دومینوی رسوایی‌های دفتر نخست‌وزیری اسرائیل همچنان در حال گسترش است و هر روز بر تعداد پرونده‌های آن افزوده می‌شود. از پرونده‌های فساد مالی که همسر بنیامین نتانیاهو و خود او در سال‌های ۲۰۱۸ میلادی و ۲۰۱۹ میلادی به خاطر آن‌ها محاکمه شدند و نهایتاً همسر او محکوم شد، تا افشای اطلاعات جدیدی که نشان می‌دهد دفتر نخست‌وزیر اسرائیل متهم اصلی شکست‌های اطلاعاتی و افشای اسرار دولتی و امنیتی با اهداف سیاسی و شخصی است. مهم‌ترین موضوعات این افشاگری‌ها شامل چهار پرونده اصلی است: پرونده گالانت، وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل؛ پرونده پروتکل‌های جنگ؛ پرونده افسر ارشد ارتش؛ و نهایتاً پرونده فیلدشتاین. انتظار می‌رود که پس از افشای چنین اطلاعات محرمانه‌ای از فساد سیاسی و امنیتی در دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، شاهد به وجود آمدن نوعی بی‌اعتمادی و عدم اطمینان در تمامی سطوح امنیتی، سیاسی و نظامی این رژیم باشیم. موج رسوایی‌ها و پرونده‌های تحقیق دفتر نخست‌وزیری اسرائیل با افشای برخی از این پرونده‌ها، نشان‌دهنده واپسین نفس‌های نتانیاهو است؛ نتانیاهویی که نه تنها منفور جامعه مسلمانان و فلسطینیان، بلکه حتی تبدیل به چهره‌ای منفور و منزجر در میان شهرک‌نشینان و صهیونیست‌ها نیز شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ادامه جنگ غزه نیز نهایتاً نمی‌تواند نجات‌دهنده نتانیاهو باشد و دیر یا زود سقوط او رقم خواهد خورد.

انتخاب شدن هریس یا ترامپ هر دو به معنای دو روی یک سکه است و تفاوت چندانی در اصل قضایا و سیاست‌های ایالات متحده ایجاد نمی‌کند. تنها این روش‌ها و شیوه‌های سیاست ورزی است که ممکن است کمی با همدیگر تفاوت داشته باشد. ترامپ اعتقاد به روش‌های با بازدهی سریع و کوتاه دارد اما در مقابل هریس به دنبال گام به گام جلو رفتن و روش‌های با بازدهی بلند مدت و در عین حال کم تنش‌تر دارد.

تلاش و فشار آلمان به اروپاییان مبنی بر عدم ارتباط با ایران، موضوع اعدام جمشید شارمهد و نهایتاً بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و موسسه آموزش زبان آلمانی در تهران سلسله اتفاقاتی هستند که باعث شدند تا روابط میان ایران و اروپا و به ویژه ایران و آلمان رو به سردی بگراید. به نظر می‌رسد که اصل اساسی عدم مداخله در امور داخلی کشورها که بر اساس بند هفتم ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد وجود دارد در نوع و نحوه روابط میان ایران و آلمان نقض شده است و بنابراین انتظار می‌رود که با دیپلماسی هوشمند جمهوری اسلامی بتواند رفتار دولت‌های اروپایی و به ویژه آلمان را تغییر داده و مبتنی بر قواعد و رویه‌های بین المللی و همچنین عقلانیت کند.