مدتی پیش وزارت انرژی آمریکا اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ایالات‌متحده آمریکا دو میلیون بشکه نفت ایران را به فروش رسانده است. این کشتی در سواحل امارات و با پرچم لیبریا توقیف شد. شواهد حاکی از آن است که این کشتی به بندری در هوستون تگزاس منتقل شد. در ادامه مقامات آمریکایی این موضوع را مطرح کردند که نفت این کشتی متعلق به ایران است. گفتنی است که مقامات آمریکایی محموله این کشتی را به قیمت صد و ده میلیون دلار به فروش رسانده‌اند؛ اما سؤالی که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا این اقدام ایالات‌متحده آمریکا قانونی بوده است؟ بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند این کار ایالات‌متحده مصداق دزدی دریایی است. اگرچه سخنگوی ورزات دادگستری امریکا، مایک رایموندی، دلیل مصادره بار این کشتی را کمک به قربانیان تروریسم می‌داند؛ اما به نظر می‌رسد که یک نکته در اینجا لحاظ نشده است و آن‌هم این است که محموله این کشتی‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده است.
نکته دیگری که باید مدنظر قرار داشت این است که اگر این اتفاقات در زمان دولت ترامپ رخ می‌داد چندان عجیب نمی‌نمود، چراکه دولت ترامپ بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را از درون تهی کرده بود و یک‌جانبه‌گرایی راهبرد اصلی دولت وی بود؛ اما دولت بایدن که از همان آغاز شعارش بازگشت به نهادهای بین‌المللی و چندجانبه گرایی در سیاست خارجی بود، می‌بایست حداقل در ظاهر، ظاهری قانون‌مدارتر به خود بگیرد و به‌جای حل‌وفصل مسائل از درگاه حقوقی تن به راهزنی و دزدی دریایی ندهد. البته مبرهن است که حقوق بین‌الملل ابزار هژمونی ایالات‌متحده برای تحمیل سیاست است و تفاوت چندانی میان سیاست‌گذاران ایالات‌متحده در این حوزه وجود ندارد.