 4 نفر دیگر توسط رئیس جمهور و بقیه از سوی دادگاه عالی قضائی تعیین می شوند.

این بن بست سیاسی موجب شد که الغنوشی به فکر تحت تاثیر گذاشتن افکار عمومی و کشاندن مردم به خیابانها بیفتد، به همین دلیل، در جریان دیدارها و ملاقاتهای سعید با سفرای کشورهای اروپایی، جنبش النهضه، که رهبری آن همچنان در اختیار الغنوشی است، به هدف تحریک افکار عمومی علیه سعید ومتهم کردن او به دخالت دادن بیگانگان در امور داخلی این کشور، با برگزاری تجمع های اعتراض آمیز سعی کرد این پیام را منتقل کند که او خواستار آن است که هر گونه راه حل سیاسی باید در تونس و با حضور این جنبش صورت پذیرد.

الغنوشی اعلام کرده است که توجیهی برای تغییر دولت کنونی نمی بیند، و این کشور برای آغاز اصلاحات فوری اقتصادی، نیازمند ثبات سیاسی است. وی گفته است که مکانیسم قانون اساسی به دلیل امتناع قیس سعید از به حضور پذیرفتن وزرای پیشنهادی برای ادای سوگند، با مشکل مواجه شده است. الغنوشی با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه وزرای جدید، گفته است: "اتهامات فساد خطرناک است و دادگاه باید به صورت مستقل به آن رسیدگی کند، اما رئیس جمهور به گونه ای عمل کرد که گویا خودش دادگاه عالی فرجام خواهی است و تصمیم پارلمان را لغو می‏کند؛ او نمی تواند (همزمان) قاضی و رئیس جمهور باشد".

از سوی دیگر به نظر می آید حمایت تمام قد رئیس مجلس از المشیشی در مقابل رئیس جمهور، به نوعی فرار رو به جلوی الغنوشی از بحرانی است که از مدتی قبل در داخل مجلس با آن روبرو شده؛ چرا که جریانها و احزاب مخالف الغنوشی در مجلس در تدارک جمع آوری امضا برای سلب رأی اعتماد و کنار گذاشتن او از ریاست مجلس هستند. موضوعی که همزمان با بن بست سیاسی دولت المشیشی، بیش از پیش شتاب گرفته است.

در همین راستا "المنجی الرحوی" نماینده مجلس اخیرا در اظهاراتی گفته است که لايحه سلب رای اعتماد از الغنوشی با جدیت در حال پیشرفت است و هنگامی که تعداد امضاهای جمع آوری شده به حد نصاب لازم برسد، این لایحه در مجلس به جریان خواهد افتاد. حزب "الدستوری الحر" به ریاست "عبیر موسی" که از مخالفان اصلی الغنوشی در پارلمان است، اعلام کرده که در حال جمع آوری امضا جهت برکناری رئیس مجلس است.

به گفته برخی منابع تا کنون 103 نماینده مجلس، در اعتراض به "سوء مدیریت و افزایش خشونتها در پارلمان" درخواست سلب رأی اعتماد از الغنوشی را امضا کرده اند، و این درخواست هنگامی که تعداد 109 نماینده آن را امضا کنند، به جریان خواهد افتاد.

سناریوهای ممكن

بنابراین می توان بر اساس واقعیتها و اظهار نظر مسؤولان و همچنین با توجه به قوانین تونس، سناریوهای متفاوتی را برای روزهای آتی این کشور در نظر گرفت.  

