ترکیه یکی از کشور‌های نیمه پیرامونی منطقه است که در این گذار تاریخی عوامل زیادی موقعیت ژئوپلیتیک این کشور را تحت الشاع قرار خواهد داد. برای ترکیه محدودیت‌هایی در قدرت خود دارد، در دو دهه اخیر سیاست گشایش روی چند محور عملاً منافع این کشور را دچار تهدید‌های بالقوه و در برخی مناطق بالفعل نموده و از دستیابی به منافع حداکثری محروم مانده است. امروز ترکیه به‏رغم تحمل هزینه هنگفت توسعه و گسترش که در محور جنوبی به قصد «بازیساز شدن» انجام داده است، در تلاش است تا با تهدیدات جدیدی که در نتیجه این گسترش پدید آمده است، مقابله کند. روندی که به نظر می‌رسد در صورت تشدید درگیری‌ها و افروخته شدن آتش جنگ در منطقه خاورمیانه، موقعیت ژئوپلیتکی ترکیه را با بحران عمیق مواجه خواهد کرد. موضوع مهم دیگری که بر ژئوپلیتیک ترکیه تأثیر منفی می‌گذارد این است که دولت حزب عدالت و توسعه ایدئولوژی حزب خود را بر ابتکارات ژئوپلیتیکی استوار می‌کند. دولت حزب عدالت و توسعه ایدئولوژی حزب «نئو عثمانی و اخوان المسلمین» را به ایدئولوژی دولتی تبدیل کرد و ارزش‌های این ایدئولوژی را جایگزین منافع ملی ترکیه در ابتکارات خاورمیانه و آفریقا نمود. وقتی ضعف فزاینده در جبهه داخلی به این تأثیرات منفی اضافه شود، ماحصل سیاست خارجی ترکیه در یک دهه اخیر (از سال‌های ۲۰۱۰ به بعد) این است که «ژئوپلیتیک ترکیه در معرض فشار و تهدیدات خارجی» قرار گرفته و ترس «تنهایی ژئوپلیتیک» ذهن رهبران آنکارا را همواره به خود مشغول کرده است. امروز ترکیه در تحقق منافع خود در جبهه خارجی از جمله در خاورمیانه، سوریه، آمریکا، اتحادیه اروپا و مسئله پ. ک. ک-YPG مورد حمایت اسرائیل، مدیترانه شرقی و دریای اژه با مشکل مواجه است. رهبران آنکارا برای نجات و رهایی ژئوپلیتیک ترکیه می‌بایست در نوع و شیوه سیاست ورزی در دو جبهه داخلی و خارجی بازنگری کنند؛ وگرنه ممکن است مجبور باشند بار دیگر همانند یک دهه گذشته که پس از شکست آمال و نقشه‌های اردوغان برای سرنگون کردن رژیم بشار اسد و درست در زمانی که آمریکا و اروپا، ترکیه را تنها گذاشتند و حاضر نبودند به ساز آنکارا برقصند؛ عبارت «تنهایی ارزشمند» (değerli yalnızlık) را [که ابراهیم کالن آن موقع برای انحراف افکار عمومی و یا اقناع سازی درونی بکار برد]، تکرار کنند. موضوع تلخی که این روز‌ها رهبران آنکارا نه تنها در غرب آسیا بلکه در حوزه آسیای مرکزی هم کم و بیش نشانه‌های آن را احساس می‌کنند. در صورت عدم تغییر سیاست، در منطقه قفقاز و بالکان هم، «تنهایی» به سراغ رهبران آنکارا خواهد آمد.

