دومینوی رسواییهای دفتر نخستوزیری اسرائیل همچنان در حال گسترش است و هر روز بر تعداد پروندههای آن افزوده میشود. از پروندههای فساد مالی که همسر بنیامین نتانیاهو و خود او در سالهای ۲۰۱۸ میلادی و ۲۰۱۹ میلادی به خاطر آنها محاکمه شدند و نهایتاً همسر او محکوم شد، تا افشای اطلاعات جدیدی که نشان میدهد دفتر نخستوزیر اسرائیل متهم اصلی شکستهای اطلاعاتی و افشای اسرار دولتی و امنیتی با اهداف سیاسی و شخصی است. مهمترین موضوعات این افشاگریها شامل چهار پرونده اصلی است: پرونده گالانت، وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل؛ پرونده پروتکلهای جنگ؛ پرونده افسر ارشد ارتش؛ و نهایتاً پرونده فیلدشتاین.
پرونده گالانت
اختلاف میان گالانت و نتانیاهو را نمیتوان به فقدان توافق داخلی در زمان جنگ محدود کرد؛ بلکه این اختلافات ریشه در تضادهای روششناسی میان دو گرایش دارد که هر یک نمایانگر تصویری متفاوت از رژیم صهیونیستی هستند که به دنبال تسلط و بقاست. گالانت، دلایل اختلاف خود با نتانیاهو را در سه مسئله یعنی خدمت نظامی حریدیها، بازگرداندن اسرا و تحقیق درباره دلایل ناکامی که منجر به موفقیت عملیات «طوفان الاقصی» شد، خلاصه کرد؛ اما پیچیدگیهای موجود در این رژیم نشان میدهد که عوامل دیگری نیز در این تصمیم دخیل بودهاند.
اساساً نتانیاهو به دنبال اجرای پروژه و رویای بزرگ خود مبنی بر از نیل تا فرات است و برای رسیدن به این هدف هم تلاش دارد تا بدون در نظر گرفتن ضرورتها و الزامات حقوق بین الملل عمل کند و نهایتاً با استفاده از زور و تجاوز و با ادامه نسل کشی این هدف را محقق کند. اما گالانت اعتقاد داشت که برای رسیدن به این هدف نیاز است که هم به حقوق بین الملل و به رویههای بین المللی عمل کرد و همچنین به نمایندگی از جریان میانه رو اسرائیل گالانت اعتقاد داشت که به موازات جنگ و فشار به مسلمانان باید چهره و وجهه بین المللی اسرائیل بازیابی شود.
در ادامه این اختلافات جزئیات پرونده درز اطلاعات گالانت به روز دوازدهم سپتامبر سال جاری برمی گردد. زمانی که بنیامین نتانیاهو جلسهای امنیتی برگزار کرده بود و یو آو گالانت وزیر جنگ برکنار شده را از حضور در جلسه منع کرده بود. زمانیکه گالانت قصد ورود به دفتر نتانیاهو را داشت نیروهای امنیتی نتانیاهو مانع از این کار شدند و ویدئوهای وقوع این حادثه هم موجود بوده و هم اینک فاش شده است که این ویدئوها به همراه اخبار مربوط به این اتفاق به روزنامه آلمانی بیلد و روزنامه انگلیسی The Jewish Journal داده شده است.
پرونده پروتکلهای جنگ
سرلشکر آوی جیل، مشاور نظامی سابق بنیامین نتانیاهو، با ارائه شکایتی به مشاور قضایی دولت، دفتر نخستوزیری را به دستکاری و حذف بخشهایی از گزارشهای مربوط به جنگ متهم کرده است. این اتهامات به منظور تأثیرگذاری بر نتایج کمیته تحقیق رسمی در مورد حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مطرح شدهاند. حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از نقاط عطف درگیریهای اخیر بین اسرائیل و گروههای مقاومت فلسطینی بود. این حمله باعث تشدید تنشها و افزایش فشارهای داخلی و بینالمللی بر دولت نتانیاهو شد.
اتهامات آوی جیل نشاندهنده تلاشهای احتمالی دفتر نخستوزیری برای پنهان کردن یا تغییر واقعیتهای میدانی به منظور حفظ وجهه سیاسی و جلوگیری از پیامدهای منفی برای نتانیاهو و دولتش است. این اتهامات میتواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای امنیتی اسرائیل منجر شود. اگر ثابت شود که گزارشهای جنگی دستکاری شدهاند، این موضوع میتواند به بحران اعتماد در میان شهروندان و نیروهای نظامی منجر شود.
