سازمان ملل متحد که از ابتدای اعلام موجودیت طالبان در دهه 1370 و همچنین در مقطع احیا این گروه در دهه 1380، قطعنامههای متعددی نظیر 1707، 1776، 1817 و 2189 را پیرامون تروریستی بودن این گروه منتشر نموده بود، به تدریج با آغاز مذاکرات آمریکا و طالبان در دهه 1390 مواضع خود در قبال طالبان را تلطیف نمود. این روند، با آغاز حکومتداری دوم طالبان در سال 1400 شدت گرفت و در قطعنامه شماره 2513 شورای امنیت سازمان ملل[1]، سخنان "آمنه محمد" معاون دبیر کل سازمان ملل پس از سفر به افغانستان[2] و نهایتاً گزارش اخیر "فریدون سینیرلی اوغلو" هماهنگکنندۀ ویژه و بازرس این سازمان در امور افغانستان آشکار شد.
سازمان ملل متحد که پس از گذشت حدود دو سال از آغاز حکومتداری امارت اسلامی افغانستان، تحت فشار جامعه بینالملل برای بیان مواضع خود در قبال طالبان بود، تلاشهایی را برای تهیه گزارشی از وضعیت افغانستان تحت تسلط طالبان و همچنین ارائه پیشنهاداتی به جامعه بینالملل آغاز نمود[3]. این تلاشها با انتصاب فریدون سینیرلی اوغلو در سمت هماهنگکنندۀ ویژه و بازرس مستقل سازمان ملل در امور افغانستان در تاریخ 05/08/1402 شدت گرفت. نامبرده پس از انتصابش در سمت مذکور، ضمن دیدار با مقامات کشورهای منطقه نظیر ازبکستان، ایران، پاکستان، ترکیه و قطر و همچنین مخالفین طالبان در خارج از افغانستان، به افغانستان سفر کرده و ملاقاتهای متعددی را با مقامات طالبان داشت.
فریدون اوغلو نهایتاً پس از دیدارهای مذکور گزارش ارزیابی خود را از وضعیت افغانستان تحت تسلط طالبان به دبیر کل سازمان ملل ارائه و ایشان نیز در تاریخ 26/08/1402 گزارش مذکور را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. سازمان ملل در این گزارش ضمن اشاره به وضعیت حقوق بشر، اقتصاد[4]، عفو عمومی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر[5] در افغانستان، راه خروج طالبان از انزوای بینالمللی و شکست بنبست عدم شناسایی این گروه از سوی خویش را به طالبان نشان داد. طبق این گزارش، پایبندی طالبان به تعهدات و کنوانسیونهای بینالمللی و همچنین پیشرفت در انجام این تعهدات با ایجاد یک فرایند سیاسی بینالافغانی که به ایجاد قانون اساسی فراگیر بینجامد، دو پیششرط مهم در عادیسازی روابط جامعه جهانی با حکومت طالبان است.
این بدین معناست که طالبان باید ابتدا قانون اساسی افغانستان را تدوین و سپس با برگزاری یک گفتمان بینالافغانی نظیر لوی جرگه که مخالفین و موافقین طالبان، بزرگان و متنفذین افغانستان در آن شرکت داشته باشند، قانون اساسی مذکور را به تائید اعضای لوی جرگه رسانده و بر اساس آن عمل نماید. البته در شرایط فعلی، برگزاری اجلاسی با حضور تمام مخالفین دولت طالبان بعید به نظر میرسد اما محتمل است که امارت اسلامی برای کاهش فشارهای بینالمللی و به رسمیت شناخته شدنش، لوی جرگهای را با ترکیب مورد نظر خود و حضور حداقلی مخالفینش برگزار نماید[6].
در راستای آمادهسازی افکار عمومی برای پروژه مذکور که توسط سازمان ملل پیگیری میشود، این سازمان در تلاش برای برگزاری نشستی در شهر دوحه قطر با حضور نمایندگان دولت طالبان است. همچنین برخی نهادها و روسای کشورهای همسو با سیاستهای آمریکا و سازمان ملل نیز اظهاراتی را مبنی بر لزوم حضور نمایندگان امارت اسلامی در مجامع بینالمللی ابراز نمودهاند که از جمله آنها میتوان به اظهارات رئیس جمهور ازبکستان و بیانیه گروه بینالمللی بحران اشاره نمود. رییسجمهور ازبکستان در نشست برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی (سپیکا) عنوان نمود: «بدون مشارکت حکومت سرپرست افغانستان در گفتوگوهای بینالمللی نمیتوان به یک نتیجه مثبت دست یافت». همچنین گروه بینالمللی بحران نیز در بیانیهای خواستار حضور نمایندگان امارت اسلامی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل شد.
پشت پرده طرح مذکور سازمان ملل که در حقیقت به مثابه نقشه راهی برای طالبان است و به روشنی حکایت از زمینهسازی این سازمان برای به رسمیت شناختن دولت طالبان میکند، ایالات متحده آمریکا است[7]. این کشور به دلایل متعددی به شرح ذیل، به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان را از طریق سازمان ملل که در حقیقت مجری اوامرش میباشد، در دستور کار قرار داده است:
پی نوشت:
[1] - در این قطعنامه، شورای امنیت طالبان را در قبال جلوگیری از استفاده تروریستی از خاک افغانستان و همچنین ورود به مذاکرات بینالافغانی ستایش میکند.
[2]- آمنه محمد در فروردین 1402 پس از بازگشت از افغانستان عنوان نمود: «قرار است در هفتههای آتی نشستی در قطر با حضور کشورهای منطقه و فرامنطقه و دبیرکل سازمان ملل پیرامون به رسمیت شناختن طالبان برگزار شود. وی افزود که امیدواریم گامی کوچکی در جهت به رسمیت شناختن طالبان برداریم.»
[3]- شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 25/12/1401، از سربازرس سازمان ملل متحد درخواست تهیه گزارشی در خصوص وضعیت افغانستان را تا تاریخ 26/08/1402 کرده بود.
[4] - سازمان ملل در گزارش خود، کاهش فعالیتهای بانکی و بیاعتمادی به سرمایهگذاری در افغانستان پس از آغاز حکومتداری طالبان و همچنین ناکامی این گروه در اتخاذ تدابیر مالی، لغو سیستم قضایی و ضمانتهای قانونی اساسی را سبب تشدید بحران اقتصادی و عدم خروج افغانستان از اقتصاد شکننده دانسته است.
[5] - سازمان ملل در گزارش مذکور، ضمن مثبت دانستن تصمیم رهبری طالبان پیرامون ممنوعیت تولید تریاک، بر تأثیرات منفی شدید این اقدام بر اقتصاد روستایی افغانستان، رفاه خانوادهها و ثبات اقتصادی تأکید نمود. این سازمان همچنین از تمایل طالبان برای اعمال برخی اقدامات کنترلکننده در خصوص گروههای تروریستی خبر داد که البته تاکنون سبب کاهش نگرانیهای کشورهای منطقه از ناحیه افغانستان نشده است.
[6] - چراکه طالبان معتقد است که حکومتش به دلیل بازگشت برخی از چهرههای سابق سیاسی و حفظ بخش عمدهای از ساختارهای سیاسی و اداری دولت سابق، فراگیر است.
[7] - چندی پیش آقایان زلمی خلیلزاد و مایک سمپل در مصاحبههای جداگانه از وقوع تحولی مهم در افغانستان سخن گفته بودند.