رهبران آنکارا سالهاست شعار «ترکیه بدون تروریسم»، را در ادبیات گفتمانی خود تبلیغ و اشاعه می دهند، اما به نظر می رسد این شعار در عرصه انتزاع متوقف شده و با عرصه میدان در تعارض است. ترکیه برای تحقق این شعار در عرصه میدان، نیازمند یک دموکراسی کامل و واقعی تضمین شده توسط قانون اساسی، و سایر قوانین مدنی و جزایی است که به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر، به ویژه موافقت نامه های بین المللی که ترکیه امضا کرده است، متعهد باشد. ترکیه عاری از ترور تنها با دموکراسی ای به دست می آید که نه به انواع تروریسم، اعم از مذهبی، تجزیه طلب و مافیایی، بدون اما و اگر، آنهم در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی را، هم در گفتار و هم در رفتار تحقق ببخشد. به نظر می رسد «دموکراسی» تنها مفهوم بنیادین پارادایم «ترکیه عاری از ترور» است، که رهبران آنکارا طی چند سال اخیر آن را به فراموشی سپرده اند و مفهوم «دولت متمرکز» در قالب نظام سیاسی اقتدارگرا در دستور کار قرار گرفته است. در صورتی که در قالب جدید که مدعی تمرکز بر پایان دادن به تروریسم است، هیچ «وحدت مفهومی» در میان اجزای پارادایم در مورد «تروریسم» ایجاد نشده و به اجماع هم نرسیده است و این روند هر دو بُعد داخلی و خارجی را دربر می گیرد. واضح است که این آشفتگی مفهومی که اساساً بنیان دموکراسی و تصمیمات سیاسی عرصه داخلی و خارجی را تحت الشعاع قرار می دهد، نه تنها از تروریسم جلوگیری نمی کند، بلکه بهانه های جدیدی برای تروریسم ایجاد می کند.

تلاش فزاینده ترکیه برای نقش آفرینی هژمونیک در حوزه امنیت منطقه ای نویسنده: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و قفقاز به نظر می رسد رهبران آنکارا با موانع سخت امنیتی در سوریه مواجه شده اند و برای رهایی از آن در تلاش برای همراه سازی کشورهای منطقه و نقش آفرینی هژمونیک در حوزه امنیتی هستند. به ویژه به دلیل وضعیت آنارشیک و هرج و مرج گونه حاکم بر سوریه، بروز بی‌ثباتی احتمالی در اردوگاه‌هایی که تروریست‌های داعش در آن نگهداری می‌شوند، مقامات ترکیه را به شدت نگران کرده است و ترس از آن دارند تبعات آن کشورهای همسایه از جمله ترکیه را با خطر امنیتی بزرگی مواجه خواهد کرد. ترکیه همچنین، نگران تحرکات امنیتی رژیم صهیونیستی علیه ترکیه با تحریک و تسلیح گروه های تروریستی است؛ لذا دست به دامن کشورهای منطقه برای کنترل این گونه تحرکات و خنثی سازی هرگونه اقدام تروریستی و نظامی علیه منافع ملی و منطقه ای شده است. طرفه آنکه در این میان مقامات ترکیه تلاش دارند با همراهی کشورهای منطقه به نوعی سیاست «رهبری هژمونیک در ابعاد امنیتی» را پیاده و جامه عمل بپوشاند. روندی که سالهاست ترکیه در ابعاد اقتصادی به دنبال آن است و تا حدودی توانسته است یک وابستگی هژمونیک علیه کشورهای منطقه از جمله عراق و اقلیم کردستان متحقق کند. گفتنی است در همین راستا پس از نشست مکانیزم امنیتی عالی ترکیه و عراق، رهبران این دو کشور تصمیم گرفتند کمیته مشترکی را برای حل مشکلات ناشی از اردوگاه‌های داعش در سوریه تشکیل دهند. در این نشست که به ریاست هاکان فیدان وزیر امور خارجه و فوات حسین وزیر امور خارجه عراق و با حضور مقامات کشور، وزارت دفاع و اطلاعات دو کشور برگزار شد، نمایندگان حشد الشعبی از عراق و اقلیم کردستان نیز حضور داشتند.