در صورت اثبات این اتهامات، نتانیاهو و دیگر مقامات مسئول ممکن است با پیامدهای قانونی جدی مواجه شوند. این موضوع همچنین میتواند به تغییرات سیاسی در سطح رهبری اسرائیل منجر شود. جامعه بینالمللی، به ویژه کشورهای حامی اسرائیل، ممکن است به این اتهامات واکنش نشان دهند و خواستار شفافیت و پاسخگویی بیشتر از سوی دولت اسرائیل شوند. در این میان رسانهها نقش مهمی در افشای این اتهامات و اطلاعرسانی به عموم دارند. پوشش گسترده رسانهای میتواند فشار بیشتری بر دولت نتانیاهو وارد کند تا به این اتهامات پاسخ دهد. این تحلیلها نشان میدهد که اتهامات آوی جیل میتواند پیامدهای گستردهای در سطوح مختلف داشته باشد و به تغییرات مهمی در سیاست داخلی و خارجی اسرائیل منجر شود.
پرونده افسر ارشد ارتش
تحقیقات در این پرونده نیز در جریان است و طی آن دفتر نتانیاهو دارای تصاویر و شهادتهای شرمآور از این افسر است که از آن برای اعمال فشار بر این افسر جهت سوء استفاده از وی و دستیابی به اطلاعاتی در رابطه با بخشی که در آن فعالیت میکند، استفاده کرده است. افسر مذکور شکایتی را در این زمینه در دفتر رئیس ستاد کل ارتش تنظیم کرده است. این رسوایی نشاندهنده سوء استفاده از قدرت توسط دفتر نخست وزیر است که از اطلاعات شخصی برای اعمال فشار و دستیابی به اطلاعات نظامی استفاده کرده است. این رسوایی میتواند پیامدهای سیاسی جدی برای نتانیاهو و دولت او داشته باشد، به ویژه اگر تحقیقات به نتایج محکمی برسد. چنین رسواییهایی میتواند اعتماد عمومی به دولت و نهادهای نظامی را به شدت کاهش دهد. شکایت افسر ارشد ارتش نشاندهنده واکنش جدی و پیگیری قانونی در برابر این سوء استفاده است که میتواند به تغییرات ساختاری و اصلاحات منجر شود.
پرونده فیلدشتاین
در این پرونده اطلاعات محرمانه از آرشیو ارتش با هدف تاثیرگذاری بر روند مذاکرات مبادله اسرا به سرقت رفته و به رسانههای خارجی درز پیدا کرده است. متهم اصلی این پرونده “ایلی فیلدشتاین” سخنگوی سابق نتانیاهو است. هدف از این اقدام، تاثیرگذاری بر روند مذاکرات مبادله اسرا بوده است. به نظر میرسد که سیاستهای بنیامین نتانیاهو مبنی بر ادامه جنگ و فشار نظامی برای آزاد سازی اسرا که با انتقادات زیادی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان همراه بوده موضوع اصلی این پرونده میباشد. متهم اصلی این پرونده، ایلی فیلدشتاین، سخنگوی سابق بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل است. سرقت اطلاعات محرمانه از آرشیو ارتش نشاندهنده ضعفهای امنیتی در سیستمهای اطلاعاتی است. درز اطلاعات به رسانههای خارجی میتواند مذاکرات حساس را تحت تأثیر قرار دهد و به پیچیدگیهای بیشتری منجر شود. رسانههای خارجی به عنوان ابزارهایی برای فشار سیاسی و افشای اطلاعات حساس عمل میکنند. ایلی فیلدشتاین به عنوان سخنگوی سابق نتانیاهو، دسترسی به اطلاعات حساس داشته و نقش مهمی در این پرونده ایفا کرده است.
