پانزدهمین اجلاس سران بریکس در حالی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد که پنج کشور عضو این سازمان بزرگ بینالمللی تصمیم گرفتند تا با دعوت از شش عضو جدید، گامی مهم در جهت خلق جهان چندقطبی و تقویت بلوک اقتصادی قدرتهای نوظهور بردارند. جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربی سعودی، امارات عربی متحده، مصر، آرژانتین و اتیوپی شش کشوری هستند که از میان 23 کشور داوطلب برای پیوستن به سازمان بریکس برگزیده شدند. حال دولت سیزدهم پس از پیوستن به سازمان شانگهای موفق شد تا با دنبال کردن دیپلماسی پویا و چندجانبه با قدرتهای بزرگ جهانی، در مسیر عضویت در بریکس قرار بگیرد. در میان تحلیلگران و رسانههای بینالمللی از بریکس به عنوان رقیب گروه هفت، که شامل قدرتهای بزرگ غربی است، یاد میشود. با توجه به پتانسیلهای این سازمان بزرگ بینالمللی، سعی خواهیم کرد در ادامه این یادداشت به فرصتها و امکانهای جدید پیش رو کشور پس از پیوستن به سازمان بریکس بپردازیم.
حرکت به سمت جهان چند قطبی
بحران مالی سال 2007- 2008 نخستین نشانه سست شدن نظم یک قطبی و تهدیدات هژمونی دلار بود. پس از این رخداد تاریخی قدرتهای نوظهور جهانی تصمیم گرفتند تا با فاصله گرفتن از مدار آمریکا، به سمت ترسیم نظم چند قطبی حرکت کنند که در آن دیگر کشورهای جهان به «شمال» و «جنوب» یا سایر تعاریف استعماری تقسیم نمیشوند. در نظم چند قطبی کشورهای جهان ضمن حفظ استقلال و حاکمیت ملی میتوانند با تکیه بر مزیتهای نسبی خود وارد تعاملات بینالمللی شده و مافع ملیشان را تامین کنند. البته هنوز ابعاد مختلف نظم چندقطبی مشخص نشده و بسیاری از کارشناسان تصویر دقیقی از نظم آتی جهانی ندارند. در چنین شرایطی کارشناسان حوزه سیاست خارجی توصیه میکنند دولتها به سمت متنوعسازی سبد متحدان بینالمللی و ائتلافهای کوتاهمدت حرکت کنند. در نظم شبکهای دولتها باید بتوانند با اتخاذ سیاست موازنه مثبت به صورت همزمان با تمام بازیگران وارد تعامل شده و ارتقا جایگاه خود در نظم جدید را در دستور کار قرار دهند. برهمین اساس پیوستن ایران به سازمان بریکس میتواند گامی بلند در جهت ادغام در نظم چندقطبی و بهبود جایگاه کشور در محیط منطقهای و بینالمللی بردارد.
تسریع در روند دلارزدایی
مهمترین پایه هژمونی اقتصادی آمریکا در روابط بینالملل استفاده از ارز دلار است. وزارت خزانه داری آمریکا با عنوان بازوی نظارتی کاخ سفید این امکان را برای کاخ سفید فراهم میکند تا در هنگام تشدید مناقشات ژئوپلیتیکی یا اختلافات سیاسی از این ابزار برای تحریم کشورهای مستقل و ضربه به اقتصادهای ملی بهره ببرد. برای مقابله با این تهدید قدرتهای نوظهور جهانی همچون اعضای بریکس تصمیم گرفتند تا با مطرح کردن ایدههایی همچون تعریف ارز جایگزین، استفاده از ارزهای محلی، سوآپ ارز، سرمایهگذاری با ارز ملی، تبادل کالا و ... میزان نفوذ واشنگتن در مناسبات دو یا چندجانبه را مهار کنند. به گزارش پایگاه «گلوبال تایمز» هدف نهایی سیاست «دلار زدایی» بریکس، کاهش هژمونی آمریکا در مبادلات تجارت جهانی است. در حالی که در ابتدا قرن حاضر سهم دلار در ذخایر مالی کشورهای جهان قریب به 71 درصد بود؛ حال این رقم با کاهش معنادار به 58 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. مسئله دلارزدایی نه تنها در میان کشورهای مستقلی همچون چین یا روسبه بلکه در میان برخی متحدان آمریکا نیز طرفداران جدی دارد. به عنوان مثال لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در جریان اجلاس پیمان مالی جدید جهانی در پاریس، از اراده برزیل برای مطرح کردن ایده «دلار زدایی» در نشست بریکس خبر داد. در چنین شرایطی ایران به عنوان یکی از قربانیان هژمونی دلار در اقتصاد جهانی میتواند با تکیه بر روشهای جدید مالی، از سد تحریمها عبور کرده و وارد زنجیره اقتصاد جهانی شود.
افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران
یکی از مسیرهای ارتقا جایگاه قدرتهای متوسط در نظم سیال جهانی، عضویت در نهادهای بزرگ و تاثیرگذاری منطقهای- بینالمللی است. افزایش پیوند کشور با مسیرهای ترانزیتی، پیمانهای مالی و بلوکهای سیاسی، ضمن افزایش پرستیژ نظام، موجب ارتقا امنیت دولت- ملت ایران در برابر خطرات امنیتی؛ بهویژه از سوی غربیها خواهد شد. برهمین اساس توصیه میشود تهران از ظرفیت بریکس برای توسعه مذاکرات سیاسی با چین، هند و روسیه برای تکمیل مسیرهای کریدوری «شمال- جنوب» و «یک کمربند- یک راه» و افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی کشور بهره ببرد. به عنوان مثال تهران- پکن اکنون به عنوان دو عضو سازمان بریکس، میتوانند با استفاده از فرصتهای جدید به سمت عملیاتیکردن قرارداد جامع 25 ساله حرکت کنند. ایران باید بتواند با استفاده از این فرصت مانع تکمیل خط کریدور «میانی» و از بین رفتن مزیتهای ژئوپلیتیکی کشور توسط ترکها شود. همچنین ایران در دوران جدید میتواند با استفاده از ظرفیت تبادل کالا یا استفاده از ارزهای ملی فرآیند توسعه بندر اقیانوسی چابهار را سرعت ببخشد.
خنثیسازی تحریمها
طی دو دهه اخیر دولتهای غربی به رهبری آمریکا انزوا و تحریم اقتصادی ایران را با هدف عقب راندن برنامه هستهای کشور و تبدیل کردن ایران به «پاکستان» خاورمیانه، در دستور کار قرار دادند. برهمین اساس حاکمیت ملی در ایران با درک تهدید اقتصادی دشمن علیه فرآیند توسعه و معیشت مردم تصمیم گرفت تا با عبور از مسیرهای مرسوم تجارت جهانی به سمت گزینه دور زدن تحریمها و تامین نیازهای حیاتی کشور گام بردارد. با توجه به نکات فوق یکی از اهداف راهبردی ایران از پیوستن به سازمان بریکس دور زدن تحریمها، تامین منابع مالی جدید و انتقال فناوری است. هماکنون دو نهاد «بانک توسعه جدید» و «مکانیزم ذخیره احتیاطی» نقش بازروهای مالی را در سازمان بریکس بازی میکنند. بانک توسعه جدید با هدف سرمایهگذاری در کشورهای عضو بریکس و بازارهای نوظهور جهانی در سال 2014 تاسیس شد. در همان سال اعضای بریکس برای مقابله با بحرانهای مالی احتمالی سیستم ذخیره احتیاطی مالی را ایجاد کردند. در نظر کارشناسان یکی از اهداف اصلی ایران از پیوستن به بریکس، دسترسی به منابع مالی این دو نهاد است. علاوه بر این تهران باید با استفاده از توسعه روابط با قدرتهای صنعتی غیرغربی زمینه انتقال فناوریهای جدید به کشور را با هدف جبران عقبماندگیهای ناشی از تحریم را فراهم آورد.
بهره سخن
سازمان بریکس با در اختیارداشتن 25 درصد تولیدناخالص داخلی، 40 درصد جمعیت جهان و 18 درصد از تجارت بینالمللی بازیگری مهم و تاثیر گذار در روند شکلگیری و تثبیت نظم چندقطبی شناخته میشود. کشورهای «جنوب جهان» با تشکیل بلوک جدید سیاسی- اقتصادی سعی دارند تا نهادها، رژیمها و سازوکارهای جدیدی در نظام بینالملل خلق کنند. این سازمان ها و رژیمهای جدید در بلندمدت میتوانند در برابر ساختارهای متصلب نظم غربی مانند شورای امنیت سازمان ملل، نهادهای برتوون وودز یا سیستمهای نظارت مالی مانند کنوانسیون پالرمو یا گروه ویژه اقدام مالی قد علم کرده و زمینه کاهش قدرت نهادسازی غرب را فراهم آورند. با وجود پتانسیلهای قدرتمند بریکس برای ایجاد موازنه در برابر بلوک غرب اما دولت سیزدهم باید با عینک واقعبینی مواضع سیاسی کشورهایی همچون هند، برزیل و آفریقای جنوبی را نیز در نظر بگیرد. این کشورها لزوما به دنبال عبور از نظم غربی نیستند اما انگیزه زیادی برای بازتعریف نظم موجود و ایجاد جهان چند قطبی دارند. تهران با درک پتانسیلهای موجود در بریکس میتواند به سمت گزینه دور زدن تحریمها، انتقال فناوری- سرمایه خارجی، تکمیل مسیرهای کریدوری و تقویت اقتصاد ملی حرکت کند.