دلایل بن بست سیاسی در عراق

با وجود گذشت شش ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق، عدم تعادل سیاسی و اختلاف میان احزاب، تشکیل دولت و انتخاب کابینه آینده این کشور را همچنان به یک معمای مبهم تبدیل نموده است. پس از پافشاری مقتدی صدر در ائتلاف سه‌گانه با نمایندگان کرد و اهل سنت و نپذیرفتن ائتلاف با نمایندگان چارچوب هماهنگی به بهانه اختلافات دیرینه‌اش با نوری المالکی، چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی کردستان و برخی دیگر از احزاب نیز با نصاب‌شکنی مانع برگزاری جلسات پارلمان در روزهای 6 و 10 فروردین برای انتخاب رئیس‌جمهور شدند. نمایندگان مقاومت برای از رسمیت انداختن جلسه پارلمان می‌بایست حداقل 120 نماینده را با خود همراه می‌کردند که در تاریخ‌های فوق بیش از این تعداد ( حدود 140 نفر ) از نمایندگان در نصاب‌شکنی جلسه پارلمان مشارکت داشتند. با رسمیت نیافتن جلسات فوق که می‌توان آن را شکستی برای مثلث صدرـ بارزانی ـ حلبوسی عنوان کرد، مقتدی صدر در نامه‌ای با تعیین تاریخ 9 شوال، به چارچوب هماهنگی مهلت داده است که در مدت چهل روز دولت را بدون جریان صدر تشکیل دهد. او همچنین از افراد نزدیک به خود در پارلمان خواسته است که نه به صورت ایجابی و نه سلبی هیچ ورودی به مسئله تشکیل دولت نکنند. در چنین شرایطی و تحت تاثیر لجاجت و تسویه حساب‌های سیاسی حتی اگر دولتی تشکیل گردد، کاملا سست و شکننده خواهد بود و عمر چندانی نخواهد داشت زیرا شخصیت مقتدی صدر این‌چنین است که اگر دستاوردی احساس نکند بازی را به هم ریخته و رقابت سیاسی را به کف خیابان منتقل می‌کند؛ لذا چارچوب هماهنگی با هوشیاری تلاش می‌کند تا از شکل‌گیری یک دولت تماماً صدری جلوگیری کرده اما این جریان را به عنوان بخشی از بیت شیعی در فرآیند تشکیل دولت سهیم کند. مشارکت جریان صدر در تشکیل دولت علاوه بر اینکه این جریان را نیز در اقدامات دولت آینده مسئول می‌کند، راه هر بهانه‌ای برای تبدیل شدن صدری‌ها به معارضه را مسدود می‌سازد. چارچوب هماهنگی مواضع و اقدامات جریان صدر را در برهه کنونی متمایل به سیا‌ست‌های غربگرایانه‌ی بازیگرانی همچون عربستان، امارات و ترکیه می‌داند و به همین دلیل مانع تشکیل دولت صد درصد صدری است. موافقت جریان صدر با کاندیداتوری « ریبر احمد » برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق، از موارد اختلافی بود که چارچوب هماهنگی با آن مخالفت کرد و با نصاب‌شکنی جلسه پارلمان آن را ناکام گذاشت. علاوه بر موضوع انتخاب رئیس‌جمهور و نخست وزیر ، موارد مهم دیگری همچون خلع سلاح نیروهای مقاومت و انحلال الحشدالشعبی به عنوان مسائل چالشی میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر باقی مانده است که در صورت تشکیل دولت کاملاً صدری و قرار گرفتن مقتدی صدر در موضع قدرت، می‌تواند به جدال جدیدی میان گروه‌های شیعی عراق منجر شود. با وجود اختلافات فوق چارچوب هماهنگی در حال تدوین طرحی برای تشکیل دولت با مشارکت جریان صدر است و در این خصوص اسامی شخصیت‌هایی همچون حیدرالعبادی، قاسم الاعرجی و جعفر الصدر نیز به عنوان گزینه‌های نخست‌وزیری از طرف چارچوب هماهنگی مطرح شده است.