انتشار اطلاعات محرمانه میتواند به عنوان ابزاری برای فشار بر طرفهای مذاکرهکننده استفاده شود. در این مورد، هدف از درز اطلاعات، تغییر شرایط و نتایج مذاکرات مبادله اسرا بوده است. رسانههای خارجی میتوانند با انتشار این اطلاعات، فشار سیاسی بر دولت اسرائیل و نتانیاهو را افزایش دهند. این فشار میتواند از سوی جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و حتی افکار عمومی داخلی باشد. درز اطلاعات محرمانه میتواند به افشای فساد و سوء استفاده از قدرت در سطوح بالای دولت منجر شود. این موضوع میتواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای امنیتی منجر شود. رسانههای خارجی به عنوان ابزارهایی برای افشای اطلاعات حساس و ایجاد شفافیت عمل میکنند. این رسانهها میتوانند با انتشار این اطلاعات، توجه جهانی را به مسائل داخلی اسرائیل جلب کنند. درز اطلاعات محرمانه میتواند پیامدهای امنیتی جدی داشته باشد. این اطلاعات ممکن است به دست دشمنان اسرائیل برسد و امنیت ملی را به خطر بیندازد. انتشار این اطلاعات میتواند واکنشهای گستردهای را در داخل و خارج از اسرائیل به همراه داشته باشد. این واکنشها میتواند شامل تحقیقات بیشتر، تغییرات سیاسی و حتی محاکمه مقامات مسئول باشد.
پرونده ایلی فیلدشتاین یکی از جنجالیترین پروندههای اخیر در اسرائیل است. فیلدشتاین، به عنوان سخنگوی سابق نتانیاهو، دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه داشته است. او متهم به سرقت این اطلاعات و درز آنها به رسانههای خارجی با هدف تاثیرگذاری بر روند مذاکرات مبادله اسرا شده است. این اقدام نه تنها به پیچیدگیهای مذاکرات افزوده، بلکه به بحران اعتماد در میان نیروهای نظامی و جامعه اسرائیل نیز دامن زده است. این پرونده نشاندهنده چالشهای جدی در سیستمهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل است و میتواند به تغییرات ساختاری و اصلاحات گستردهای منجر شود. همچنین، این موضوع به عنوان نمونهای از سوء استفاده از قدرت و فساد در سطوح بالای دولت، میتواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش فشارهای سیاسی بر نتانیاهو و دولت نامشروع او منجر شود.
یگان ۴۳۳، شاباک و دفتر دادستان کل اسرائیل در حال بررسی تمامی این پروندهها هستند و متهم اصلی را شخص نتانیاهو میدانند. به عقیده روزنامه هاآرتص، دفتر نتانیاهو به مرکزی از فساد تبدیل شده که منافع شخصی او را تأمین میکند و این نشاندهنده آن است که یک سازمان مجرم که توسط نتانیاهو منصوب شده، بر اسرائیل حکومت میکند و منافع امنیتی و قومی اسرائیل در خدمت نه شهرکنشینان و صهیونیستها، بلکه شخص بنیامین نتانیاهو است.
انتظار میرود که پس از افشای چنین اطلاعات محرمانهای از فساد سیاسی و امنیتی در دفتر نخستوزیری اسرائیل، شاهد به وجود آمدن نوعی بیاعتمادی و عدم اطمینان در تمامی سطوح امنیتی، سیاسی و نظامی این رژیم باشیم. به نظر میرسد که شهرکنشینان صهیونیستی نادانسته قربانی سیاستهای جنایتکارانه بنیامین نتانیاهو شدهاند. هرچند که تاکنون نتانیاهو تمامی این اتهامات را انکار کرده و مدعی است که هیچ سند و مدرکی مبنی بر این اتهامات وجود ندارد، اما طبق گزارش نشریه تایمز اسرائیل، چهار نفر تاکنون در رابطه با این پروندهها دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتهاند. فیلدشتاین، سخنگوی دفتر نخستوزیری، نیز یکی از این افراد است که طبق بررسیها بدون داشتن تأییدیههای امنیتی پیشینی در نشستهای فوق محرمانه و حساس حضور داشته و با وجود اینکه هنوز به صورت رسمی به استخدام دفتر نخستوزیری اسرائیل در نیامده بود، به عنوان یکی از مشاورین نزدیک نتانیاهو منصوب شده بود.
موج رسواییها و پروندههای تحقیق دفتر نخستوزیری اسرائیل با افشای برخی از این پروندهها، نشاندهنده واپسین نفسهای نتانیاهو است؛ نتانیاهویی که نه تنها منفور جامعه مسلمانان و فلسطینیان، بلکه حتی تبدیل به چهرهای منفور و منزجر در میان شهرکنشینان و صهیونیستها نیز شده است. ارزیابیها نشان میدهد که ادامه جنگ غزه نیز نهایتاً نمیتواند نجاتدهنده نتانیاهو باشد و دیر یا زود سقوط او رقم خواهد خورد.