1. یکی از سناریوها، ادامه حضور دولت و آغاز گفتگوی ملی است، به صورتیکه موضوع سرنوشت دولت یکی از مسائل مورد بحث در گفتگوی ملی باشد، تا قبل از این گفتگو در کشور خلأ سیاسی ایجاد نشود. البته قیس سعید همچنان با چنین راهکاری مخالف است.
2. سناریوی دیگر، دست کشیدن حزب قلب تونس از "راشد الغنوشی" و تنها گذاشتن او در برابر درخواست استیضاح و برکناری او است. در چنین وضعیتی، المشیشی نیز ناچار به استعفا خواهد بود. این مساله به همراهی و یا تغییر مواضع احزاب داخل پارلمان و شخصیتها و جریانهایی بستگی دارد که با توجه به منافع خود ممکن است هر لحظه تصمیم سرنوشت سازی اتخاذ کنند.
3. سناریوی برکناری رئیس جمهور و درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام نیز در این روزها بارها از سوی مخالفان او در پارلمان و دولت به گوش رسیده است، که تحقق این مورد به دلیل چالشهای سیاسی و اقتصادی مخاطره برانگیز آن، برای تونس بسیار پرهزینه خواهد بود.

طبق قانون اساسی جدید تونس، اکثریت اعضای مجلس نمایندگان مردم، می توانند برکناری رئیس جمهور به اتهام نقض قانون اساسی را در مجلس مطرح کنند، و در صورت موافقت اکثریت نمایندگان، این درخواست به دادگاه قانون اساسی ارجاع می شود. برکناری رئیس جمهور، او را از شرکت در هر انتخاباتی در آینده محروم می کند.

4. در مقابل رئیس جمهور هم طبق قانون اساسی قدرت انحلال مجلس نمایندگان را دارد، البته به غیر از 6 ماه نخست پس از رای اعتماد به نخستین دولت، و یا 6 ماه آخر دوره پارلمان یا ریاست جمهوری. همچنین طبق قانون اساسی تونس، در صورتی که 4 ماه از مامورکردن نخستین فرد برای تشکیل دولت بگذرد و دولتی نتواند رای اعتماد پارلمان را کسب کند، رئیس جمهور حق دارد با انحلال پارلمان، خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی شود.
5. البته باید توجه داشت که برخی اتحادیه های صنفی در تونس از قدرت قابل توجهی در تغییر کفه ترازو به نفع یکی از ارکان اصلی این کشور برخورداند؛ اتحادیه هایی که به دلیل برخورداری از پایگاه اجتماعی گسترده، می‏توانند با اعلام حمایت از یکی از مسؤولان ارشد، موفقیت چشم گیری را برای هریک از آنان در عرصه سیاسی رقم بزنند.

در همین راستا "نور الدین الطبوبی" دبیرکل اتحادیه کل کارگری تونس، که به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین سندیکای این کشور به شمار می آید، اخیرا در اظهاراتی تاکید کرده است که این اتحادیه در خصوص اوضاع خطرناک تونس ساکت نخواهد نشست، و این اتحادیه طرحی جایگزین را برای بازگرداندن کشور به مسیر درست در اختیار دارد. وی همچنین گفته است که ریاست جمهوری خواستار کناره گیری کامل دولت المشیشی است و نه فقط وزرایی که اتهامات فساد علیه آنان مطرح شده است. وی صراحتا گفته است که "بحران اصلی بین رئیس جمهوری و المشیشی نیست، بلکه با راشد الغنوشی رئیس پارلمان است. او سفرا را به حضور می پذیرد و طوری رفتار می کند که گویا رئیس جمهور است."

با این حال به دلیل ادامه پافشاری رئیس جمهور و رئیس دولت بر مواضع خود و مخالفت المشیشی با استعفا به پشتوانه حمایتهای النهضه و "قلب تونس" و "ائتلاف الکرامه"؛ به نظر نمی آید بحران سیاسی این کشور به این سادگی حل شود.

