رسانه های داخلی

تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران
اتحادیه اروپا در بیانیه ای نوشت: شورای اروپا تصمیم گرفت تا با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین، چارچوب اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا را گسترش دهد. این چارچوب که در ژوئیه ۲۰۲۳ تصویب شد، در حال حاضر صادرات قطعات مورد استفاده در ساخت و تولید پهپاد از اتحادیه اروپا به ایران را ممنوع می‌کند و علیه افراد مسئول، حمایت کننده یا دخیل در برنامه پهپادی ایران، محدودیت‌های مسافرتی و دارایی درنظر می‌گیرد. در این بیانیه با تکرار ادعاها و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه ادعا شده است: با توجه به ادامه حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و همچنین گروه‌های مسلح غیردولتی در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ و در پی حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، شورا تصمیم گرفت که توانایی اتحادیه اروپا را برای اعمال تدابیر محدودکننده علیه برنامه موشکی ایران تعمیم دهد. بر این اساس اتحادیه اروپا اکنون می‌تواند افراد و نهادهایی را که در زمینه انتقال موشک‌ها و پهپادهای ایران درگیر هستند، هدف قرار دهد. طبق بیانیه اتحادیه اروپا، دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.
محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس
غلامحسین محسنی اژه‌ای: درخصوص ماجرای چای دبش و پرونده آقای ساداتی نژاد، بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیراً با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم. در قضیه چای دبش نیز این خودِ دولت و قوه قضاییه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیر مجموعه قوه قضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد. در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است.
شانس قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم چقدر است؟
با پیگیری‌های تسنیم از منتخبین مجلس آینده مشخص شده است که اکثر نمایندگان، موافق ریاست محمدباقر قالیباف هستند. بنا به اذعان یکی از منتخبین، 120 نفر از نمایندگان که تاکنون حضور خود در فراکسیون اکثریت را قطعی کرده‌اند، با ریاست آقای قالیباف موافق‌اند. از بین مابقی منتخبین، حدود 115 نفر که شامل 65 نفر از مستقلین و 50 نفر از اصلاح طلبان می‌شود نیز از میان گزینه‌های مطرح برای ریاست، تمایل زیادی به آقای قالیباف دارند. یکی دیگر از منتخبین مجلس دوازدهم نیز در گفتگو با خبرنگار تسنیم از انصراف علی نیکزاد از کاندیداتوری ریاست مجلس دوازدهم خبر داد و گفت که آقای نیکزاد تمایل بیشتری به حضور در جایگاه نایب رئیسی مجلس دارد. بنا بر این گزارش، برخی افراد دیگر که تا پیش از این اسامی آنها به عنوان کاندیدای ریاست مجلس مطرح شده بود، با توجه به اینکه احساس می‌کنند شانس بالایی برای بدست آوردن این کرسی ندارند، به دنبال حضور در هیات رئیسه و ریاست کمسیسیون های تخصصی مجلس هستند.
واکنش یک نماینده به قرار گرفتن طرح صیانت در دستور کار مجلس
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس یازدهم: نگاهم بر این است که طرح صیانت در روز آخر مطرح نخواهد شد و تنها در دستور کار قرار گرفت. ما به جای اینکه دنبال تصویب قانون خوبی باشیم، به دنبال سیاسی‌کاری و سیاسی بازی هستیم. پشت پرده معامله‌هایی برای هیات رئیسه دور بعد در حال انجام است، اما ارزش آن را ندارد که برای تصاحب صندلی با روح و روان مردم بازی کنیم! یک عده در کشور به این نتیجه رسیدند که هر چقدر مردم ناراضی‌تر باشند، کمتر پای صندوق می‌آیند و این امر به نفع آن‌ها است، این اتفاق نیز در انتخابات مجلس افتاد و این دستاورد را برای ریاست جمهوری تقویت می‌کنند./ جماران
چرا سخنان اخیر خرازی درباره دکترین هسته‌ای ایران مهم است؟
تابناک نوشت: کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی در یک نشست بین المللی، از تغییر احتمالی دکترین هسته‌ای ایران در صورت تهدیدات رژیم صهیونیستی سخن گفته بود. خرازی با سابقه سال‌ها سکانداری دستگاه سیاست خارجی ایران، کامل بار حقوقی و سیاسی کلمات را می‌داند و به همین دلیل، اظهارات او متفاوت با سخنانی است که گاه و بی‌گاه توسط برخی نمایندگان مجلس یا فعالان سیاسی مطرح می‌شود. در این باره باید تاکید کرد که تغییر دکترین هسته‌ای نمی‌تواند لزوماً معنای ساخت بمب اتم داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بین تغییر دکترین هسته‌ای تا بمب اتم گزینه‌های فراوانی در مسیر قرار دارد که هر یک می‌تواند تحولی شگرف در سیاست‌های هسته‌ای ایران محسوب شود؛ برای نمونه، خروج ایران از «ان پی تی» ـ که همواره گزینه روی میز برای ایران بوده ـ می‌تواند تغییر در دکترین هسته‌ای ایران به شمار رود. هرچند ایران بنا بر فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار‌ها اعلام کرده قصد فعالیت در زمینه سلاح‌های هسته‌ای را ندارد، در شرایطی که ایران به همه تعهدات بین المللی خود پایبند است، اما در سوی دیگر رژیمی فاقد تعهد به اصول جهانی قرار دارد که به تهدید هسته‌ای ایران مشغول است، عقل حکم می‌کند که ایران هم هر گزینه‌ای برای رفع تهدید مورد بررسی قرار دهد.
واکنش روزنامه های اصلاحات به نامه روحانی
- روزنامه هم‌میهن: پاسخ آقای روحانی به نامه محرمانه شورای نگهبان اگر صد نقطه قوت داشته باشد که دارد، ولی یک نقطه ضعف هم دارد. اینکه چرا اصل نامه شورای نگهبان را افشا نکرده‌ و به نقل مضامین یا برداشت‌هایی از آن کفایت کرده است. شاید خواننده حس کند که پاسخ آقای روحانی مستدل است و مهمتر اینکه وی موفق شده این شورا را به جایی برساند که از پوسته عدم‌پاسخگویی خارج شود و برای اولین بار تا حدی دست این شورا در اتخاذ تصمیمات غیرشفاف رو شود.
- روزنامه آرمان ملی: روحانی مانند هاشمی نیست که وقتی ردصلاحیت شد دارای قدرت تأثیرگذاری زیادی بر جامعه باشد و در معادلات سیاسی و بین‌اللملی تاثیرگذار باشد. مانند خاتمی هم نیست که از حامیان زیادی برخوردار باشد و بتواند در کنش‌های سیاسی جامعه تاثیرگذاری داشته باشد. روحانی به‌خوبی می‌داند اکنون از جایگاهی که حتی قبل از ریاست جمهوری هم داشت برخوردار نیست و تأثیرگذاری او کمرنگ شده است.
پی نوشت: حسن روحانی اخیراً در بحث دلایل ردصلاحیت خود توسط شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان نوشته بود که آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌ عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است. درخصوص کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من، اتهامات واردشده را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده و به چهار ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی پاسخ داده بود.