به گزارش طنین سنتر؛ اراضی اشغالی تنها اندکی پس از قدرت گیری مجدد "بنیامین نتانیاهو" و طیف راستگرایان افراطی متحد وی در صحنه قدرت سیاسی رژیم صهیونیستی، شاهد اوج گیری اعتراضات گسترده بود. اعتراضاتی که در ابتدا به صورت پراکنده در واکنش به رویه ها و اقدامات افراط گرایانه وزرای تندروی حاضر در دولت نتانیاهو صورت گرفتند با این حال اندکی بعد، به واسطه آشکار شدن اراده و نیت نتانیاهو جهت اجرای اصلاحات در نظام قضایی رژیم اشغالگر قدس که عملاً دستِ دولت و نخست وزیر این رژیم را در برابر نهادهای قانونی و قضایی تقویت می کند و نوعی مصونیت را برای آن ها از هرگونه پیگرد قضایی ایجاد می کند، به نقطه انفجار رسید.
مساله ای که سبب شده تا برگزاری راهپیمایی های اعتراضی در شنبه های هر هفته، به یک برنامه روتین برای معترضان اسرائیلی و البته یک دردسر بزرگ برای دولت نتانیاهو تبدیل شود. با این حال، دولت نتانیاهو پس از چند هفته اعتراضات معترضان صهیونیست و پس از آنکه "یواف گالانت" وزیر جنگ رژیم اسرائیل نیز به نوعی با معترضان همسو شد، مجبور به عقبنشینی از تقدیم لایحه اصلاحات قضایی به پارلمان رژیم اشغالگر قدس(کِنست) شد. مساله ای که حتی آن هم نتوانست آتش اعتراضات در اراضی اشغالی را خاموش کند.
با این حال به تازگی در روز دوشنبه گذشته، پارلمان اسرائیل با بند جنجالی لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو که در قالب آن اختیارات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی محدود می شود، موافقت کرده است. قرار است این لایحه برای بارهای دوم و سوم نیز در پارلمان رژیم صهیونیستی بررسی شود و در صورتی که تصویب گردد، اجرایی و نهایی خواهد شد. موضوعی که انتشار خبرِ آن سبب شده تا بار دیگر اعتراضات در شهرهای مختلف اراضی اشغالی ابعاد گسترده تری پیدا کند و بسیاری از شهروندان صهیونیست از کودتای صریح و آشکار نتانیاهو و طیف افراطیون متحد وی علیه دموکراسیِ ادعایی در اراضی اشغالی خبر دهند.
در این راستا، نتانیاهو در قالب خطابه های تلویزیونی سعی کرده به شهروندان صهیونیست این اطمینان را بدهد که حافظِ دموکراسی است و از این طریق بر آن بوده تا آن ها را آرام کند با این حال نکته قابل تامل این است که شهروندان اراضی اشغالی زیر بارِ این ادعاها نمی روند و خواستار سقوط نتانیاهو و دولتش هستند.
از این رو، شاهدیم که تشدید اعتراضات در اراضی اشغالی عملا فضای دوقطبی در این اراضی را به شدت تقویت کرده و اسرائیل را به نقطه جوش رسانده است. همان نقطه ای که پیشتر سیاستمدارانی نظیر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی و یا بنی گانتس وزیر جنگ سابق این رزیم نسبت به آن و شانس بالای وقوع جنگ داخلی در اراضی اشغالی هشدار می دادند. با این همه، اینطور به نظر می رسد که در قالب آینده تحولات جاری در اراضی اشغالی به طور خاص می توان 4 سناریوی عمده و محوری را مد نظر قرار داد.
اولاً، به احتمال زیاد لایحه مذکور به ویژه با توجه به دست برترِ نتانیاهو و ائتلاف وی در پارلمان اسرائیل، تصویب خواهد شد. مسأله ای که شدت و صراحتِ قطبی گرایی موجود در اراضی اشغالی در ابعاد سیاسی و اجتماعی را به نقطه ای قابل توجه خواهد رساند. نقطه ای که شاید از زمان تشکیل رژیم جعلی اسرائیل هم شاهد آن نبوده ایم.
در این فضا، هم طیف مخالفان نتانیاهو در میان افکار عمومی اراضی اشغالی و هم جریان های سیاسی اپوزیسیون علیه ائتلاف حاکم مستقر در اراضی اشغالی و هم جریان های رسانه ای منتقد، اقدامات تخریبی گسترده ای را علیه نتانیاهو و دولتش در پیش خواهند گرفت.