اقدام المشیشی در برکناری وزرای نزدیک به سعید در واقع نمایانگر بخشی از اختلافات و کشمکشهای رئیس جمهور و رئیس دولت درخصوص اختیارات قانونی است. با این حال در سایه نبود افقی روشن برای بهبود روابط سعید و المشیشی و يا سعيد والغنوشي، به نظر می آید که رئیس دولت در صورت پافشاری بر مواضع خود سرانجام چاره ای جز استعفا نخواهد داشت، چرا که با این تعداد وزیر برکنار شده، عملا امکان ادامه کار دولت وجود ندارد. سناریویی که اکنون از نظر المشیشی، به دلیل برخورداری وی از حمایت جنبش النهضة وقلب تونس ، قابل اجرا نیست.

6. البته راهکار دیگر المشیشی آن است که با ارائه فهرستی جدید از وزرا؛ قیس سعید را با سناریویی دیگر مواجه کند، و وزرایی را که اتهامات فساد علیه آنان مطرح شده با افرادی دیگر جایگزین کند؛ زیرا با توجه به شخصیت قاطعی که قیس سعید تا کنون از خود به نمایش گذاشته، به نظر نمی آید که وی هیچگاه سوگند کسانی را که اتهامات فساد علیه آنان مطرح شده، بپذیرد.

در اینجا باید اشاره کرد که سعید اشاره ای نکرده است که کدامیک از وزرای پیشنهادی با اتهام فساد مواجه هستند و این موضوع کار المشیشی را دشوار می کند، زیرا حتی با وجود اطلاع از این که کدامیک از وزرا در معرض اتهام قرار دارند، مجبور است همه وزرای پیشنهادی را تغییر دهد، زیرا تغییر چند وزیر به معنی اذعان و اعتراف او به اطلاع از اتهامات فساد وزرای معرفی شده خواهد بود، و این مسأله او را با چالش بزرگی در برخورد با افکار عمومی مواجه می کند.

7. سناریوی دیگری که تاحدی واقعگرایانه تر به نظر می آید، اقدام پارلمان در سلب رأی اعتماد از دولت المشیشی به هدف برگزاری گفتگوی ملی و خروج از بحران سیاسی است. البته این راهکار نیز در سایه حمایت کنونی الغنوشی و اکثریت پارلمان از المشیشی، عملی به نظر نمی آید، مگر آن که نمایندگان پارلمان تحت شرایط خاصی مانند فشار اتحادیه های صنفی و به ویژه افکار عمومی، مجبور شوند جهت برون رفت از این بن بست سیاسی و فرو نشاندن نارضایتی مردم، به حمایت از دولت المشیشی خاتمه، و به گفتگوی ملی تن دهند. البته این سناریو نیز بستگی به میزان همراهی حلقه سیاسی حامی المشیشی دارد که اکثریت پارلمان را تشکیل می دهند؛ به ویژه آنکه اکثریت احزاب حامی المشیشی بارها حمایت خود را از او در برهه کنونی اعلام کرده اند، ولی این سناریو با توجه به تحصن ها و تجمع های اعتراض آمیزی که این روزها در نقاط مختلف تونس به چشم می خورد و همچنین افزایش نارضایتی مردم از شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و گرانی ها، و همچنین لطمه های فراوانی که بحران کرونا به اقتصاد تونس وارد کرده است، چندان دور از ذهن نیست.
8. اما در اینجا این سؤال مطرح میشود که در صورت سلب رای اعتماد از دولت المشیشی و مامور کردن یک شخص دیگر برای تشکیل دولت، آیا دولت بعدی مانند ائتلافات دولت الفخاخ تشکیل خواهد شد، دولتی که به دلیل همسویی با جنبش النهضه و احزاب چهارم و پنجم حتی از ارائه لوایح به پارلمان بازماند؛ یا اینکه بر اساس توافقهای دولت المشیشی شکل می گیرد، که در چنین صورتی بار دیگر با مخالفت قیس سعید مواجه شده و با توجه به حمایت حزب قلب تونس، او دوباره با حضور وزرای دولت برای ادای سوگند مخالف می کند.
9. موفقیت سناریوی استعفا و یا برکناری نیازمند تفاهم های قبلی بین سعید و ائتلاف سیاسی حامی دولت درباره بسیاری از پرونده ها قبل از ورود به گفتگوی ملی است، که مهمترین آنها فعال سازی دادگاه قانون اساسی و تغییر قانون انتخابات و نظام سیاسی و ایجاد راه کارهایی درخصوص شرکتهای عمومی و صندوقهای اجتماعی است. مهمتر از آن نیز ایجاد راهکارهایی توافقی برای حل مشکلاتی است که ممکن است در آینده بین پارلمان، دولت و ریاست جمهوری روی دهد تا بدین ترتیب از بحرانی شدن اوضاع وتعطیلی دولت جلوگیری شود.