اتفاقات سیاسی این روزهای ترکیه، تکرار رخدادهای سیاسی مکرری است که در طول بیش از دو دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه در یک دهه اخیر شاهد آن بودیم و رهبران حاکم بر ترکیه بارها تلاش نمودند از طُرُق سیاسی- قانونی یا با فشار و سرکوب رقبای خود را از مدار سیاست حذف کنند. با تغییر در هرم سیاسی احزاب مختلف بلوک اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری خلق به نوعی ورق برگشت و شاهد افزایش روزافزون مقبولیت و مشروعیت بلوک اپوزیسیون در نزد افکار عمومی ترکیه هستیم به طوری‌که در انتخابات شهرداری های سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ شاهد پیروزهای تاریخی نامزدهای بلوک اپوزیسون به ویژه در کلان شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر بودیم. این روند خوشایند ساختار سیاسی حاکم نبود و با توجه به اینکه هر روز به انتخابات بسیار حساس ریاست جمهوری آتی ترکیه نزدیک می‌شويم، این مسئله هر روز بر حساسیت خود می افزود، لذا تلاش شد با دستگیری نامزد اصلی بلوک اپوزیسیون به نام اکرم امام اوغلو که شهرداری کلان شهر استانبول را هم برعهده داشت، آخرین ضربه را به اعتبار و مقبولیت رقیب وار کند و در یک معنا مسیر پیروزی خود را هموار کند. اتفاقی که بار دیگر ترکیه را با التهاب سیاسی جدید مواجه کرد به‌طوری‌که که این‌ روزها شاهد اعتراضات گسترده طرفداران بلوک اپوزیسیون علیه ساختار حاکم بودیم.

«به نظر می رسد عوام فریبی و رویکردهای پوپولیستی رجب طیب اردوغان به معنای واقعی کلمه به نقطه پایان خود رسیده است. در حقیقت، اردوغان که در طی سال های گذشته در قالب رویدادهای مختلف همواره میان مواضع اعلامی و اعمالی اش تفاوت های بعضاً فاحشی قابل مشاهده بود، اکنون به نقطه ای رسیده که دیگر امکان لاپوشانی واقعیت‌های مرتبط با خود را ندارد و فعالانه برای حذف رقبای انتخاباتی‌اش وارد میدان شده است.»

«برای نخستین بار در دو دهه گذشته، حزب عدالت و توسعه جایگاه محوری خود در عرصه معادلات سیاسی ترکیه را از دست داده و از نظر میزان رای، به دومین حزب ترکیه تبدیل شده است.»

با توجه به اینکه بر خلاف پیش بینی‌ها نه تنها اردوغان از رقیب خود عقب نیفتاد بلکه از او پیشی نیز گرفت. همچنین پر رنگ بودن مساله ملی گرایی در این انتخابات که مصادیق آن رای آوری احزاب و شخصیت های ملی گرایی چون حزب خوب ، حزب حرکت ملی ، حزب ظفر و سینان اوغان می باشند، نگرانی ها در مورد استراتژی ترکیه در ارتباط با قفقاز را دو چندان می کند .

حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 حکومت می‌کند، این بار با چالش‌های بزرگی مواجه است، به‌ویژه که نیروهای اپوزیسیون بر سر یک نامزد واحد برای رقابت با رجب طیب اردوغان به توافق رسیده‌اند. انتخابات نه تنها برای ترکیه، بلکه برای منطقه و فراتر از آن، با توجه به نفوذ این کشور و شیوه هایی که انتخابات می تواند بر سیاست های آن چه در داخل و چه در سطح بین المللی تاثیر بگذارد، یک رویداد مهم است.

با توجه به بزرگی بحران و آسیب های شدید انسانی و مالی که از قضا سهم دولت در این فاجعه بیشتر از همه است؛ به نظر می رسد روز به روز از مشروعیت و مقبولیت دولت کاسته شود و به همین دلیل هم بعید نیست دولت زمان انتخابات به تأخیر بیافتد تا بتواند جبران مافات کند. هرچند به نظر می رسد این زلزله به پاشنه آشیل آقای اردوغان و حزبش تبدیل خواهد شد و به راحتی بازی های معمولی که تاکنون با مهارت برای حفظ خود در عرصه حاکمیت انجام می داد، دیگر چاره ساز نخواهند بود.