مسأله ای که با محقق شدنش، عملاً دولت در اراضی اشغالی را فلج می کند و آن را به نقطه بن بست می رساند. فراموش نکنیم که در بحبوحه اعتراضات اخیر در اراضی اشغالی، گزارش های مختلفی در مورد اعتراضات پنهان و گسترده نیروهای امنیتی اسرائیلی نسبت به دولت نتانیاهو نیز منتشر شد و حتی این مساله نیز مورد اشاره قرار گرفت که آن ها از نهادهای ارشد اسرائیلی درخواست کرده اند تا اجازه حضور آن ها در اعتراضات را نیز صادر کنند. مسأله ای که خود از یک بحران پنهان و قابل توجه برای رژیم صهیونیستی و دولت نتانیاهو خبر می دهد.
دوم اینکه ممکن است سطح مخالفت ها علیه دولت نتانیاهو همزمان با تشدید اعتراضات داخلی علیه آن به قدری اوج بگیرد که این دولت مجبور شود جهت آرام کردن جو در اراضی اشغالی، از قدرت کنار رود. تحقق این سناریو در نوع خود بن بست سیاسی در اراضی اشغالی را بیش از هر زمان دیگری آشکار خواهد کرد و عملاً اسرائیل را وارد چرخه ای از انتخابات های بی حاصل خواهد کرد که پیشتر نیز نمودهای آن را در اراضی اشغالی شاهد بودهایم. موضوعی که حتی بعضاً موجب طرح برخی تمسخرها علیه این رژیم در عرصه بین المللی و به ویژه از طرف متحدان بین المللی آن نیز شده است.
سوم اینکه اراده جدی دولت نتانیاهو در پیشبرد لایحه اصلاحات فضایی در اراضی اشغالی، در عین حال که چالشهای جدی را در درون اسرائیل ایجاد می کند، می تواند تبعات به شدت منفی را نیز برای این رژیم در عرصه بین المللی ایجاد کند. در این زمینه به طور خاص انتظار می رود که بسیاری از متحدان رژیم اسرائیل در عرصه بین المللی به ویژه در اروپا و همچنین آمریکا، سیاست سردی را در قبال آن اتخاذ کنند و اسرائیل وارد دوره ای بی سابقه از بایکوت سیاسی و رسانه ای شود.
مسأله ای که البته همین حالا نیز به اشکال مختلف از سوی دولت آمریکا علیه رژیم اسرائیل به عنوان نزدیکترین متحدش در منطقه خاورمیانه قابل مشاهده است و می بینیم که تاکنون دولت بایدن هیچ دعوتنامه ای را بهرغم گذشتِ چندین ماه از حضور نتانیاهو در قدرت، برای وی جهت سفر به آمریکا ارسال نکرده است. حتی بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز وقتی به آمریکا سفر می کند، هیچ مقام رسمی آمریکایی به استقبال از او نمی رود. موضوعی که خود حامل تبعات و پیام های به شدت منفی برای رژیم صهیونیستی است.
و در نهایت چهارم اینکه احتمال دارد دولت نتانیاهو با مشاهده تشدید تنش ها در اراضی اشغالی علیه پیشروی طرح اصلاحات قضایی اش، اقدام به عقب نشینی کامل از آن کند. تحقق این سناریو بعید به نظر می رسد و اگر هم چنین شود، نه تنها اعتبار نتانیاهو را زیر سوال می برد بلکه عملا حمایت های گسترده ای را که از وی در درون ائتلاف حامی اش می شود را نیز از بین می برد و حتی می تواند به فروپاشی دولت او ختم شود.
در این راستا، نتانیاهو تنهایِ تنها خواهد ماند و می تواند گفت تنها هدفش در ادامه، خفاظت از موقعیت خود و نزدیکانش جهت در امان ماندن از حملات طیف ها و جریانات مخالف با آن ها و البته اقدامات احتمالی دستگاه قضایی اسرائیل علیه پرونده توام با فسادشان است. از این منظر، لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو، به معنای واقعی کلمه یک قمار سرنوشت ساز برای او است. یا به وی مصونیت می دهد و یا او را راهی زندان خواهد کرد.