• البته ائتلاف حامی دولت که اکثریت پارلمان را تشکیل می دهد، همچنان از سناریوی استعفا یا برکناری دولت بیم دارد، زیرا در صورت تحقق چنین سناریویی، جایگاه رئیس جمهوری و قیس سعید در برابر ریاست پارلمان و رئیس دولت تقویت می شود؛ و جنبش النهضه و حزب قلب تونس تمایلی به تحقق چنین شرایطی ندارند.
• سناریوی دیگر، موافقت قیس سعید با ادامه فعالیت دولت المشیشی با حمایت و تضمین اتحادیه کارگری و دیگر سندیکاهای شغلی و ملی است، چرا که در صورت ادامه فشار بر نهادهای دولتی و انتقال بحران و خفقان سیاسی به خیابانها، کشور وارد آشوب و خشونت خواهد شد.
• احتمال وقوع کودتای نظامی، مانند آنچه که چند ماه قبل در کشور مالی روی داد، در صورت ادامه پافشاری رؤسای مجلس، دولت و رئیس جمهور بر مواضع خود و نادیده گرفتن منافع ملی و تلاش هر سه طرف برای تضعیف دیگری متصور است. در همین حین برخی ناظران درخصوص بدترشدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم تونس و حرکت این کشور به سوی اعلام ورشکستگی در صورت استمرار بی توجهی به شرایط کنونی و اتخاذ نکردن تدابیر و اقدامات فوری جهت احیای اقتصاد بیمار تونس، هشدار داده اند. ارتش هنگامی وارد عمل می‏شود که دولت از پرداخت حقوق کارمندان بازبماند، در چنین شرایطی طبقه کارگر به خیابانها خواهند ریخت. همچنین باید اشاره کرد که قرار گرفتن تونس در چنین شرایطی موجب شده است که دولتهای غربی تمایل چندانی به اعطای وام های فوری به این کشور از خود نشان ندهند. نشانه های این بحران در گزارش اخیر آژانس مودیز[1] مشخص است که بر اساس آن تونس از لحاظ اعتبار از جایگاه B2 به B3 تنزل یافته[2] و افق پیش روی این کشور نیز از نظر این آژانس امیدوار کننده نیست؛ جایگاهی که بسیار خطرناک است و در موقعیتی یک درجه قبل از وضعیت بسیار خطرناک C واعلام ورشکستگی کشور قرار دارد. همچنین خروج بسیاری از شرکت های بین‏المللی نفتی از تونس و تعداد شرکت های دیگر و ورود بخش نفت وسوخت کشور به مرحله خطرناک، این روند را تقویت می کند.
• به نظر می آید که در افق پیش روی تونس راه حلی به جز کوتاه آمدن یکی از طرفها وجود ندارد، امری که در سایه فعال نبودن دادگاه عالی قانون اساسی، فقط از طریق کوتاه آمدن این طرفها در نتیجه یک گفتگوی فراگیر و یا دیدارهای دوجانبه به جهت حل اختلافات حاصل خواهد شد. حال سؤال اینجا است که آیا ابتکار اتحادیه کل کارگری تونس موجب حل بحران این کشور خواهد شد؟ یا این که در این کشور دوباره شاهد اقدام دوباره کمیته چهارجانبه گفتگوی ملی خواهیم بود که در گذشته اداره گفتگوهای ملی را برای حل بحران برعهده گرفت؛ به ویژه آن که قیس سعید اخیرا با ابراهیم بودرباله دبیرکل هیئت ملی وکلا دیدار داشته و او هم از تصمیم خود برای آغاز ابتکاری با مشورت طرفهای دیگر خبر داده است.

جمع بندي

تونس امروز در برابر دو گزینه قرار دارد، نخست گفتگو و کوتاه آمدن متقابل برای حل بحران، یا باقی ماندن در وضعیت دشوار کنونی، که ادامه آن موجب بحرانهای امنیتی و اجتماعی در صحنه این کشور خواهد شد، همانند اعتراضهایی که اخیرا در بسیاری از استانهای تونس شاهد آن بوده ایم، یا کشمکش و درگیری مخالفان سیاسی مانند آن چه که در تحصن حزب "الحر الدستوری" مقابل دفتر اتحاد علمای مسلمان در پایتخت تونس روی داد، و با واکنش متشنج نمایندگان فراکسیون "ائتلاف الکرامه" همراه شد.

در واقع وجود یک نظام سیاسی ترکیب شده از دو نظام ریاست جمهوری و پارلمانی در تونس، بحرانهای بسیاری را طی ده سال گذشته بین رئیس جمهور و رئیس دولت و رئیس پارلمان ایجاد کرده است؛ تقسیم اختیارات قانونی بین این سه مقام، موجب تعدد مراکز قدرت و تداخل اختیارات آنها شده است، درنتیجه این بحران اختیارات به اختلافات رئیس جمهوری و نخست وزیر محدود نمی شود، بلکه اختلافات قدیمی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس را هم در بر می گیرد؛ چرا که هرکدام از طرفها به دنبال تقویت اختیارات و قدرت و اثبات حضور خود هستند.

این بحران همچنین شامل دو مساله دیگر می شود که ممکن است این بحران را به یک بحران ساختاری تبدیل کنند. مساله نخست آن است که قانون اساسی جدید تونس که پس از انقلاب این کشور تدوین شد، امکان استقلال مثبت و سازنده سه قوه را از طریق توضیح سازوکارهای همکاری و تعامل بین آنها فراهم نکرده است، بلکه در مقابل موجب ایجاد نوعی اختلاف ساختاری و تقابلی بین آنها شده است، امری که موجب بروز اختلاف کنونی بین قیس سعید رئیس جمهور و هشام المشیشی نخست وزیر شده است، و بیانگر بازگشت و تکرار دوباره اختلافاتی شده است که تونس چندسال قبل بین الباجی قاید السبسی رئیس جمهور سابق و یوسف الشاهد نخست وزیر سابق وجود داشت. علاوه بر این بحران سیاسی کنونی تداعی کننده زورآزمایی قیس سعید و راشد الغنوشی رئیس مجلس است، و نشانه‏های موجود از موانع ایجاد شده بین طرفین از قطع کانالهای ارتباطی بین آنها حکایت دارد که به نظر نمی آید در آینده امیدی به برقراری مجدد آنها وجود داشته باشد.

از سوی دیگر از نظر مردم تونس بحرانهای سیاسی بر مشکلات اقتصادی این کشور سایه افکنده است، به صورتیکه این روزها یکی از بدترین شرایط اقتصادی تاریخ این کشور را از زمان استقلال تجربه می کنند؛ مشکلات و بحرانهایی که با مشغول شدن سرا قوا به نبرد اختیارات و قدرت، روز به روز شدت خواهد گرفت.

[1] -Moody's investors service

[2] - شرکت سرمایه گذاری مودیز یک آژانس اعتبار سنجی اقتصادی است که به صورت بین المللی بر اساس نرم های اقتصادی، اعتبار اقتصاد کلان کشور ها را می سنجد.